به گزارش سرویس بین الملل محمد نوازشریف، نخست وزیر پاکستان، در هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۶ با اعلام نظر دادگاه عالی این کشور به علت فساد اقتصادی اطرافیان خود، از قدرت برکنار شد و در روز دهم مرداد ماه، شاهد خاقان عباسی وزیر نفت دولت نواز شریف و کاندیدای حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) با کسب ۲۲۱ رای از مجموع ۳۴۲ کرسی مجلس پاکستان در برابر ۴۷ رای سیدنوید قمر، کاندیدای حزب مردم، نخست وزیر پاکستان شد.
این نخستین بار نیست که یک نخست وزیر پاکستان پیش از پایان دوره قانونی خود، از سریر قدرت به وسیله یک عامل بیرونی پایین کشیده میشود و بیثباتی سیاسی در کشور پدید میآید، برای نمونه، نواز شریف در سال ۱۹۹۹ نیز در کودتای نظامیان به رهبری ژنرال پرویز مشرف از قدرت برکنار، بازداشت و سپس به عربستان تبعید شده بود. اما این بار، اگرچه کنار گذاشتن شریف با میزان بیثباتی کمتری همراه بوده است، با این حال دوباره، خبر از وقوع تحولات تازهای در عرصه سیاست پاکستان و پررنگتر شدن نقش ارتش برای بار دیگر در این کشور میدهد.
سیاست پاکستان، عرصهای است از چرخش قدرت در دست سیاستمداران مدنی که با انتخابات بر سر کار میآیند، برکناری آنان نیز به علتی خاص، از جمله کودتای نظامیان و قرارگیری آنان بر سریر قدرت، اتحاد احزاب و گروههای مخالف نظامیان، اجبار آنان به برگزاری انتخابات، فرو افتادن نظامیان از قدرت و تداوم روند این چرخه. اما پی بردن به راز این چرخه قدرت، نیاز به بررسی عمیقتری از درون سیاست و جامعه پاکستان دارد.
در سال ۱۹۴۷ همزمان با به نتیجه رسیدن خیزش مردم هند برای استقلال یافتن از انگلستان که از ۱۸۵۷ آغاز شده بود، بخشی از مبارزان مسلمان استقلالطلب هند به رهبری محمدعلی جناح در حزبی به نام لیگ مسلمانان هند سازمان یافته و خواستار عملی شدن اندیشه اقبال لاهوری در ۱۹۳۰ مبنی بر حضور مسلمانان هند بطور مستقل در کشوری جداگانه و بر پایه اسلام سامان یافته باشد.
از اینرو در دو بخش غربی و شرقی هندوستان که مسلمانان اکثریت جمعیت را تشکیل میدادند، با تمام مخالفتهایی که مهاتما گاندی رهبر استقلال هندوستان از تجزیه کشور داشت، کشور تازهای به نام پاکستان تشکیل شد. در همین زمان، مهاجرت جمعیت زیادی از هندوها و مسلمانان برای جابهجا شدن به هندوستان و پاکستان آغاز شد، تا بتوانند در سرزمینی که همسانی بیشتر با آن دارند، سکونت گزینند. البته ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که پاکستان شرقی، سپس در سال ۱۹۷۱ از جمهوری اسلامی پاکستان جدا شد و نام بنگلادش را بر خود نهاد.
با اینکه اسلام، عامل هویتی ایجاد کشوری به نام پاکستان، با نوع حکومت جمهوری اسلامی بود و ریشه نام این کشور نیز از پاک برمیخیزد. با این حال آنچه به عنوان ابزار بسیجکننده برای استقلال پاکستان میتوان از آن یاد کرد، ملیگرایی (ناسیونالیسم) بود.
با وجود چنین تعارضی، در عمل کشوری تشکیل شد که نه سکولار بود، آنچنان که در اندیشههای ملیگرا وجود دارد و نه قوانین شریعت در سیاست آن اجرا میشد، آنچنان که در اسلام سیاسی بدان توجه میشود. از سوی دیگر ناهمگونی قومی را نیز باید به این وضعیت اضافه کرد که منجر به ایجاد کشوری با ساختار فدرالی شد. در مجموع هم هیچ یک از این عوامل، یعنی ملیگرایی، اسلام و قومیت، نتوانستند ارزشهای محورین خود را برای ایجاد پایههای مشروعیت بخش تک بُعدی، در پاکستان فراهم آورند و به این ترتیب بود که نقش پایدار ماندن پاکستان به وجود دشمنی به نام هند، سپرده شد تا تهدیدهای امنیتی از سوی هند که در پاکستان بسیار بزرگ جلوه داده میشد و منازعه بر سر جامو و کشمیر مظهر آن بود، بتواند ضامن بقای پاکستان باشد. با چنین وضعیتی، برخلاف انتظار نخبگانی چون اقبال لاهوری و محمدعلی جناح، نمیتوانست انتظار ویژهای وجود داشته باشد تا در پاکستان یک دموکراسی واقعی پدید آید و در عمل نیز یک دموکراسی صوری بر بنیاد نهادهای بر جا مانده از دوران استعمار انگلستان برقرار شد.
تکیه کردن بر وجود تهدیدات امنیتی از سوی هند در پاکستان، به مشکل دیگری نیز برای پیدایش دموکراسی و در پی آن ایجاد ثبات سیاسی دامن زد که تا کنون نیز تداوم یافته است و آن، پررنگ شدن نقش ارتش پاکستان و سازمانهای اطلاعاتی این کشور نظیر اطلاعات ارتش پاکستان (آی.اس.آی) و نیز سازمان امنیت این کشور که در اختیار نظامیان است، گردید، که در کل نقش عمدهای در تحولات سیاسی و اقتصادی این کشور بازی میکنند.
میلیتاریزه شدن عرصه سیاست، رشد قومیتگرایی، سیاسی شدن بنیادگرایی، کنترل ارتش بر بیشتر بنگاههای اقتصادی بزرگ، افزایش شکافهای اجتماعی و خودِ ساختار سیاسی کشور، به زودی پاکستان را با بحرانهای غیرقابل انکاری روبهرو کرد که نه تنها اجازه رشد دموکراسی را ندادند که به دست به دست شدن قدرت، بحران سیاسی و در نهایت به بیثباتی سیاسی نیز دامن زدند، تا آنجا که در پاکستان معروف است کمتر دولتی، زمام امور را تا پایان دوره قانونی خود در دست خواهد داشت.
نباید از نظر دور داشت که ثبات سیاسی از راههای گوناگونی میتواند به چالش کشیده شود، این عوامل میتواند داخلی یعنی قومی، مذهبی، هویتی، اقتصادی و... و یا خارجی باشد. اما یک نکته بنیادی درباره بیثباتی سیاسی در بیشتر نظریات به چشم میخورد و آن رابطهای است که مفهوم ثبات سیاسی با امنیت دارد.
به این ترتیب بسیاری از صاحبنظران، امنیت و ثبات را یکسان تعریف کرده یا حداقل دو روی یک سکه دانستهاند، چرا که امنیت به معنای رهایی از تهدیدها در قبال ارزشهای اساسی جامعه است و پاکستان که همواره در ترس امنیتی از هندوستان به سر میبرد و آن را بنیاد هویت خود ساخته است، همواره سایه بیثباتی سیاسی را نیز به دوش خواهد کشید.
اگرچه پاکستان تلاش دارد با بزرگ نشان دادن تهدید هند، موازنه قوا را با آن کشور حفظ کند و بر این اساس حتی به بمب هستهای نیز دست یافته است، اما هم سیاستمداران و هم نظامیان پاکستانی به خوبی میدانند که مشکل اصلی امنیتی این کشور ناشی از بنیادگرایی مذهبی و قومی است که از ناحیه پشتونهای ساکن شمال کشور و جنوب مرز دیوراند که خاستگاه طالبان محلی پاکستان است، پدید میآید.
کسانی که قصد تجزیه کشور را برای برپایی پشتونستان بزرگ در سر میپرورانند، اینان همان کسانی هستند که حملات تروریستی در پاکستان انجام میدهند، ارتش از قدرت آنها برای ترور مخالفانی چون بوتو و دولتهای برسرکار ناهمسو یا ناساز با برنامههای خود برای از میان بردن نیروی آنان بهره میبرد.
در پاکستان، در ساختار هرم سیاسی، قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه فدرال و شورای امنیت ملی است. با اینکه رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی است و نخست وزیر مقام اجرایی کشور است، اما قوانین نانوشته ساختار سیاسی پاکستان موجب شده تا حضور فردی پرنفوذ در این سمت، همچون ضیاء الحق، پرویز مشرف، آصفعلی زرداری و...، مانع اساسی از ایجاد ثبات سیاسی در پرتو فعالیت نخست وزیر باشد.
قوه مقننه پاکستان یا مجلس شورا، متشکل از دو مجلس سنا و ملی است، نمایندگان مجلس را مردم هر ایالت و مناطق قبایلی و پایتخت، به طور مستقیم انتخاب میکنند و نمایندگان مجلس سنا را اعضای مجالس ایالتی برمیگزینند.
رئیس جمهور را هیاتی متشکل از اعضای سنا، مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی انتخاب میکنند و نخست وزیر از سوی نمایندگان حزب حاکم در مجلس ملی برگزیده میشود. اما قوه قضائیه پاکستان شامل دیوان عالی، دیوانهای ایالتی، دادگاههای محلی و دادگاه فدرال شریعت است، رئیس دیوان عالی را هم رئیس جمهور انتخاب میکند و به همین دلیل اگر فردی پرقدرت رئیس جمهور شود، نفوذ زیادی بر دیوان عالی خواهد یافت، چنانچه مشرف تلاش کرد از این نفوذ استفاده کند و قضات دیوان عالی را معزول گرداند که منجر به بیثباتی سیاسی و در نهایت سقوط او با برگزاری انتخابات در سال ۲۰۰۸ شد، همان انتخاباتی که بینظیر بوتو که مخالف حضور نظامیان و حمایت آنان از طالبان بود، در یک حادثه تروریستی، ترور شد، ولی حزب وی، یعنی حزب مردم توانست، انتخابات را ببرد، زرداری، همسر وی را، به مقام ریاست جمهوری بنشاند و یوسف رضا گیلانی را به مقام نخست وزیری برساند. البته آنها نیز به دلیل فساد زرداری مجبور به کنارهگیری شده و تا برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۳، دولتی موقت در پاکستان بر سر کار بود.
انتخابات ۲۰۱۳ که در آن، برای نخستین بار حزب سومی به نام تحریک انصاف به رهبری عمران خان (قهرمان سابق کریکت)، توانست جایگاه دوم را به دست آورده و به منازعه دو حزبی مسلم لیگ (تاسیس ۱۹۴۷) و حزب مردم (تاسیس ۱۹۶۷) در عرصه سیاسی پاکستان پایان دهد، اگرچه امروز کمتر نامی از حزب تحریک انصاف در سطح ملی پاکستان شنیده میشود، اما در کل، احزاب به همراه گروههای مذهبی و قومی دارای نفوذ بخش دیگری از هرم قدرت سیاسی در پاکستان را تشکیل میدهند و جدالهای میان آنان، دولت و ارتش، همه با یکدیگر زمینه اصلی بیثباتی سیاسی را در پاکستان تشکیل میدهد.
احزاب معروف در پاکستان که با سه مورد از آنها آشنایی داده شد، عبارتند از: حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) که محافظهکار و دست راستی است، حزب مردم، حزب ملی عوامی، حزب جنبش متحد قومی و حزب تحریک انصاف که هر چهار سکولار، معتدل و دست چپی هستند، حزب جمعیت علمای اسلامی و حزب جماعت اسلامی و سپاه صحابه که بنیادگرا، افراطی و طرفدار طالبان هستند، تا آنجا که مولانا فضل الرحمن، رئیس جمعیت العلمای اسلامی، پدر معنوی طالبان نام گرفته است و نیز نهضت جعفری که شیعه است و با طالبان دشمنی دارد.
تمامی این احزاب و گروهها نیز در پاکستان دارای قدرت هستند و جدال آنها، به ویژه آنها که به ارتش نزدیکترند، همچون احزاب و گروههای بنیادگرای طرفدار طالبان و نیز دست راستیهایی مثل مسلم لیگ، با دیگر احزاب و گروهها و جامعه مدنی پاکستان، بر سر کنترل منابع قدرت و نیز اقتصاد، عوامل اصلی تدوام بیثباتی سیاسی در پاکستان است.
اگرچه در حال حاضر شاهد خان عباسی، نخست وزیر پاکستان است، اما همه شواهد نشان میدهد که وی نخست وزیر موقت بوده و دولتی مستعجل دارد که نمیتواند به پاکستان ثبات ببخشد، بخشی از این ناتوانی در حفظ ثبات نیز به خود نواز شریف باز میگردد که اگرچه دیگر نخست وزیر نیست، اما در لایههای اصلی حزب، هنوز رهبر حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) است و در سیاست، گاهی نفوذ در قدرت، بیش از داشتن آن ارزش دارد.
به علاوه، تصمیم حزب بر پایه نفوذ نواز شریف بر آن شده است که برادرش شهباز شریف، رهبری حزب را برعهده بگیرد و جانشین نواز شود، البته باید دانست که با این حال نیز، رهبر پنهانی حزب، نواز شریف باقی خواهد ماند. اما آنچه باعث میشود این کار تا انتخابات سال ۲۰۱۸ ناممکن باشد، آن است که شهباز شریف، سروزیر کنونی ایالت پنجاب، نماینده مجلس نیست و نمیتواند در حال حاضر نخستوزیر شود و برای این منظور، نخست باید به نمایندگی شورای ملی (مجلس) انتخاب شود. قرار گرفتن قدرت در دست وی، به عنوان نخست وزیر نیز منوط به برد انتخابات توسط حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) در انتخابات ۲۰۱۸ پاکستان است.
این در حالی است که آصفعلی زرداری به تازگی و پس از برکنار شدن نواز شریف به علت پرونده پاناما، از تبعید خود خواسته در امارات به همراه پسرش بلاول بوتو زرداری (جانشین سیاسی هر دو خانواده)، به پاکستان بازگشته و امید دارد تا بار دیگر بتواند با پیروزی در انتخابات به قدرت دست یابد و البته به نظر میرسد بر اساس تجربیات سیاسی در پاکستان که بعد از برکناری رهبر یک حزب به علت دست داشتن در فساد اقتصادی، حزب رقیب از احتمال برد بیشتری در انتخابات برخوردار میشود، حزب مردم بتواند قدرت را با برد در انتخابات در اختیار بگیرد.
زرداری از همین حالا، مبارزه انتخاباتی را با متهم کردن نواز شریف در اجرا نکردن قرارداد گاز میان ایران و پاکستان که میتواند هزینه انرژی در این کشور را برای مردم کاهش دهد، آغاز کرده است و این فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران است تا با استفاده از بیثباتی حاضر در پاکستان، خواهان اجرای سریع این پروژه شود، چرا که حزب مسلم لیگ با اجرای آن، میتواند احتمال برد خود را در انتخابات ۲۰۱۸ افزایش دهد و حزب مردم نیز وعده اجرای آن را برای پیروزی در انتخابات، به شدت دنبال خواهد کرد.
از سوی دیگر، اگر در ساختارها، ارزشها و نیروهای اجتماعی پاکستان تغییری حاصل نشود، بیثباتی سیاسی همچنان در این کشور تداوم خواهد یافت. روابط آمریکا با پاکستان پس از روی کارآمدن ترامپ، دیگر وضعیت مناسب پیشین را ندارد، چرا که در راهبرد ترامپ برای افغانستان، پاکستان باید از حمایت طالبان و پناه دادن آنان در خاک خود دست بردارد و این امر که نواز شریف در حال نزدیک شدن به آمریکا بود، مزید علت دیگری شده بود که وی از قدرت برکنار شود، چرا که ارتش به هیچوجه نمیخواهد نفوذ خود را در افغانستان از دست دهد حتی به قیمت بیثباتی سیاسی، تا بتواند خطر تجزیه پاکستان را کاهش دهد.
در نتیجه، ارتش در حال فشار بر دولت است تا به چین و روسیه که از نظر ساختاری بیش از آمریکا امنیتی هستند، به عنوان متحدان جدید توجه کند و این تغییر در حرکت به سوی متحدان جدید، بیثباتی سیاسی را تداوم خواهد بخشید، چرا که میتواند سایه آمریکا بر کنترل سلاحهای هستهای پاکستان را کم کند، معارضه با هند را تقویت کرده و کنترل بیشتری به ارتش برای تسلط بر عرصه سیاسی پاکستان ببخشد. در یک کلام، بخش بزرگی از بیثباتی پاکستان و تداوم آن، از ارتش این کشور و سازمان اطلاعات ارتش که بسیار پرنفوذ است، نشات میگیرد.
/