به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، کارشناس مستقل سازمان ملل در امور بدهی خارجی و حقوق بشر در تاریخ ۲۵ سپتامبر الی ۴ اکتبر از کشور سوئیس بازدید خواهد کرد.

وی در این بازدید اقدامات سوئیس در پایان دادن به جریان مالی نامشروع از قبیل: فرار مالیاتی، پول شویی و فساد را بررسی می‌کند.

این کارشناس مستقل سازمان ملل بیان کرد: سوئیس با صنعت بانکداری خود، قطبی برای تجارت جهانی و یک مرکز مالی مهم در عرصه بین المللی است.

تلاش من بر این است که اقدامات مثبت سوئیس را شناسایی کرده و مشخص کنم که آیا شکاف‌هایی بالقوه وجود دارد یا خیر؟ در سال‌های اخیر سوئیس توانسته پول‌های مسروقه هنگفتی که سیاستمداران فاسد در بانک‌های سوئیسی پنهان کرده بودند را بلوکه کند و قانونی مصوب کرد که این پول‌ها بتواند به کشور‌ها برگردانده شود.

چالشی که من بدنبال حل آن هستم این است که مردمی که صاحبان اصلی این پول‌ها هستند دقیقا چطور شناسایی می‌شوند و چگونه پول را به آن‌ها برمی گردانند؟ که این چالش را در کشور‌های دیگر مثل تونس و پاناما نیز داریم. این سفر همچنین فرصتی فراهم می‌کند برای مطالعه حقوق بشر در زمینه تامین مالی امور توسعه، موافقت نامه‌های سرمایه گذاری بین المللی، همکاری‌های توسعه و همچنین شناسایی چالش‌های سوئیس در این زمینه ها.

وی با دعوت مقامات به سوئیس سفر می‌کند و به برن، بازل، ژنو و زوریخ سفر می‌کند.

او با مقامات ارشد دولتی، از جمله نمایندگان ادارات مختلف فدرال، اعضای پارلمان و سایر نهاد‌های عمومی دیدار خواهد کرد.

وی همچنین با رهبران بخش‌های بانکی، مالی و تجاری و همچنین اشخاصی از جامعه مدنی و کارشناسان علمی، جلسه برگزار می‌کند.

کنفرانس مطبوعاتی برای به اشتراک گذاشتن یافته‌های اولیه ایشان در روز سه شنبه ۴ اکتبر در ساعت ۱۰:۳۰ صبح در هتل برن برگزار خواهد شد و حضور در کنفرانس مطبوعاتی فقط برای روزنامه نگاران امکان دارد.

ترجمه انگلیسی-آلمانی در طی کنفرانس مطبوعاتی در دسترس خواهد بود.

وی نتایج و توصیه‌های خود را در یک گزارش جامع به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست ماه مارس ۲۰۱۸ ارائه خواهد کرد.