: مجلس به دولت اجازه داد برای تسویه بدهی های قطعی خود با صدور "اوراق تسویه خزانه" از مطالبات قطعی خود کمک بگیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 10 اسفند ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار می دهند و در جریان این بررسی نمایندگان با بخش هزینه ای بند (ی) تبصره 6 موافقت کردند.

براساس بند ی، به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.