: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: جلسات کمیته مشترک کمیسیون های قضایی و کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد "طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" پایان یافته و این طرح به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده می شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی صبح امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری به آماده سازی "طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" اشاره و اظهار کرد: خدا را شاکریم از این که این کار انجام شده و بزودی به نتیجه می رسد.

وی افزود: در خصوص آمرین به معروف و ناهیان از منکر طرح هایی از سابق کار شده، اما مشکلاتی داشت که حل نمی شد به همین منظور کمیسیون فرهنگی مجلس از 8 ماه پیش اقداماتی را در این خصوص انجام داد و طرحی را با یک فوریت به مجلس فرستاد.

آقاتهرانی تصریح کرد: "طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" به کمیسیون قضایی فرستاده شده و ما پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که باید یک کمیسیون مشترک بین کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس ایجاد کنیم تا به توافق برسیم.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه "طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" دارای 25 ماده است، گفت: کار کمیسیون مشترک پایان یافته است و اکنون این کمیسیون 4 نفر را انتخاب کرده تا ظهر امروز تضادها و دیگر موارد گنگ را بررسی کند تا این طرح قانون مند تر برای تصویب به صحن علنی مجلس برود.

وی به ماده های درج شده در این طرح اشاره و تصریح کرد: در ماده نخست اصطلاحات را بنا کرده ایم که تعریف امر به معروف و نهی از منکر دقیقا چیست و در ماده بعدی نیز آورده ایم این قانون ناظر به کجاست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عدم تعرض به حیثیت، جان، مال و شغل به منظور اجرای امر به معروف، اعمال قانون مجازات اسلامی در مورد اعمال مجرمانه به آمرین امر به معروف و ناهیان از منکر، مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و عدم برخورد اشخاص حقیقی و حقوقی با آمرین امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر ماده های موجود در این طرح عنوان کرد.

آقا تهرانی افزود: مشکل ما در طول بررسی "طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" این بود که این تشکل چه گونه باشد سازمانی ایجاد کنیم یا نهادی ترتیب داده شود طرح ستادهای شهرستانی نیز بحث شد و در مورد چگونگی اعضای ان نیز گفتگو صورت گرفت.

وی در مورد گشت موتور سوار حزب الله نیز خاطر نشان کرد: امر به معروف 2 صورت لسانی و عملی دارد. افراد در تذکر زبانی آزاد هستند، اما در برخورد عملی ضابطه وجود دارد چرا که دولت در این زمینه وظیفه دارد.