به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر به نقل از دیده بان حقوق بشر، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این بهانه را دست دولت محافظه کار انگلستان داده تا برخی از قوانین بنیادین حقوق بشری را که تا پیش از این در قوانین داخلی این کشور بودند، بی اثر نمایند.

برخی از این حقوق عبارتند از: حق رعایت حریم شخصی، عدم تبعیض و همچنین اشتغال که دولت انگلستان از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا ملزم به رعایت و اجرای آن بود.

بیشترین کسانی که از این تصمیم دولت ضرر می‌کنند، ۳ میلیون شهروند اروپایی ساکن انگلستان هستند.

علیرغم اینکه دولت وعده به پایبندی به این قواعد پس از خروج از اتحادیه اروپا داده، با این حال تحرکات و اقدامات اخیر آن خلاف وعده‌های داده شده را نشان می‌دهد.

در "لایحه خروج از اتحادیه اروپا" که توسط دولت به پارلمان ارائه شده، "منشور اروپایی حقوق بنیادین" از این لایحه کنار گذاشته شده است.

این اقدام دولت با مخالفت بسیاری از نمایندگان از هر دو حزب اصلی مواجه شده و عنوان نموده اند که جلوی تصویب این لایحه را خواهند گرفت.