به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، دیوان عالی فرانسه طی حکمی اعلام کرد که محققین و پژوهشگران حق دسترسی به اسناد حساس مرتبط با نسل کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا را ندارند.
این حکم پس از آن منتشر شد که یک پژوهشگر تاریخ که درباره موضوع ژنوساید تحقیق میکند، قصد دسترسی به این اسناد را داشت و پس از عدم اجازه به وی، نزد دادگاه شکایت کرد.
بهانه دیوان عالی فرانسه در عدم اجازه دسترسی به این اسناد، عدم طی نشدن ۲۵ سال از مرگ رئیس جمهور وقت فرانسه، "فرانسیس میتران" میباشد.
دادگاه با اشاره به اینکه این اسناد مربوط به آرشیو ریاست جمهوری میباشد و طبق قانون، اسناد مربوط به هر دوره رئیس جمهور، ۲۵ سال بعد از مرگ وی منتشر خواهد شد، لذا دسترسی پژوهشگران به آن را نیز ممنوع کرده است.
این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ بخشهای اعظمی از این اسناد در یک بازه زمانی کوتاه در دسترس عمومی قرار گرفت.
برخی از کارشناسان این حکم دادگاه را نقض آزادی دسترسی به اطلاعات و همچنین تضعیف آزادی بیان عنوان کردهاند.