به گزارش گروه حقوقی و قضایی  به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، آیین آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد با حضور رییس کل دادگستری استان، مدیر کل زندان‌های استان، مددجویان زندانی، مردم و خیرین برگزار و ۴۳ نفر زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شدند، که مبالغ برای آزادی این افراد از محل کمک‌های مردمی و «برنامه ماه عسل» تأمین شده بود.

 

حجت الاسلام و المسلمین مزارعی در این مراسم با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری بیان کرد: برای مقابله با چالش‌های مجازات جایگرین حبس بایستی تصورات کهنه در خصوص زندانی کردن افراد و مجازات افراد به شیوه سنتی کنار گذاشته شود، زیرا هم روش‌های نوینی فرا روی ما است و هم مجازات حبس یک تصور ناکارآمد و کهنه است و عوارض زیادی بر شخص زندانی، خانواده‌ها و جامعه خواهد گذاشت.

وی تأکید کرد: باید با فرهنگ سازی، ذهن جامعه را نسبت به مجازات حبس تغییر دهیم و دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی نیز در حل معضل بیکاری اقدام کنند، زیرا اگر این مسیر تازه ادامه یابد و همه به دستگاه قضایی کمک کنند، زندان‌های کوچکتری خواهیم داشت و هزینه‌های دولت و مردم کمتر می‌شود.

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: زندانی شدن بعضی محکومین برای ۵ میلیون تومان نشان دهنده بیکاری و فقر افراد است.

وی تأکید دستگاه قضایی کشور در خصوص کاهش جمعیت کیفری را تشریح کرد و ادامه داد: حالا که سایر دستگاه‌ها اقدام جدی برای حل مسائل و مشکلات مالی و معیشتی جامعه به اخص وجه نمی‌کنند دستگاه قضایی ناچاراً برای حل مشکلات زندانیان با کاهش جمعیت کیفری و آسیب‌های ناشی از زندانی کردن آن‌ها با ارائه راهکار‌های تازه‌تر دست به کار شده است.

رییس کل دادگستری استان از صدا و سیما مردم و خیرین تلاشگر که در این مسیر با دستگاه قضایی همکاری می‌کنند قدردانی کرد و گفت: با این وجود بعضی‌ها قول داده بودند به زندانیان جرایم غیر عمد کمک کنند، اما انگار فراموش کرده اند، که لازم است همین جا به آن‌ها یادآوری کنم که به تعهدات خود عمل نمایند.

وی در حاشیه این مراسم با اشاره به تبعیض‌های صورت گرفته در بعضی ادارات هشدار داد: یکی از مدیران استان حدود ۱۰ نفر از بستگان خود را در اداره تحت امر به کار مشغول کرده است و در حق مردم جامعه تبعیض قائل شده که با جدیت پیگیر این تخلفات هستیم و نتیجه این تبعیض‌ها را به مردم اطلاع خواهیم داد و بدیهی است چنین اقداماتی زمینه بروز بیکاری را افزایش داده و در نتیجه ارتکاب جرم در جامعه را افزایش می‌دهد.