: یکی از وظایف اصلی قوه مقننه نظارت بر حسن انجام امور اجرایی در کشور و عملکرد کابینه است. بر همین اساس نمایندگان مجلس چنان با حساسیت و ریزبینی عملکرد مردان کابینه یازدهم را زیر ذره بین دارند که پس از حدود یکسال و یک ماه از عمر دولت یازدهم فراخوانی های بسیاری از پاستورنشینان در بهارستان صورت گرفته است به صورتی که برخی، نشان دادن پنج کارت زرد به وزرای دولت اعتدال را نشانه‌ای از روابط پر فراز و نشیب پاستور و بهارستان می‌دانند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، هرچند به گمان برخی صاحبنظران، روابط دولت و مجلس در دولت یازدهم به‌نسبت دولت قبل بهبود یافته است، برخی کارشناسان عقیده دارند به رغم سابقه ای که رئیس جمهور در مجلس داشته و خود زمانی طولانی عضوی از قوه مقننه بوده است و البته تاکید روسای قوای مجریه و مقننه در تعامل و روابط مثبت بین 2 قوه، طیفی از نمایندگان که عمدتا حامیان بی چون و چرای دولت قبلی بوده اند، بعضا بی توجه به روابط مثبت بین قوا با استفاده بیش از حد از قدرت نظارتی خود سعی در مبهم ساختن آینده روابط قوای مجریه و مقننه دارند!

رابطه انتخابات آتی و روابط دولت و مجلس

بی‌تردید تشکیل نشدن فراکسیون اعتدال در مجلس و حضور پیاپی وزرا در فراکسیون‌های مختلف مجلس به‌ویژه رهروان ولایت، نشان از آن دارد که فشارهای پارلمانی بر دولت هنوز از آستانه تحمل کابینه فراتر نرفته است، اما به‌نظر برخی فعالان سیاسی، با نزدیک‌تر شدن به موعد انتخابات مجلس، باید منتظر برخی التهابات سیاسی در مناسبات پاستور – بهارستان بود.

با این همه برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس در ماه مبارک رمضان همزمان با ولادت امام حسن مجتبی(ع) به میزبانی دولت در روز یکشنبه 22 تیرماه می‌تواند فرصتی دیگر باشد برای مدیریت برخی چالش‌ها میان مجلس اصولگرا و دولت اعتدال.

گزارش معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از رکورد مجلس در تذکر و فراخوانی وزیران

در آخرین روزهای سال گذشته، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که نمایندگان مجلس طی شش ماه اول فعالیت دولت، 2642 تذکر به دولت روحانی داده‌اند که خود رکوردی بی نظیر در فراخوانی کابینه به مجلس بوده است. البته دولتی ها و بویژه رئیس جمهور در سخنان خود بر پذیرش قانون و نظرات نمایندگان مجلس تاکید داشته اند، اما فراخوانی بیش از حد اعضای کابینه را که عمدتا از سوی طیف خاصی از نمایندگان صورت می گیرد، باعث گرفتن وقت وزیران و جلوگیری از پیشبرد امور کشور خوانده اند. موضوعی که شاید بتوان آن را ادعای دولت علیه تعداد معدودی از نمایندگان مجلس خواند.

حجت الاسلام مجید انصاری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس هم ضمن صحه گذاشتن بر ادعای رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه اعلام کرد که «مطابق بررسی که معاونت نظارت مجلس انجام داده، 70درصد سئوالاتی که از اعضای دولت یازدهم در مجلس پرسیده شده، متعلق به 30 - 40 نفر از نمایندگان است. بنابراین اگر 30 یا 40 نفر از نمایندگان مکررا سئوال مطرح می‌کنند، معنای آن عدم تعامل کل مجلس نیست. مجلس 290 عضو دارد.»

30 - 40 نماینده پرسشگر

این آمار و نقش 30، 40 نفری که مجید انصاری به آنها اشاره کرده بود، وقتی معنادارتر می‌شود که بدانیم حسین مظفر، معاون نظارت مجلس در آذرماه سال گذشته گفته بود که تعداد سوالات نمایندگان مجلس از دولت یازدهم در سه ماه اول عمر این دولت، در مقایسه با زمان دولت محمود احمدی نژاد پنج برابر افزایش یافته است.

در گزارش نظارتی مجلس از عملکرد دولت که در بیستم خرداد ماه سال جاری در مجلس خوانده شد، اشاره شده که از تاریخ 7 خردادماه 92 تا 15 اردیبهشت 93 مجلسی‌ها در مجموع 4343 مرتبه به اعضای هیات وزیران تذکر کتبی داده‌اند که 917تذکر به دولت دهم در ظرف سه ماه پایان کار دولت و 3426تذکر به دولت یازدهم ظرف 9 ماه آغاز به کار داده شده است. این گزارش حکایت از آن دارد که در دولت دهم و یازدهم روسای جمهور بیشترین تذکر و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین تذکر را دریافت کرده اند.

همچنین در مجموع 675 سوال از وزیران به هیات رئیسه تقدیم شده است که دولت دهم در ظرف سه ماه پایان کار خود 37سوال و دولت یازدهم در 9ماه آغاز به کار دولت 638سوال دریافت کرده است. وزیر راه و شهرسازی با 88 سوال مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح مخاطب کمترین سوال نمایندگان بوده اند. همچنین کمیسیون عمران با 116سوال بیشترین و کمیسیون قضائی و حقوقی با 16سوال کمترین سوالات ارجاعی را اعضای کابینه داشته‌اند.

دولت یازدهم قانون‌گراتر از دولت دهم

در گزارش نظارتی مجلس دولت یازدهم نسبت به دولت دهم قانون گراتر معرفی شده است. در این گزارش درباره رعایت قانون از سوی رئیس جمهور و دولت آمده است: درصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از 10درصد در دولت دهم به 23درصد به دولت یازدهم افزایش یافته است. بررسی متوسط تاخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش 1.7 برابری این شاخص دارد؛ به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانون‌گراتر است.

بر اساس این گزارش در اجلاسیه دوم مجلس نهم 42تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رئیسه تقدیم شده که بیشترین درخواست‌ها مربوط به عملکرد دستگاه‌ها در بازه زمانی فعالیت دولت دهم بوده است.

نکته جالب توجه دیگر آنجاست که نمایندگان مجلس نهم درحالی طی کمتر از یکسالی که از عمر دولت گذشته، به پنج وزیر دولت یازدهم کارت زرد نشان داده‌اند که در چهارسال دولت دوم احمدی‌نژاد، در کل 9وزیر دولت کارت زرد گرفته بودند. یعنی میانگین کارت زرد بهارستان به وزرای دولت دهم هر شش ماه یک کارت بوده و به وزرای دولت روحانی تقریبا هر دو ماه یک کارت زرد تعلق گرفته است که اگر این موضوع را به حساب نظارت دقیق تر بر حسن اجرای امور و عملکرد کابینه بگذاریم، قطعا نشان می دهد مجلس ذره بین نظارتی خود را دقیق تر کرده است.

از میان 9 کارت زرد داده شده به وزرای احمدی‌نژاد، تنها یکی از وزرا (وزیر امور خارجه) با طرح یک سوال سیاسی کارت زرد گرفته و این درحالی است که از پنج وزیر کارت گرفته دولت روحانی، سه وزیر (فرجی‌دانا، جنتی و فانی) با طرح سوالاتی سیاسی از زاویه نگاهی جناحی مشخص، منسوب به جبهه پایداری کارت زرد دریافت کرده‌اند.

در دی ماه سال گذشته، حسن روحانی در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان گفت: «سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضا برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود.» با این حال این جملات هم باعث نشده تا روند طرح سوال از وزرای متوقف شود و این درحالی است که وزرای در معرض نقد، با حضور در جلسات کمیسیون‌های تخصصی، برای رفع سوءتفاهم با نماینده‌ها تلاش می‌کنند.

استیضاح جدی وزیر علوم روحانی

براساس برخی برآوردها، هیچ کدام از وزرای دولت یازدهم به اندازه رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری در عمق منطقه خطر استیضاح از سوی مجلسی‌ها قرار ندارند. در حالی که پیش از این اخبار منتشر شده درباره تلاش برای استیضاح او تکذیب می‌شد، سرانجام در این هفته مشخص شد که طرح استیضاح وی ۵۰ امضا دارد و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است. هرچند وزیر علوم گفته با نمایندگان منتقد رایزنی می‌کند، اما برخی بر این نظر هستند که افزایش تعداد روسای دانشگاهی که سابقه فعالیت در دولت اصلاحات داشته‌اند، منتقدان را برای برکناری وزیر علوم مصمم‌تر از قبل ساخته است.

حمید چیت‌چیان وزیر نیرو هم با طرح استیضاح مشابهی که 50 امضا دارد، دیگر عضو کابینه است که زیر بار نگاه منتقدان قرار گرفته و برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده‌اند که ممکن است کمبود منابع آبی او را هم با کارت قرمز بهارستانی‌ها مواجه کند.

سومین وزیری که طرح استیضاحش نوشته شده و 30 امضا نیز پای آن وجود دارد، محمود حجتی وزیر جهاد کشاوزی است. نبود مدیریت الگوی کشت، مدیریت بازار محصولات کشاورزی و افزایش بی‌رویه قیمت برخی محصولات کشاورزی از جمله محورهای این استیضاح است.

علاوه بر این سه وزیر، برخی دیگر از وزرا با تهدید به استیضاح مواجه هستند. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله آنهاست که هرچند طرح استیضاح او با 60 امضا به نتیجه نرسید، اما همچنان در معرض این تهدید قرار دارد. فعلا انتقادات از نعمت‌زاده معطوف به قیمت خودرو، واگذاری زمین شهرک‌های صنعتی، واردات خودروهای لوکس، نحوه اداره و واگذاری معادن و برخی پرونده‌های رانت‌خواری است.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر وزیر جنجالی دولت است که ممکن است برخی اظهارنظرهای فرهنگی او برای نمایندگان انگیزه‌ای شود به‌منظور استیضاح. این همان وضعیتی است که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات هم با آن روبروست و خوب می‌داند که باید تا مدتی از اظهارنظر پیرامون فیلترینگ خودداری کند.

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش هم که به تازگی برای سومین بار طرح استیضاحش با 15 امضا کلید خورده، دیگر عضو کابینه‌ای است که در محدوده خطر کارت قرمز مجلس قرار گرفته؛ او سابقه 95 امضا در پای طرح استیضاحش را دارد. انتقاد به برخی انتصاب های او پیش از این به یک کارت زرد انجامید و حالا منتقدان به دقت وزرات زیرنظر وی را رصد می‌کنند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم که بیشترین رای را به عنوان یک وزیر در تاریخ جمهوری اسلامی از مجلس گرفته و البته رکورد اولین کارت زرد همین مجلس را نیز دارد، دیگر وزیری است که انتقادات از او افزایش یافته و برخی گمان می‌برند افزایش فشارهای پارلمانی شاید راه را برای استعفای او هموار کند.

هرچند وزیر امور خارجه، وزیر راه، وزیر اطلاعات و وزیر نفت نیز هراز چند گاهی با انتقاداتی از سوی نمایندگان روبرو می‌شوند، اما فعلا در موقعیتی قرار ندارند که نماینده‌ها طرحی برای خروجشان از ترکیب کابینه داشته باشند.

5 وزیر در حاشیه امن قرار دارند

در این میان وزرای کار، دادگستری، ورزش، دفاع و بهداشت نیز با کمترین نگرانی از بابت بهارستانی‌ها به کار خود ادامه می‌دهند.

هرچند تذکر، سوال، کارت زرد و استیضاح وزرا، ازجمله ابزارهای نظارتی مجلس برای کنترل فعالیت‌های دولت است، اما به‌نظر می‌رسد که زیاده‌روی در استفاده از این ابزارهای نظارتی می‌تواند ترافیک روابط پاستور و بهارستان را پردردسر کند.

اگر گفته‌های مجید انصاری درباره نقش 30، 40 نماینده در رشد سوالات از نمایندگان را مورد توجه قرار دهیم، باید گفت قضاوت درباره عملکرد 250 نماینده دیگر در خصوص نوع رابطه با دولت، هم‌اکنون تحت تاثیر فعالیت مضاعف نماینده‌های منتقد قرار گرفته است. نمایندگانی که بعید است تا سال آینده و فرارسیدن زمان انتخابات مجلس، تلاش‌های خود را متوقف کنند.

..................................
گزارش: مریم محمدپور