: مجلس بند مربوط به تغییر کاربری اموال غیرمنقول دولتی را از لایحه بودجه سال 94 کل کشور حذف کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، در جلسه علنی امروز شنبه 9 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 1394 را در دستور کار دارند.

در این جلسه و در جریان بررسی بند م  تبصره3، احمد توکلی اخطار قانون اساسی درباره این بند مطرح کرد و آن را فاقد ماهیت بودجه ای خواند. ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت اخطار توکلی را وارد دانست و تاکید کرد که مشابه این بند در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است.

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد اخطار احمد توکلی را به رای گذاشت و از مجموع آرای 197 نماینده حاضر در جلسه،‌ 120 نماینده به آن رای موافق،‌9 نماینده رای مخالف و 3 نماینده رای ممتنع دادند.

ابوترابی فرد سپس این بند را از قانون بودجه سال 94 حذف کرد.

متن بند حذف شده م به این شرح بود: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذی‌ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها ارائه کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صددرصد (100%) وجوه واریزشده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته‌شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید سازمان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد(80%) از وجوه دریافتی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.