تصویب هزار و ۸۷۴ مصوبه در کارگروه «تسهیل و رفع موانع تولید» استان مرکزی/ اجرای ۹۱۵ مصوبه
استاندار مرکزی گفت: در سال ۹۵ تعداد ۱۰۵ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده است که منتج به تصویب هزارو ۸۷۴ مصوبه که از این تعداد ۹۱۵ مصوبه اجرا شده و ۹۵۸ مصوبه در دست اقدام است.
کد خبر: ۳۴۹۸۱۲
تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰
خبرگزاری میزان -
استاندار مرکزی اضافه کرد: در سال ۸۲ نیز در بورس پذیرفته شدو در سال ۸۵ در پی سیاستهای خصوصیسازی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت هپکو به بخش خصوصی واگذار شد.
وی در ادامه تصریح کرد: ۶۱ و ۸ دهم درصد سهامش به عطاریان واگذار شد و حدود ۷۵ میلیارد تومان قیمت شرکت مذکور بهطور اقساطی به مدیر جدید واگذاری شد و عطاریان ۲۰ میلیارد تومان قسط اول را پرداخت کرد و مابقی تعهدات انجام نشد.
زمانی قمی یادآورشد: در این مرحله با قراردادهای سنگین در پروژههای نفت و گاز دیون سنگینی برای هپکو بهوجود آورد و اجناس وارداتی به شرکت تا سال ۹۲ و ۹۳ در انبارهای شرکت دپو گردید و بانک تجارت که بیشترین LC را به هپکو اختصاص داده بود آن را به تسهیلات بانکی تبدیل کرد و باعث ایجاد بهرههای سنگین بانکی شد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: در شرایطی که شرکت هپکو دچار کمبود نقدینگی شده بود عوامل دیگر مانند تحریمهای اقتصادی و محدویتهای تأمین قطعات و ماشین آلات خارجی، نوسانات نرخ ارز و همچنین ورود ماشینآلات دست دوم راهسازی از کشور چین و همچنین کاهش بودجه در پروژههای عمرانی و سوء مدیریت همگی باعث ایجاد مشکلات سنگینی برای هپکو شد.
وی اضافه کرد: بهطوری که از سال ۹۴ مشکلات و بحرانهای کارگری دامنگیر هپکو و استان مرکزی شد و با پیگیریهای مدیران استانی همواره جهت کمک به این واحد تلاشهای زیادی به عمل آمد و در واقع مقامات سه قوه درصدد انتخاب راهکارهای مؤثر برای شرکت هپکو بودهاند.
زمانی قمی یادآورشد: در پایان سال ۹۵ با پیشنهاد و تقاضای کارگران و همچنین مدیران استانی تقاضای واگذاری شرکت به یک مدیر جدید که دارای توانایی اهلیت و صلاحیت باشد به سازمان خصوصیسازی پیشنهاد شد و احمدپور، مدیر شرکت هیدرو اطلس گزینهای برای واگذاری شرکت انتخاب شد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: با کمک وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعامل در وزارتخانههای مربوطه در فروردین ۹۶ با انعقاد قراردادی در چندین ماده به امضا رسید و در خرداد ماه با پرداخت مبلغی بهعنوان حقوق و مساعدت به کارگران از ابتدای تیرماه کارگران با ارائه برنامه توسعه سهامدار جدید فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی گفت: یکی از مهمترین موارد، امضاء تفاهمنامه از سوی سه وزارتخانه است که جهت تولید ۳ هزار دستگاه ماشینآلات راهسازی موردنیاز با ترک تشریفات مربوطه ساخت آنها و همچنین نحوه تأمین نقدینگی به شرکت هپکو واگذار شده است.
زمانی قمی تصریح کرد: در سال ۹۵ تعداد ۱۰۵ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده است که منتج به تصویب هزارو ۸۷۴ مصوبه که از این تعداد ۹۱۵ مصوبه اجرا شده و ۹۵۸ مصوبه در دست اقدام است.
محمود زمانیقمی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی درباره شرکت هپکو و مسائل مربوط به آن بیان کرد: در سال ۵۳ با سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه تولید، شرکت ماشینآلات راهسازی تأسیس و در سال ۵۴ تحت لیسانس شرکتهای آمریکایی، فرانسوی، ژاپنی و سوئدی تولیدش را آغاز کرد.
وی ادامه داد: در سال ۵۷ با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی ایران «ایدرو» واگذار شد و تحت لیسانس سیستمهای توسعه کسب و کار، شرکت هپکو به مشارکت فعال و حضور در پروژههای ملی قرار گرفت و در حوزههای تولید تجهیزات انرژی نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، کربنای سنگین و سایر پروژههای صنعتی فعالیت کرد.
استاندار مرکزی اضافه کرد: در سال ۸۲ نیز در بورس پذیرفته شدو در سال ۸۵ در پی سیاستهای خصوصیسازی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت هپکو به بخش خصوصی واگذار شد.
وی در ادامه تصریح کرد: ۶۱ و ۸ دهم درصد سهامش به عطاریان واگذار شد و حدود ۷۵ میلیارد تومان قیمت شرکت مذکور بهطور اقساطی به مدیر جدید واگذاری شد و عطاریان ۲۰ میلیارد تومان قسط اول را پرداخت کرد و مابقی تعهدات انجام نشد.
زمانی قمی یادآورشد: در این مرحله با قراردادهای سنگین در پروژههای نفت و گاز دیون سنگینی برای هپکو بهوجود آورد و اجناس وارداتی به شرکت تا سال ۹۲ و ۹۳ در انبارهای شرکت دپو گردید و بانک تجارت که بیشترین LC را به هپکو اختصاص داده بود آن را به تسهیلات بانکی تبدیل کرد و باعث ایجاد بهرههای سنگین بانکی شد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: در شرایطی که شرکت هپکو دچار کمبود نقدینگی شده بود عوامل دیگر مانند تحریمهای اقتصادی و محدویتهای تأمین قطعات و ماشین آلات خارجی، نوسانات نرخ ارز و همچنین ورود ماشینآلات دست دوم راهسازی از کشور چین و همچنین کاهش بودجه در پروژههای عمرانی و سوء مدیریت همگی باعث ایجاد مشکلات سنگینی برای هپکو شد.
وی اضافه کرد: بهطوری که از سال ۹۴ مشکلات و بحرانهای کارگری دامنگیر هپکو و استان مرکزی شد و با پیگیریهای مدیران استانی همواره جهت کمک به این واحد تلاشهای زیادی به عمل آمد و در واقع مقامات سه قوه درصدد انتخاب راهکارهای مؤثر برای شرکت هپکو بودهاند.
زمانی قمی یادآورشد: در پایان سال ۹۵ با پیشنهاد و تقاضای کارگران و همچنین مدیران استانی تقاضای واگذاری شرکت به یک مدیر جدید که دارای توانایی اهلیت و صلاحیت باشد به سازمان خصوصیسازی پیشنهاد شد و احمدپور، مدیر شرکت هیدرو اطلس گزینهای برای واگذاری شرکت انتخاب شد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: با کمک وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعامل در وزارتخانههای مربوطه در فروردین ۹۶ با انعقاد قراردادی در چندین ماده به امضا رسید و در خرداد ماه با پرداخت مبلغی بهعنوان حقوق و مساعدت به کارگران از ابتدای تیرماه کارگران با ارائه برنامه توسعه سهامدار جدید فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی گفت: یکی از مهمترین موارد، امضاء تفاهمنامه از سوی سه وزارتخانه است که جهت تولید ۳ هزار دستگاه ماشینآلات راهسازی موردنیاز با ترک تشریفات مربوطه ساخت آنها و همچنین نحوه تأمین نقدینگی به شرکت هپکو واگذار شده است.
زمانی قمی تصریح کرد: در سال ۹۵ تعداد ۱۰۵ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده است که منتج به تصویب هزارو ۸۷۴ مصوبه که از این تعداد ۹۱۵ مصوبه اجرا شده و ۹۵۸ مصوبه در دست اقدام است.