به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میران به نقل از  مرکز پایش ستاد حقوق بشر، در ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر)، شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی و رادیویی سوئد اعلام کرده اند که دولت این کشور به دنبال ایجاد الزاماتی جهت نگهداری طولانی مدت داده‌های ارتباطی شهروندان و همچنین نظارت بر مراکز تبادل داده‌های شبکه‌های خصوصی آنان می‌باشد.

جمع آوری و ذخیره داده‌های ارتباطی افراد برای اولین بار در سوئد در سال ۲۰۱۰ به اجرا درآمد که اعتراض برخی نهاد‌های حقوق بشری را برانگیخت.

با افشای قصد جدید دولت جهت افزایش نظارت و جاسوسی بر شهروندان، برخی افراد حامی حفظ حریم شخصی مانند "ریک فالک وینگ"، بنیانگذار حزب "پایریت" سوئد، در اعتراض به این تصمیم دولت عنوان داشت: این دسته از اقدامات نقض قوانین اتحادیه اروپا در مورد حقوق بنیادین حریم شخصی افراد می‌باشد.

 انتهای پیام/