به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آسیب‌های اجتماعی یکی از موضوعات مورد توجه جامعه بشری است و بخشی از برنامه‌های هر کشوری به پیشگیری از انواع این آسیب‌ها اختصاص دارد. در کشور ما نیز مسئولان و دستگاه‌های مختلف تلاش‌های زیادی را با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انجام داده و می‌دهند که پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه سرعت بیشتری به خود گرفت.

برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید کار شبانه روزی کرد

مقام معظم رهبری در تاریخ 95/2/11 در بیاناتی در خصوص آسیب‌های اجتماعی خاطر نشان کردند: شاید از نگاه جامعه‌شناسانه، وجود آسیب‌های اجتماعی در هر اجتماع بشری امری طبیعی باشد، اما در شأن کشوری که آرمان «ساخت تمدن نوین اسلامی» دارد، به هر میزان، ولو اندک هم شایسته نیست.

ایشان بیان فرمود: بنابراین گرچه در خصوص مقابله با آسیب‌های اجتماعی کارهایی شده است اما یقینا کافی نیست. برای حل آن، باید کار شبانه‌روزی کرد. «توقعات بیشتر از اینها است... اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت می‌فهمد که چه قدر باید در این زمینه تلاش کرد و شب و روز نشناخت.

 یکی از مهمترین اقدامات در زمینه آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از جرم است

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی که در تاریخ چهار اردیبهشت سال جاری برگزار شد با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی در کشور، تصریح کرد: مقام معظم رهبری شخصاً برای بررسی این موضوع جلساتی را با مسئولان مختلف داشتند و عملکرد دستگاه‌های متولی را مورد ارزیابی کلی قرار داده اند. همه قوا و دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون وظایف خود را انجام دهند.

وی گفت: یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، پیشگیری از جرم است، زیرا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جرم هستند و پیشگیری از وقوع جرایم خود به خود به کاهش این آسیب‌ها کمک می‌کند.

چهار آسیب اولویت دار کشور در دستور کار جدی دستگاه قضا

در این میان قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از نهادهای پیشتاز اقداماتی را در راستای کنترل آسیب‌های اجتماعی انجام و معاونت پیشگیری از وقوع جرم محورهایی را مورد تاکید قرار داد. در همین زمینه علی محمد زنگانه، دبیر ستاد کنترل آسیب‌های اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ۲۳ محور در کشور شناسایی شده است، می گوید: در یک طرح تقسیم کار ملی ۱۸ موضوع اولویت و پنج موضوع بنیادین در حوزه آسیب‌های اجتماعی دارای اولویت است.

وی به جلساتی که در حضور مقام معظم رهبری پیرو آسیب‌های اجتماعی در سال ۹۵ برگزار شد، اشاره کرد و افزود: با تشکیل این جلسات چهار اولویت با تأکید ایشان موضوع اصلی رسیدگی‌ها قرار گرفت.

دبیر ستاد کنترل کنترل آسیب‌های اجتماعی در قوه قضاییه بیان کرد: طبق فرمایشات حضرت آقا طلاق به عنوان آسیب اجتماعی حوزه خانواد، حاشیه نشینی، امنیت اخلاقی و اعتیاد چهار اولویت اصلی در موضوع مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

زنگانه یادآور شد: به تبع تاکیدات مقام معظم رهبری در قوه قضائیه این چهار آسیب در اولویت اصلی کار ماست، اما در اقدامی پیشدستانه که شورای اجتماعی کشور چهار آسیب در اولویت را چندان در اولویت قرار نداده، از ابتدای تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در کمتر از دو سال اخیر همه محور‌های ۱۸ گانه ناشی از طرح تقسیم کار کشور در حیطه موضوعی آسیب‌های اجتماعی را در دستور قرار دادیم.

وی از پیشگامی قوه قضاییه در پی تأکید رهبری خبر داد و گفت: چهار آسیب در اولویت نیز با تشکیل ستاد کنترل آسیب‌های اجتماعی در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت و دیگر مباحث بنیادین مانند بیکاری و حاشیه نشینی در دو بخش برنامه ریزی‌هایی انجام دادیم.

دبیر ستاد کنترل آسیب‌های اجتماعی در قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه حاشیه نشینی برنامه‌ای مصوب در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دست اجرا داریم و همچنین برنامه‌ای با همکاری شورای اجتماعی کشور و این مهم را در مورد تمام موارد آسیب‌های اجتماعی کشور برقرار کردیم.

عوامل ایجاد مناطق حاشیه نشین

با این وجود اقدامات برای پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی به عوان یکی از آسیب‌های اولویت دار کشور آغاز شد تا از بروز پیامدهای آن جلوگیری شود. نبود زیرساخت در مناطق روستایی، رشد ناهمگون صنایع درشهرها، بیکاری، پائین بودن درآمد، کمبود مسکن در شهرها، گرانی غیر متعارف زمین شهری در کلان شهرها، نگاه تمرکزگرای سیستم دولتی ومردمی و افزایش بیشتر امکانات مادی و اقتصادی مسئولین و سرمایه داران به هسته شهر، گسترش شکاف طبقاتی، گرانی اجاره ب‌ها در مناطق هست‌های شهر‌ها و ... همه و همه از جمله عواملی است که در ایجاد این مناطق حاشیه نشین نقش دارند.

اثرات منفی حاشیه نشینی از نگاه مسئولان

عباس جعفری دولت آبادی دادستان استان تهران، در جلسه‌ای که با حضور معاونان دادستانی برگزار شده بود با تاکید بر لزوم برطرف کردن معضل حاشیه نشینی می‌گوید: پیامد‌های حاشیه نشینی به قوه قضائیه تحمیل می‌شود.

وی به اعتیاد و حاشیه‌نشینی به عنوان دو آسیب اجتماعی که بستر برخی جرائم محسوب می‌شوند اشاره کرده و اظهار می‌کند: ریشه چنین آسیب‌هایی خارج از قوه قضائیه شکل می‌گیرد. ساخت وساز‌های غیرمجاز، اخذ انشعابات غیر قانونی، ورود غیرمجاز اتباع خارجی و اسکان در حاشیه شهرها، ناشی از عملکرد دستگاه اجرایی و یا مصوبات دستگاه تقنینی است، اما عواقب آثار ناشی از حاشیه‌نشینی به عنوان بستر جرم، محل نگهداری اموال مسروقه و... به قوه قضائیه باز می‌گردد.

علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به آسیب حاشیه نشینی و اقدامات انجام شده در راستای کاهش آن میگوید: مسئله مهاجرت بی رویه به شهر‌ها و ایجاد محلات حاشیه نشین و به تبع آن تصرفات غیرمجاز اراضی به معضلی برای مدیریت شهری در کشور تبدیل شده است.

وی معتقد است: محلاتی که به دور از ضوابط و اصول فنی شهرسازی بنا می‌گردند و به خودی خود کانون تولید و ارتکاب بسیاری از جرایم خرد و کلان در سطح شهر‌ها هستند.

اقدامات کلان کشوری در رابطه با متوقف کردن آسیب حاشیه نشینی

پس از تاکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری در رابطه با آسیب‌های اجتماعی، ستادی تحت عنوان ستاد ملی بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری پایدار به ریاست رئیس جمهور و با قائم مقامی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا و نمایندگان عالی دستگاه‌های نهاد‌ها و ارگان‌های کشور در رابطه با حل معضل حاشیه نشینی تشکیل شد.

این ستاد ۲ راهبرد را همزمان پیگیری می‌کند: توانمند سازی مناطق بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌نشین فعلی و هویت بخشی به آنها و راهبرد دوم یعنی پیشبینی و پیشگیری از ایجاد و گسترش مناطق جدید بافت‌های ناکارآمد جدید که این راهبرد دوم، با توجه به وظایف ذاتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به این معانت واگذار شده است.

ورود دستگاه قضایی به حل معضل حاشیه نشینی

با گسترش این جرائم و آسیب‌ها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای وظیفه‌ای که قانون اساسی برای قوه قضائیه در امر پیشگیری نظر گرفته بود و نیز در راستای اجرای وظایف محوله از سوی ستاد ملی باز آفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری مجموعه اقداماتی را در راستای کاهش و متوقف کردن این پدیده انجام داد.

این معاونت بر اساس ماموریت خود در اولین گام کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد را به عنوان کارگروه مرکزی ایجاد کرد.

تعامل و همکاری بین دستگاهی در جلوگیری از پدیده حاشیه نشینی

در این کارگروه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کارگروه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دبیر کارگروه حضور دارند. همچنین دادستانی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی با عضویت سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت مسکن و ساختمان، معاونت شهرسازی و معماری، شرکت عمران و بهسازی شهری و اداره کل حقوقی این وزارتخانه از جمله اعضای این کارگروه به شمار می‌روند.

همچنین معاونت اجتماعی قوه قضائیه در استان‌ها همین کارگروه را با عنوان کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری شکل داد که معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها به عنوان روسای این کارگروه‌ها انتخاب می‌شوند.

این کارگروه‌ها وظیفه شناسایی دقیق آن دسته از مناطقی که در معرض تخریب، تصرف و گسترش مناطق جدید حاشیه نشین با اولویت شهرستان مرکز استان و شهر‌های بزرگ را برعهده داشته که باید یک نسخه از نتایج حاصله را به دبیرخانه کارگروه مرکزی ارسال کنند.

توانمندسازی سکونتگاه‌های فعلی و جلوگیری از ایجاد مناطق جدید در حاشیه شهر‌ها دو سیاست راهبردی در متوقف کردن حاشیه نشینی

علیرضا ساوری رئیس کارگروه مرکزی پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و جدید در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اقدامات انجام شده در پیشگیری از ایجاد حاشیه نشینی اشاره کرده و می‌گوید: بستر‌های آماری با توجه به تعریف‌های مختلف آن متفاوت است. آمار‌های معتددی از جمله ۸ میلیون تا ۱۸ میلیون برای افراد حاشیه نشین عنوان شده است که بر اساس بررسی‌ها عدد ۱۱ میلیون به واقعیت نزدیکتر است.

وی بیان می‌کند: برای کنترل حاشیه نشینی سیاست‌هایی در حال پیگیری است. اولین سیاست توانمندسازی سکونتگاه‌های فعلی و دومین سیاست جلوگیری از ایجاد و گسترش مناطق جدید در حاشیه شهر‌ها است و این راهبرد از طریق کارگروه‌های مرکزی و استانی پیگیری می‌شود.

این مقام مسئول بیان می‌کند: یک سری از اقدامات تحت عنوان اقدامات در مبدأ با هدف پیشگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه و غیرمتعارف صورت گرفته است که این قبیل اقدامات عمدتاً ناظر به توانمندسازی روستاییان و جامعه روستایی در خطر تخریب و مهاجرت است.

ساوری اظهار می‌کند: در عین حال برخی از اقدامات در مقصد صورت گرفته است که تحت عنوان پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی، پیشگیری از تفکیک غیرقانونی اراضی، محدود سازی فعالیت عوامل و مسائل تسهیل کننده پدیده حاشیه نشینی شامل جلوگیری از فعالیت برخی از کارکنان متخلف و جلوگیری از فعالیت غیر قانونی مشاورین املاک، ایجاد کمربند سبز در شهر‌های مرکز استان به ویژه آن دسته از مناطقی که در خطر تخریب، تصرف و یا گسترش حاشیه نشینی قرار دارند و همچنین اجرای طرح جامع حدنگار (کاداستر) از جمله اقدامات مهم در مقصد است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه می‌دهد: البته تعداد ۷ استان که به عنوان استان‌های مهاجرفرست هستند شامل استان‌های لرستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اردبیل، کرمان، سیستان و بلوچستان در اولویت اجرای برنامه‌ها و توانمندسازی جامعه روستایی در خطر تخریب و مهاجرت قرار دارند.

رئیس کارگروه مرکزی پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و جدید معتقد است: نکته مهم و حائز اهمیت این است که حرفه آموزی و تلاش برای ایجاد صنایع دستی و گردشگری داخلی و توسعه صنعت گردشگری روستایی و عنایت ویژه به صنایع دستی از جمله موضوعات مهم بوده که در دستور کار مسئولین ذیربط کارگروه پیشگیری از گسترش مناطق جدید سکونت‌گاه‌های غیررسمی (بافت‌های ناکارآمد) قرار گرفته است.

متوقف شدن روند افزایشی پدیده حاشیه نشینی

این مقام مسئول می‌گوید: بحمدالله در طول چند ماه گذشته شاهد موفقیت‌های قابل توجهی بوده ایم به طوری که در طول ۶ ماه گذشته در شهر‌های مرکز استان‌ها آمار و ارقام مربوط به پدیده زمین خواری تقریبا از بین رفته و شاهد کمترین آمار مربوط به گسترش بافت‌های جدید سکونت گاه‌های غیر رسمی در مرکز استان‌ها هستیم.

حسین میرزایی رئیس دبیرخانه کارگروه مرکزی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری نیز در این رابطه به خبرنگار حقوقی و قضایی میزان می‌گوید: خوشبختانه اقدامات مناسبی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اولویتدار مد نظر مقام معظم رهبری انجام شده است.

وی می‌گوید: یکی از این آسیب‌های اولویت‌دار حاشیه نشینی است که می‌تواند بستر بسیاری از جرائم دیگر نیز باشد.

میرزایی معتقد است: مهمترین راه کاهش جرایم و آسیب‌های موجود، اتخاذ تدابیر موثر در حوزه پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری است.

وی به بیان مثالی می‌پردازد و می‌گوید: سیستان و بلوچستان جزو استان‌های امن کشور است که نُرم جرم در این استان بسیار پایین بوده، ولی در مقوله حاشیه نشینی جزو ۷ استان مهاجرفرست است.

این مقام مسئول با بیان اینکه تقریبا ۱۱میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد اظهار می‌کند: حاشیه نشینی معضلی فراگیر در کشور است و به واسطه وجود بحران‌هایی از جمله فقر و بیکاری رشد بسیار زیادی داشته است.

برگزاری بیش از ۲۰ جلسه و تصویب ۱۴۰ مصوبه ریز و درشت

پس از تشکیل شدن کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری جلسات متعددی در تهران و استان‌ها تشکیل شد که مصوبات فراوانی به همراه داشت. به گفته میرزایی از ابتدای تشکیل این کارگروه در مرکز ۲۰ جلسه و در استان‌ها نیز جلسات متعددی تشکیل شد و نتیجه این جلسات حدود ۱۴۰ مصوبه ریز و درشت بود.

همزمان که معاونت اجتماعی دیگر آسیب‌های اجتماعی را مدنظر داشت آمار و ارقام از کاهش یافتن سرعت گسترش حاشیه نشینی خبر می‌داد و مسئولین مربوطه در جلسات خود خبر‌های امیدوار کنند‌ه ای را گزارش می‌دادند.

خبر‌های خوب در رابطه با کاهش حاشیه نشینی

در این رابطه مهدی جوهری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اقدامات انجام شده این معاونت در راستای مبارزه و کاهش حاشیه نشینی اشاره کرده و می‌گوید: خوشبختانه با برنامه ریزی‌های انجام شده نتایج و دستاورد‌های مفیدی در این خصوص به دست آمده است.

وی اظهار می‌کند: به عنوان مثال مناطقی از شهر کرج که مستعد شکل گیری منطقه جدید حاشیه نشین یا گسترش مناطق موجود بود احصاء و اولویت بندی شد. همچنین اراضی حاشیه کمربندی شمالی در حال احداث کرج (ادامه اتوبان شهید همت) بعنوان اولویت استان البرز در این خصوص برگزیده شد.

این مقام قضایی بیان می‌کند: پس از بازدید‌های میدانی، نقشه‌های این اراضی تهیه و مالکین پلاک‌های دولتی و مستثنیات مشخص و نقشه‌ها کدگذاری شد. همچنین پس از بررسی‌های به عمل آمده، اختلافات بین دستگاه‌های دولتی با اراضی کشاورزی مربوط به اصلاحات اراضی و تداخلات با اراضی ملی کشف و مقرر شد موضوع در شورای اصلاحات اراضی طرح و حداکثر تا پایان سال تعیین تکلیف شود.

جوهری ادامه می‌دهد: احداث کمربند سبز در ضلع شمالی کرج در دستور کار قرار گرفت و بخش عظیمی از این اراضی، درخت کاری شده و مقرر شد تا اتمام مسیر اتوبان شهرداری نسبت به اخذ و درخت کاری این اراضی بصورت قطعات صد هکتاری از راه و شهرسازی اقدام کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز تصریح می‌کند: همچنین تعدادی از اراضی که توسط افرادی مورد ساخت و ساز و تصرف قرار گرفته بود و راه و شهرسازی نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده، لیکن بعلت نداشتن اسناد مالکیت این اراضی، موضوع منجر به منع تعقیب شد؛ لذا مقرر شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز با تشکیل کمیته ای از اعضاء، مرتب نسبت به سنددار کردن این اراضی و دیگر اراضی ملی استان البرز در طرح حدنگار اقدام کند.

معاون اجتماعی دادگستری البرز ادامه می‌دهد: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد همانند بسیج مهندسین و تشکیل کارگروه ویژه مهندسین معتمد استان البرز و همچنین عضویت کارشناسان خبره و رسمی دادگستری و اساتید دانشگاه در کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت ناکارآمد از جمله اقدامات مؤثر و شاخص کارگروه بوده که بطور دائمی رصد و پیگیری می‌گردد.

اخبار خوشایند در خصوص متوقف شدن گسترش مناطق حاشیه‌ای ادامه داشت تا این که محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای پیشگیری استان گلستان خبر از توقف رشد آسیب حاشیه نشینی داد.

الفت اظهار می‌کند: ناهنجاری‌های اجتماعی بدون پژوهش و بایسته‌های علمی نمی‌تواند در جهت کنترل جرایم موفق باشد و در مواردی نیز نتیجه عکس می‌دهد؛ لذا در ابتدا برای برطرف کردن آسیب‌ها باید کار مطالعاتی صورت گیرد.

وی با بیان این که در گذشته آسیب‌های اجتماعی در کشور نادیده گرفته می‌شد می‌گوید: همه دستگاه‌ها و مدیران در این زمینه و ناهنجاری‌های موجود در جامعه مسئول هستند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان مواجهه با همه آسیب‌ها امکانپذیر نیست.

وی اظهار میکند: برنامه‌های پیشگیری انجام شده با مشارکت سایر دستگاه‌ها، در ۸ ماه گذشته سبب کند شدن و یا توقف رشد برخی ناهنجاری‌های اجتماعی مانند طلاق و حاشیه نشینی شده است.

توقف نرخ رشد حاشیه نشینی از جمله بزرگترین اقدامات قوه قضائیه بوده است

معاون اجتماعی قوه قضائیه توضیح می‌دهد: این توقف نرخ رشد از جمله بزرگترین فعالیت‌ها در قوه قضائیه بوده که با همکاری سایر دستگاه‌ها رخ داده است.

الفت از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال در سال ۹۵ و بخشی از سال ۹۶ برای اجرای برنامه‌های آسیب‌های اجتماعی خبر می‌دهد و امیدوار است که با روندی که در پیش است خبر‌های خوبی را در حوزه صفر شدن آسیب‌های اجتماعی به سمع مردم برساند.

نهایتاً با حمایت‌های ریاست قوه قضائیه از اقدامات پیشگیرانه و تلاش‌هایی که در معاونت اجتماعی قوه قضائیه صورت گرفت یکی از آسیب‌های اجتماعی که مدنظر مقام معظم رهبری بود در طی سه سال برطرف شد.

البته که ادامه یافتن این اقدامات ضروری است تا معضل حاشیه نشینی به طور کامل در کشور ریشه کن شود، اما نقش دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها در رسیدن به این هدف اساسی نباید نادیده گرفته شود و انتظار می‌رود که دیگر نهاد‌ها هم در جهت ریشه کن کردن این آسیب و دیگر آسیب‌ها وظایف خود را به کامل انجام دهند.