به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، امین دلیری در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران در خصوص مسئولیت‌های سازمان اموال تملیکی بیان کرد: سازمان اموال تملیکی یک سازمان حاکمیتی است که مسئول تعیین تکلیف اموال تملیکی بوده و قانون آن نیز محکم و قوی است و هیچ سازمانی در دولت نیست که جمع آوری، نگهداری و فروش اموال متروکه و قاچاق و اموال منقول و غیرمنقول را در اختیار داشته باشد.

وی با مقایسه عملکرد دولت دهم و یازدهم به لحاظ آماری افزود: فروش اموال منقول اعم از کالاهای قاچاق، متروکه و ضبطی، از شهریور٨٨تا مرداد ٩٢ معادل ٤٤٦٤میلیارد ریال و از مرداد ٩٢ تا پایان دولت یازدهم نیز به ٩٤٨٥ معادل میلیارد ریال رسیده که ١١٢.٥ درصد رشد دارد.

رئیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی فروش اموال غیرمنقول را ١١٧٣ معادل میلیارد ریال در دولت دهم و ٣٥٦٦ معادل میلیارد ریال در دولت یازدهم ذکر کرد و افزود:در مجموع فروش اموال منقول و غیرمنقول در دولت دهم ٥٦٣٧معادل میلیارد ریال و در دولت یازدهم ١٣٠٥١معادل میلیارد ریال بوده است.

دلیری گفت: فروش کالاهای قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دهم ٤٧.٨ درصد رشد داشته و کالای متروکه نیز ٣٣٢.٤ درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه در بخش کالاهای استردادی، اعاده ای و انهدامی نیز رشد را تجربه کردیم که بر این اساس در حوزه کالاهای استردادی که فرد برائت داشته در دولت دهم ١٠٦٣معادل میلیارد ریال بوده که در دولت یازدهم به ٧٧٥٧ میلیارد ریال رسیده است که ٦٣٠ درصد رشد نشان می دهد.

وی تصریح کرد: در حوزه کالاهای اعاده ای در دولت دهم به ١٩٠٦٤میلیارد ریال رسیده که در دولت یازدهم به ٥٢٧٠٢ میلیارد ریال رسیده است و کالاهای انهدامی نیز به ترتیب در دو دولت مذکور به ٥٥٢ میلیارد ریال و ١٤٤٣ میلیارد ریال رقم خورده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص های کیفی، اصلاح ساختار تشکیلاتی را داشتیم. مجوزهایی از سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع انسانی و حفاظت از اموال و انبار اخذ کرده و سامانه جامع اموال تملیکی را راه اندازی کرده ایم که با حضور گمرک، تعزیرات، سازمان بنادر و قوه قضاییه، سازمان مالیاتی و سایر دستگاهها در حال کار است.

دلیری در انتها خاطر نشان کرد:۹۰ درصد فساد در مفقود شدن اطلاعات کالایی با راه اندازی این سامانه از بین می رود.