: معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید برضرورت اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه کثرت پرونده های جرایم اقتصادی، کمبود قاضی کافی را یکی ازعلل اطاله دادرسی در پرونده های مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

حسین ذبحی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان درباره کاهش اطاله دادرسی در پرونده های مفاسد اقتصادی اظهارکرد:علاوه بر وجوه مشترکی که برهمه پرونده ها و جرائم در خصوص اطاله رسیدگی ها و عوامل موثر در آن و راهکارهای کاهش اطاله رسیدگی وجود دارد در جرایم اقتصادی یک وجوه افتراقی مشهود است به دلیل اینکه جرایم اقتصادی از ویژگی های خاصی برخورداراست که مهم ترین آن، پیچیدگی و تخصصی بودن این جرایم است.

وی گفت: با اعمال سیاست های پیشگیرانه آمار جرایم اقتصادی کاهش پیدا می کند و از کثرت پرونده ها، تراکم آنها و گرفتار شدن قضات بر رسیدگی به پرونده های متعدد می کاهد.

وی موثرترین اقدام برای پیشگیری از جرایم اقتصادی را اصلاح سازو کارها ، ساختارها، سیستم ها و روش های مبادلات و معاملات بانکی، گمرکی اقتصادی و.... عنوان کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: شفاف سازی مقررات، روابط و ضوابط اعطای تسهیلات و فعالیت های بانکی و گمرکی از وجود رانت خواری و سوء استفاده در جریان عملیات ها و فعالیت های اقتصادی می کاهد؛ همچنین ایجاد و افزایش نظارت های مراکز و مراجع نظارتی مانند بانک مرکزی در جریان امور بانکی و پولی کشور از بروز و ادامه یک سری مفاسد اقتصادی نیز جلوگیری می کند.

ذبحی همچنین تصریح کرد: اما از جهت کاهش اطاله دادرسی باید به خصوصیات جرایم اقتصادی توجه شود از این جهت که این قبیل جرایم با روش های مختلف اما پیچیدگی و تخصص خاص انجام می شود و مجرمان به طور پیچیده و با پیش بینی راه های عدم کشف و فرار از قانون مرتکب جرم می شوند که کشف و اثبات جرم مشکل و پیچیده می شود و که از علل مهم طولانی شدن روند قضایی انتظامی رسیدگی به این پرونده هاست.

وی با اشاره به ضرورت پلیس تخصصی در همه موارد اضافه کرد: در رسیدگی قضایی به جرایم اقتصادی نیاز به وجود شعب رسیدگی کننده بدوی در دادسرا ، دادگاه و حتی مراجع تجدیدنظر است که تخصصی بوده که به قضات متخصص و کارکشته در هر موضوع جرم اقتصادی نیاز دارد.

به دلیل پیچیده بودن این جرایم لازم است که از قضاتی که دارای تخصص و تجربه کافی در موضوع پرونده ارجاع شده بهره گرفته شود.

به پیشنهاد معاون قضایی دادستان کل کشور دایر کردن مجتمع های تخصصی با قضات ، کارشناسان و مشاوران متخصص همچنین استفاده از گروه ها یا هیئت های کارشناسانه و متخصص در هر موردی نیاز است.

به گفته ذبحی یکی از علت های اطاله دادرسی تاخیر در اظهار نظر کارشناسان پاسخ استعلام ها، ابلاغ و احضار است که با تشکیل مجتمع های قضایی تخصصی دارای واحد ابلاغ احضار و نیروهای ویژه اطاله دادرسی کاهش می یابد. همچنین ایجاد کارگاه های آموزشی تخصصی در امور مختلف گمرکی و صادرات و واردات بانکی، اقتصادی و امثال آن برای قضات رسیدگی کننده به پرونده های مزبور یکی از راهکارهای مورد پیشنهاد برای کاهش اطاله دادرسی ها در جرایم اقتصادی است.