به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر با انتشار مطلبی در ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) نوشت: پارلمان ملی فرانسه باید تدابیر مخرب در پیش نویس لایحه مبارزه با تروریسم را که منجر به تبدیل برخی قوانین اضطراری به قوانین عادی بدون هیچ بررسی و سازوکار نظارتی و مراقبتی می‌شود، اصلاح کند.

در این مطلب آمده است که لایحه جدید قدرت زیادی را به نیرو‌های امنیتی جهت سرکوب مردم عادی در هنگام برگزاری برنامه‌های مذهبی، تجمعات مسالمت آمیز، تردد آزادانه و نقض حریم شخصی می‌دهد.

این لایحه به منظور جایگزینی قانون موقت تقویت امنیت ملی و مبارزه با تروریسم می‌شود که از بعد از حملات پاریس در سال ۲۰۱۵ وضع گردید و تا یکم نوامبر ۲۰۱۷ معتبر می‌باشد.

لایحه جدید که در صورت تصویب تا سال ۲۰۲۱ برقرار خواهد بود، به فرمانداران محلی این اختیار را می‌دهد که برخی مناطق را به عنوان منطقه امنیتی تعریف کرده و ورود و خروج به این مناطق را محدود کنند.

همچنین این اختیار را خواهند داشت که اماکن مذهبی را تعطیل و اموال خصوصی مردم را تفتیش کنند.

بر اساس بخش‌های دیگری از این طرح، نهاد‌های قضایی در صدور مجوز برخی از اقدامات محدودکننده هیچ نقشی نخواهند داشت و این دسته از اقدامات مستقلا توسط مقامات دولتی و امنیتی تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود.