به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در نشست تخصصی مدیران بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات مالی با موضوع رعایت نرخ سود سپردههای مدت دار گفت: در بخشنامه مربوط به کاهش نرخ سود سپردهها، در مورد منابع بانکها تعیین تکلیف نشده است، بانکها باید منابعی هم در اختیارشان باشد که بتوانند روی پای خودشان بایستند و این مسئله مسکوت مانده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در بخشهایی از اقتصاد رکود داریم و یا در مسکن رونق نداریم و بخش ساخت و ساز فعال نیست، تصریح کرد: حداکثر سود بخش صنعت ۱۰ درصد است و نهایتا اگر صنعت بخواهد با حداکثر ظرفیت خود کار کند، سود آن ۱۰ درصد میشود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه باید بخش تولید را فعال کرد تا کارخانهها رونق بگیرد و پول به بخش تولید سوق پیدا کند، افزود: اگر پول بخواهد به بخش زمین، دلالی، ارز و سکه و طلا سوق یابد، ضرر آن به مراتب بیشتر است و باید مراقب این موضوع باشیم.
بدری با اشاره به اینکه دولت در این سالها اقتصاد را کنترل کرده است، اظهار کرد: بیشترین توطئهها و هجمهها از اول انقلاب بحث ضربه اقتصادی به کشور بود.
وی با بیان اینکه بیشترین توطئههای خارجیها در این قسمت بوده است، گفت: خوشبختانه نظام و دولت این موضوع را مدیریت کرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه هنوز در بخشهایی از اقتصاد مشکل داریم، بسیاری از واحدهای صنعتی در شهرکها تعطیل هستند یا در شرف تعطیلی هستند، افزود: چند مورد تولیدی هم که سر پا مانده و با جان و دل کار میکنند تا زمین نخورند؛البته مشکل اینها پول نیست مشکل این است که بازار مصرف ندارند و توان رقابت ندارند.
بدری با اشاره به اینکه اداره کل استاندارد باید حتما نظارت خود را بیشتر کند گفت: اکنون واحدهای تولیدی که قادر به رقابت نیستند مجبور هستند کیفیت را پایین بیاورند و اجناس غیراستاندارد تولید کنند.
این مقام قضایی بیان کرد: تاکید داریم دولت در مورد کاهش نرخ سود سپردهها قدمی که برداشته حتما کار کارشناسی پشت آن بوده که بتواند این مسابقه خطرناک را متوقف کند، اما انتظار میرود دولت بیاید تکلیف منابع را هم معلوم کند.
وی با بیان اینکه دادستان استان و اداره کل بازرسی متولی بازرسی و نظارت هستند گفت: این دو دستگاه باید هر ماه یک بار این جلسه را تشکیل بدهند و واحد بازرسی بانکبازرسیها را دقیق انجام دهد تا افراد از راههای نادرست برای دور زدن بخشنامه استفاده نکنند. بنابراین لازم است افراد مطلع گزارشات تخلفات را به گروه بازرسی دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه بنا داریم بخشنامه مربوط به نرخ سود سپردههای بانکی را صحیح اجرا کنیم گفت: فعلا این بخشنامه مبنای کار ما است، چه موسسات مالی خصوصی و چه دولتی باید نرخ سود سپردهها را به میزان ۱۰ درصد برای سپردههای کوتاه مدت و ۱۵ درصد برای سپردههای دراز مدت در نظر بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان یادآور شد: در مورد قراردهای قبلی نیز باید تا یک سال آینده اصلاح شود و نرخ مصوب جایگزین شود؛ اگر این طرح را به درستی اجرا کنیم کمک بزرگی به اقتصاد کرده ایم.
بدری در پایان گفت: بانک مرکزی و وزرات اقتصاد باید طرحهایی برای اینکه این بخشنامه ادامه یابد ارائه دهند که روند آن متوقف نشود.