به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مدتی است که فروشگاههای زنجیرهای پوشاک که اغلب آنها برندهای ترکیهای هستند در سطح شهر رشد پیدا کرده اند و از این رو فروشگاههای اطراف خود را تحت تاثیر خود قرار داده اند.
در این میان برخی از برندهایی که در سطح شهر دیده میشود شاید نسبت به تولیدات داخل برتری خاصی نداشته باشند، اما با قیمتهای چند برابری و این ذهنیت که برند خاصی هستند در بین مردم جایگاهی پیدا کرده اند.
در همین راستا ابولقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه برندهای خارجی تولید داخل را مختل کرده اند عنوان کرد: ورود برندهای مختلف خارجی که تعدادشان کم نیست در سال های اخیر ضربه شدیدی به تولید داخل در زمینه پوشاک وارد کردند و کسی از تولیدکنندگان داخلی حمایتی نکرد.
وی با بیان اینکه دستورالعمل جدید در خصوص محصولات برند و وارداتی به ضرر فروشندگان پوشاک است خاطرنشان کرد: در سال جدید واردکنندگان محصولات برند موظف هستند خودشان فروشگاه اجاره کنند و به طور انحصاری به فروش محصولات بپردازند.
شیرازی با ابزاز تاسف از بخشنامه جدید افزود: در گذشته هر برندی که به کشور وارد میشد در سطح فروشگاهها و به دست فروشندگان مختلف به فروش میرسید، اما امروزه شاهد رشد فروشگاهها با برندهای ترکیهای هستیم و از طرفی رشد قارچ گونه این گونه فروشگاه ها به سبب بخشنامه جدید، کسب و کار واحدهای صنفی در زمینه پوشاک را فلج میکند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با انتقاد از رشد برندهای بی کیفیت در بازار اظهار کرد: اگر قرار است مجوز واردات برندی صادر شود بهتر است به برندهای مطرح اروپایی این اجازه داده شود که طبق دانش روز دنیا تولید را انجام میدهند.
وی افزود: با ورود برندهای مطرح جهان به کشور انگیزهای برای تولیدکننده ایجاد میشود تا با رقابت با این برندها بتوانند کیفیت محصولات را ارتقا دهد و از طرفی، چون همه افراد به دلیل قیمت بالای محصولات برند نمیتوانند از آن محصولات استفاده کنند تولید کنندگان داخلی نیز از این جهت آسیبی نخواهند دید.
شیرازی در ادامه بیان کرد: در بحث دادن پروانه به فروشگاهها آیین نامهای وجود دارد که در آن جای خیلی از بندها خالی است به طوریکه مثلا اگر کالا برند است متولی آن مرکز امور اصناف است و باید این مرکز رسیدگی های لازم را انجام دهد و اتحادیه اجازه ندارد از پروانه دادن به این فروشگاه اجتناب کند.
وی افزود: به طور مثال اگر جنس قاچاق در فروشگاهی وجود داشته باشد اتحادیه اختیار ندارد که به این دلیل برای او پروانه صادر نکند، چون متولی این امر بازرسین تعزیرات هستند.
شیرازی با بیان اینکه بازرسین اتحادیه تنها مسئولیت گزارش دادن به متولیان را بر عهده دارند اظهار کرد: در صورتی که اتحادیه پروانه را صادر کند و بعد قاچاق بودن محصولات ثابت شود فقط میتواند گزارشات لازم را ارجاع دهد که در این میان اگر گزارش درست نباشد مشکلاتی را هم برای اتحادیه به وجود میآورد.