به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، حذف قیمت مصرف‌کننده از کالا به یکی از تازه‌ترین دغدغه این روزهای مشتریان تبدیل شده که از ابتدا مهرماه و اجرایی شدن آن انتظار غافلگیری پس از هر خرید را دارند.

تنوعی که هر خریدار را از دامنه نوسان قیمت کالا مشابه متعجب خواهد کرد که میزان انعطاف‌پذیری قیمت‌ها تا کجا پیش رفته است.

بخشنامه ای که با هدف ایجاد رقابت پذیری صادر شده، اما پیش‌بینی ها از ایجاد هرج و مرج در بازار خبر می دهد.

به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی حذف قیمت از روی کالاها به مسئله احتکار دامن خواهد زد و از ثبات در بازار می کاهد که همین امر سودجویان را به تنش در بازار تشویق می کند.

باید به این نکته توجه داشت در شرایطی که با وجود نظارت از سوی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت بر قیمت کالاها در بازار و درج قیمت بر روی محصولات، گاها شاهد نا به سامانی هستیم حذف قیمت زمینه گران فروشی را فراهم ساخته و با اجرا این بخشنامه نحوه نظارت بر بنگاه های خرده فروشی چگونه پیش خواهد رفت؟

بنا بر اظهارات کارشناسان پیامد اجرا این بخشنامه قشر ضعیف جامعه و افراد آسیب پذیر را مورد هدف قرار خواهد داد که در نهایت سبب خدشه دار شدن اعتماد خریدار می شود، این در حالی است که اعتماد به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی معرفی شده است.

در همین راستا سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکت و مواد پروتئینی در گفت‌وگو با گفت: قیمت‌ها باید از محل تولید مشخص و تغییرات آن در هر مرحله محاسبه شود، در غیر این صورت شاهد قیمت‌های کاذب بر روی کالاها هستیم.

وی با تاکید بر اینکه این شیوه از قیمت گذاری صحیح نیست، افزود: در این شرایط یک خرده فروشی به طور مثال 10 درصد بر روی اجناس خود اضافه می کند ولی خرده فروشی دیگر با توجه به شرایط خود مبلغ بیشتری را از مشتریان دریافت می کند.

گفتنی است بخشنامه حذف قیمت کالا در روزهای پایانی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بر روی محصولات سلولوزی، پوشاک، چیپس و پفک و تنقلات،کیک و شکلات و شیرینی تعیین شده بود که به دستور محمد شریعتمداری وزیر وقت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اقلامی مانند کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل بسته بندی شده نیز به آنها اضافه گردید.