به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سید جعفر قنادباشی در یادداشت روزنامه حمایت نوشته است: با گذشت 16 سال از ماجرای 11 سپتامبر، افشای اطلاعات محرمانه درباره دخالت مستقیم عربستان سعودی و طراحی سرویسهای جاسوسی آمریکا کماکان در آن واقعه ادامه دارد که نمونه آن، انتشار اسناد جدید پرونده قضایی حملات یازده سپتامبر در خصوص حمایت مالی و عملیاتی سفارت ریاض در واشنگتن است. هر چند که عاملیت عربستان در نمایش روز یازدهم از ماه نهم سال 2001 میلادی بر کسی پوشیده نیست اما اجرای یک حمله تروریستی با آن ابعاد گسترده، بدون پشتیبانی آمریکا نیز محتمل نیست و اساساً امکان عملیاتی شدن ندارد. به همین دلیل، شاهدیم که با وجود درز اطلاعات و نگارش صدها مقاله، کتاب و تحقیق علمی پیرامون حمله به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی، مقامات هیئت حاکمه آمریکا حتی در روند تحقیقات بهاصطلاح قضایی آن حادثه همواره کارشکنی کرده و اجازه نمیدهند که زوایای پنهان این حمله برای افکار عمومی دنیا و آمریکا روشن شود. آنچه در این میان حائز اهمیت است، اینکه امتناع کشوری که ادعای جریان آزاد اطلاعات را دارد ولی برخلاف این شعار، اکثر شواهد و مدارک واقعه یازده سپتامبر را معدوم کرده است، گویای بسیاری از واقعیتهای پشت پرده آمریکا در حمایت از تروریسم است.
مدیر باید دربست در خدمت خانواده باشد!
در یادداشت روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی می خوانید: «مردم، عائله مسئولان هستند». این عبارت، کلید مفقوده برای حل بسیاری از مشکلات است. اگر درک درستی نسبت به این تعبیر رهبر انقلاب وجود داشته باشد و در جان صاحبان مسئولیت بنشیند، بسیاری از مشکلات معیشتی و آسیبهای اجتماعی رخت برمیبندد. وقتی مانند پدر غمخوار به مردم نگریستیم، هیجان و جنب و جوش جناحهای سیاسی به شب انتخابات محدود نمیشود و پس از انتخابات فروکش نمیکند. در این صورت، دیگر شب و روز نمیشناسیم و شب انتخابات با غیر آن، برای ما تفاوت نخواهد کرد؛ در دولت و مجلس و قوه قضائیه باشیم یا بیرون و منتقد آنها. هم باید به دولت گفت انتخابات تمام شده و حالا دیگر به مسئولیتهای حقیقی در تراز نظام و مردم برسید. و هم از جریان حزباللهی خواست تا از رخوت پس از انتخابات بیرون بیاید و پرچم تبیین و مطالبه را بلند کند.
ضرورت ارجاع جنایات میانمار به دادگاه کیفری بینالمللی
در یادداشتی از حسین میرمحمد صادقی در روزنامه جام جم می خوانید: تاریخ بشر همواره شاهد جنایات بیشماری به ویژه از سوی قدرتمندان علیه مردم بیدفاع بوده است. اوج این جنایات علاوه بر جنگهای جهانی اول و دوم در برهههایی از تاریخ مخصوصا در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم مشاهده میشد و به همین دلیل از سالهای دور، شاید بلافاصله پس از تشکیل سازمان ملل متحد بحث ایجاد یک محکمه کیفری بینالمللی و یک پیشنویس قانون جرایم بینالمللی مطرح بود. البته این ایده در سال 1998 در جریان کنفرانس رم به منصه ظهور رسید که نمایندگان 120 کشور از 160 کشور جهان به تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی رای دادند و این دادگاه عملا در سال 2002 در شهر لاهه هلند آغاز به کار کرد. این که 54 سال پس از آن ایده اولیه، دولتها به ایجاد این دادگاه پرداختند، نشاندهنده آن است که دولتها و مردم از بیکیفر ماندن جنایتکاران بسیار نگران بودند، زیرا افرادی به صرف داشتن قدرت جنایاتی انجام میدادند ولی عملا به سزای اعمال خود نمیرسیدند. بنابراین برای اولین بار در کنار محاکم حقوقی بینالمللی محکمه کیفری تشکیل شد. البته در قضیه مربوط به میانمار از آنجا که دولت این کشور به اساسنامه دادگاه نپیوسته است به طور مستقیم امکان ورود دادگاه به این مسأله وجود ندارد. ولی میتوان مانند موادری چون دارفور سودان و لیبی که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه صادر کرد و آن را به دادگاه ارجاع داد، این وضعیت هم به همین ترتیب باید ارجاع شود زیرا از نظر دامنه و گستردگی جنایات به هیچ وجه کمتر از آنچه در دارفور اتفاق افتاد، نیست.
امریکا دنبال حاشیه امن در رقه
سید رحیم نعمتی در یادداشت روزنامه جوان نوشت: فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: «جنگ دیرالزور ما را به پیروزی نهایی نزدیک میکند و بهنظر من، جنگ دیرالزور آخرین عملیات بزرگ ارتش سوریه است و هر آنچه باقی میماند، جزئیات است.» عمر معربونی، کارشناس ارشد نظامی لبنانی هم نظر مشابه مقداد دارد و در تارنمای خبری بیروتپرس این نظر را با تحلیل کارشناسانه از اوضاع جنگ سوریه و تحت عنوان «پس از دیرالزور چه خواهد شد»، مطرح میکند. او یادآور پیروزیهای قبلی ارتش سوریه میشود که هر بار این سؤال را پیش میکشد: «بعدی چه خواهد بود» و پاسخ این سؤال هم نام شهر یا منطقهای بود. «اما این بار سؤال ما با دفعات قبل متفاوت است چون قضیه به تحولاتی ربط دارد که پایان جنگ در سوریه را رقم میزند و این تحولات با عملیات بزرگ فجر کلید خورد که چند روز پیش با شکسته شدن محاصره شهر دیرالزور و نیروهای گارد فرودگاه و تیپ 137 پایان پذیرفت.» باید گفت که این دست تحلیل با اتفاقات جنگ سوریه همخوانی دارد و باید انتظار روزی را کشید که سوریه بیش از شش سال انتظارش را میکشد اما با وجود این، نباید همه چیز را تمام شده دانست.
هنر هفتم، مزیت نسبی مغفول
در یادداشت روزنامه خراسان به قلم محمدجواد حق شناس می خوانید: اقتصاد سینما، آمار، ارقام؛ رشد صنعت سینمای ایران در چند سال اخیر بی سابقه بوده است، به طوری که تعداد سالن های سینما ظرف مدت کمتر از چهار سال بیش از 1.5 برابر افزایش یافته و از 280 سالن در سال 92 به 480 سالن در سال 96 رسیده است. تعداد فیلم های بلند تولید شده در سینمای ایران در همین مدت از 90 اثر به 160 اثر ارتقا یافته و میزان فروشِ این صنعت با رشدی 500 درصدی، از 33 میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 170 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است و فقط در ایام نوروز 96 سینماهای کشور تاکنون قریب به 40 میلیارد تومان فروش داشته اند. فارغ از این آمار، مهم ترین معیار جهت سنجش مطلوبیت عملکرد یک ابزار فرهنگی، تعداد مخاطبان آن است. رشد مخاطبان سینما در سه سال اخیر در تاریخ کشور بی سابقه بوده و از هشت میلیون تماشاگر در سال 92 به 25 میلیون تماشاگر در سال 95 رسیده است.
سند تحول، زندانی زیاده خواهی های سیاسی!
در یادداشت روزنامه رسالت می خوانید: سالهاست که عدهای در پوشش دفاع از حقوق و رفع مشکلات معیشتی معلم و رسیدگی به نیازهای صنفی او، اهداف سیاسی و دگراندیشانه خود را دنبال می کنند بی آنکه راهکاری برای حل این مشکلات ارائه دهند یا گامی در این راه بردارند و به تعبیر روشنتر باید گفت سند تحول بنیادین و رسیدگی به دغدغههای معلم، زندانی زیادهخواهیهای سیاسی این گروه می باشد. البته پشت پرده نیروهای ظاهرالصلاح و خط مقدم این گروه، سیاسیون کارکشته و جامانده از مردم و انقلاب هستند که در پوشش شعارهایی زیبا عدهای را تحریک و قربانی می کنند. نکته قابل توجه آن است که همانند جریان حصر و دکانی که عدهای برای اهداف سیاسی خود باز کردهاند، در ماجرای این گروه به ظاهر مدافع معلم، اگر چه شعار آنان حل مشکلات اقتصادی فرهنگیان است، اما هدف واقعی آنان نه تنها حل این مشکلات نیست بلکه با به کارگیری شیوههای تنشآفرین، مانع بررسی کارشناسانه و دستیابی به روشهایی منطقی برای کاهش دغدغههای معلمان هم می شوند و حتی اگر بتوانند مانند قضیه صندوق ذخیره فرهنگیان موجب تشدید این مشکلات هم می شوند و در واقع استمرار مشکلات معلمان رمز بقا و فلسفه وجودی این گروه فشار می باشد.
مدلی برای توسعه صادرات با تمرکز بر «واردکننده مقصد»
یاسر جبرائیلی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشته است: درباره ناکامیهای کشور در حوزه صادرات غیرنفتی، ادبیات تخصصی معتنابهی تولید شده است. حمایت ناکافی دولت از صادرکنندگان، فقدان اطلاعات کافی از بازارهای مقاصد صادراتی، کیفیت پایین تولیدات غیرنفتی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و عوامل و موانعی از این دست، به عنوان دلایل و ریشههای وضع موجود ذکر شدهاند. پیرامون درجه اعتبار این موارد، اجماعی وجود ندارد و میتوان و باید در فرصتی علیحده به بررسی تطبیقی نظرات متعارض پرداخت تا تصویر روشنی از سهم هر کدام از این مولفهها در وضع کنونی صادرات غیرنفتی ایران به دست آید اما به نظر میرسد آنچه در صدر همه این عوامل و موانع قرار دارد و معالاسف مورد غفلت قرار گرفته، نقصهای مدل طراحی شده برای توسعه صادرات است. در یادداشت حاضر که حاصل یک مطالعه مبسوط علمی است، سعی میکنیم به صورت کاملا موجز و مختصر، ضمن نقد مدل کنونی، یک مدل منطقی برای توسعه صادرات ارائه کنیم.
آقای جهانگیری! هشدار جادهها با نامهنگاری حل نمیشود
بهمن آرمان در یادداشت روزنامه آرمان نوشت: متاسفانه بدعت بدی که در بین وزرا و دستاندرکاران مسائل اجرایی وجود دارد، کلیگویی است و به همین خاطر اصولا توده مردم مطالبی را که مسئولان عنوان میکنند، کمتر باور دارند. این مساله تا به آنجا کشیده شده که مقام معظم رهبری هم به آن ورود و عنوان فرمودهاند که چرا این رشد اقتصادی و توسعهای که مقامات دولتی عنوان میکنند، در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده نیست؟ آقای جهانگیری بهعنوان معاون اول رئیسجمهور بهجای پرداختن به اصل مساله در نامهای خطاب به وزارت راه و شهرسازی و سایر وزرای مربوطه عنوان کردند که فکری برای این مساله بکنند. اما مردم انتظار این را نداشتند که از طرف معاون اول رئیسجمهور کشور که مدعی است فارغالتحصیل معتبرترین مرکز علمی کشور است، تا این اندازه کلیگویی صورت بگیرد.
پایان حمایت از خروج ارز
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در یادداشت روزنامه ایران نوشت: هر گونه تبدیل پولهای بزرگ به وجوه کوچک که در کل قدرت خودش را از دست دهد، مغایر منافع ملی است. مثل همین بحث یارانهها؛ اعداد بسیار بزرگی تقسیم میشود اما نه گیرنده وجوه میتواند از آنها بدرستی استفاده کند و نه دولت میتواند کاری با آن انجام دهد. پرداخت ارز مسافرتی هم همین بحث را در خود دارد. شاید پرداخت 300 دلار به هر مسافر، چندان زیاد نباشد ولی همین میزان که در تعداد 9 میلیون مسافری که هر سال به خارج میروند، ضرب شود؛ عدد قابل توجهی به دست میآید. با این کار به جای اینکه از جذب توریست و خلق پول در اقتصاد کشور حمایت شود، ازخروج ارز از کشور و پرداخت یارانه در اعزام مسافران ایرانی به کشورهای دیگر حمایت میشود. ضمن اینکه با این ارزهای مسافرتی، منابع ارزی بدرستی تخصیص نمیشود و اتلاف منابع صورت میگیرد؛ یعنی یارانهای به طور نابرابر به آنهایی که سفر خارجی میروند، پرداخت میشود.
شهرداری بازی اصلاح طلبان
در یادداشت روزنامه صبح نو می خوانید: تریبون اصلاح طلبان به بهانه بازداشت یکی از مدیران سابق شهرداری تهران که اعلام شد پرونده او ربطی به مسوولیت وی در شهرداری نداشته، موضوع تفحص از شهرداری تهران را پیش کشیده و با وجودی که نمایندگان مجلس در اسفند 96 به تحقیق و تفحص رأی ندادند، تلاش کرده تا بار دیگر نمایندگان همسو با خود را به تفحص جدید تحریک کند. تفحصی که سال گذشته به بهانه املاک نجومی به جریان افتاد و به فاصله کوتاهی معلوم شد این پروژه سیاسی با اسنادی مخدوش و برای رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری کلید خورده است. حالا با استقرار اصلاح طلبان در شهرداری تهران و تصاحب کرسی شورای شهر، از جهتگیریهای آنان چنین بر میآید که این جریان سیاسی نه تنها برنامه معینی برای اداره و پیشرفت پایتخت ندارد بلکه برای سرپوش نهادن بر ضعفهای خود در مقایسه با دوره 12 ساله گذشته، ناچار از به راه انداختن پروژههای سیاسی با هدف سرگرم سازی و انحراف افکاری عمومی است. کمااینکه این جریان در انتخاب شهردار تهران نیز نمایشی از کاندیدا شدن یک زن برای تصاحب پست شهرداری تهران را به اجرا درآورد تا چون انتخابات ریاست جمهوری، ژست طرفداری از زنان گرفته باشد اما حالا خانم الهه کولایی همان کاندیدای زن اصلاح طلب از «نمایشی بودن» حضور خود در این رقابت میگوید و« ساز و کارها و بده بستانهای» احزاب را در انتخاب شهردار رونمایی میکند.
انتظار جامعه برای رونق سياسی
علی باقری مديرکل سياس وزارت کشور دولت اصلاحات در یادداشت روزنامه شرق نوشته است: سياستهای کلان دولتی که حاکميت امور را در دست دارد، در نشاط يا بیتحرکی سياسی کشور مؤثر است. اين سياستگذاری و اجرا، منحصر به وزارت کشور بهعنوان محل تبلور نقش دولت در سياست داخلی نيست و از ديدگاههای شخص رئيسجمهور گرفته تا مجموعه کابينه را دربر ميگيرد. با اين حال بهشکل طبيعی نوک پيکان يا بستر اصلی جريانيافتن سياستهای کلان، وزارت کشور است. اين وزارتخانه با شيوهنامهها، آييننامهها و رفتارهای خود، برای تحقق برنامه دولت در حوزه سياسی زمينهسازی ميکند. بدنه اجرایی حوزه سياسی دولت مستقر، ستاد وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها در اين عرصه فعال و تعيينکننده هستند. دولت بر اساس قانون، وظيفه ايجاد زمينههای حقوقی و قانونی فعاليت گروههای سياسی را در جامعه برعهده دارد. اين زمينهسازي را بايد به سطوح مختلف تقسيم کرد.
تغییر رویکرد به جای تغییر نهاد
مهدی فیضی در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: بهطور کلی دو نگرش در سیاستگذاری توسعه وجود دارد: رویکرد کلنگر و رویکرد جزءنگر. رویکرد کلنگر باور دارد تا اصلاحات اساسی در سطح کلان نهادهای سیاستگذار و قوانین بالادستی تاثیرگذار کشور صورت نگیرد، نمیتوان امیدی به تغییری معنادار در سطوح پایینتر داشت. از سوی دیگر رویکرد جزءنگر تغییرات را بهطور تدریجی و از سطوح پایین آغاز میکند. رویکرد جزءنگر باور دارد تاثیرات در سطوح خرد منجر به تغییر نگرههای کلان سیاستگذاران در کوتاهمدت، اصلاح قوانین در میان مدت و بازسازی نهادها در درازمدت میشود. اقتصاددانان معتقد به رویکرد نخست باور دارند در مطالعات سیاستگذاری اقتصادی، سیاست عموما از صحنه غایب بوده است؛ درحالیکه نهتنها هزینه فایدههای اقتصادی بلکه پیامدهای سیاسی سیاستها را نیز باید در نظر داشت. بهنظر آنها گروههای ذینفع سیاسی مانند رانتجویان (که خود نشانه ناکارآیی تخصیص قدرت در جامعهاند) بهدلیل هراس از کاهش قدرت سیاسیشان مانع انجام سیاستهای کارآ میشوند. این رویکرد تا زمانی که فضای سیاسی مناسب و بستر نهادی مساعد برای پیادهسازی ایدههای سیاستی تازه شکل نگرفته باشد، اساسا این ایدهها را برنمیتابد؛ بیآنکه درنهایت راهکاری برای این دوره گذار داشته باشد که مشخص نیست کی و چگونه تمام خواهد شد.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.