به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با عنایت به اینکه شورا‌ها پس از تصویب قانون جدید و آئین نامه اجرائی آن دارای شاکله جدید تواما با اختیارات قضائی شایسته بوده و در سطح استان تهران شاهد ورود نزدیک به نیم میلیون پرونده به شورا‌ها میباشیم گرچه ورود این حجم عظیم از پرونده‌ها به شورا‌ها بار سنگین کاری را از محاکم کم مینماید، ولی ضرورت ارتقاء ساختار علمی و اجرائی شورا‌ها و اهتمام و بهینه سازی مهارت‌های قضائی در عملکرد شورا و پرداخت حقوق و پاداش مناسب به اعضاء و کارکنان شورا‌ها و استمرار وضعیت بیمه کارکنان با امکان اعاده آن با وصف پوشش بیمه‌ای برای سوابق ده ساله کارکنان و ساختار سازی تواما با استخدام کارکنان و قضات شورائی و تعلیم آنان جهت ارائه خدمات قضائی مورد نیاز در شورا‌ها می‌تواند در برنامه ریزی‌های علمی و در جهت ارتقاء شورا‌ها کارساز باشد. همچنین امروزه شاهد مراجعات صد‌ها نفر از کارکنان شورا‌ها و گلایه آنان از وضعیت نامطلوب پرداخت‌ها میباشیم که استمرار این وضع آسیب جدی به ساختار شورا‌ها وارد خواهد ساخت.

 ارتقاء علمی وقضائی، تقویت ساختار اداری شورا‌ها و بهینه سازی نظارت‌های قضائی، استخدام و بکارگیری قضات جدید و همکاری دولت محترم در احقاق حقوق حقه و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و اهتمام ویژه به مقوله صلح و سازش که ملهم از فقه امامیه بوده و نهادینه نمودن این فرهنگ و ترویج آن در بین مردم و تاکید بر اجرائی شدن فرهنگ صلح و سازش به عنوان محور اصلی برنامه ریزی‌های آینده در شورا‌ها به محضر حضرتعالی پیشنهاد می‌گردد.

یکی از معضلات و مسائل پر اهمیت از نظر رسیدگی به پرونده‌های مسن و مختومه نمودن اینگونه پرونده‌ها به قید فوریت میباشد که در راستای این هدف مهم از سال ۹۳ پروژه مختومه نمودن پرونده‌های مسن آغاز و تا کنون همچنان به صورت مستمر ادامه داشته بطوریکه در سال ۹۵ نیز طبق روال، هر ماه شمارگان دستی کلیه شعب مجتمع‌ها جمع آوری و علت مفتوح بودن پرونده‌ها بررسی گردیده لذا چنانچه پرونده‌ای احتمالا از روی اهمال بدون اقدام باقی مانده بود در دسترس اعضای محترم قرار گرفت و چنانچه نیازی به صدور ابلاغ رفع نقص یا اخذ توضیح وجود داشت اقدامات لازم صورت پذیرفته است به این ترتیب در حال حاضر آمار پرونده‌های مسن قبل از سال ۹۴ حدود ۵۰۰ فقره می‌باشد که این آمار نیز در حال کاهش و با نظارت شایسته در جریان رسیدگی میباشد.

نظر به شرایط خاص و موقعیت جغرافیائی، فرهنگی و جمعیتی استان تهران به ویژه کلان شهر تهران، اکثر پرونده‌های وارده و رسیدگی شده در مجتمع‌های شورائی عمدتا از اهمیت خاصی برخوردار بوده که با تلاش اعضاء و کارکنان و نظارت شایسته قضات شورا، در سال ۹۵ بالغ بر ۳۶۰۸۸ فقره پرونده مورد رسیدگی و مختومه گردید.

در پایان سال ۹۵ استان تهران دارای ۵۱۳ شعبه شهری و ۲۸ شعبه روستایی و جمعا دارای ۵۴۱ شعبه بوده و میانگین پرونده وارده به شعب شهری استان ۹۵۶ فقره و استان در این زمینه در رتبه ۴ کشوری ایت که نسبت به سال ۹۴ دو پایه صعود داشته است.

شورا‌های حل اختلاف استان تهران در سال ۱۳۹۵ مجموعا تعداد ۷۳۶۳۴ فقره از پرونده‌های وارده خود را از طریق صلح و سازش به سرانجام رسانده اند. از سوی دیگر، تعداد پرونده‌های قابل صلح و سازش در این سال معادل ۲۳۹۱۹۶ فقره بوده است. بدین ترتیب نسبت پرونده‌های صلح و سازش به پرونده‌های قابل صلح معادل 30/8% می‌باشد. این رقم پایین‌تر از میانگین کشوری معادل (32/8%) است و از این حیث استان تهران در میان استان‌های کشور در رتبه ۲۰ قرار گرفته است. این استان از لحاظ رتبه کشوری نسبت به سال گذشته ۲ پله صعود کرده است. با این حال، میزان صلح و سازش استان نسبت به سال گذشته تغییر ملموسی نداشته است.

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص شعب شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان و نقش آن در فرآیند قضازدایی، مرکز امور شورا‌های حل اختلاف توجه خاصی به توسعه و بهینه سازی این شورا‌ها دارد. در استان تهران تعداد شعب ویژه زندان یک شعبه اعلام شده است. میزان پرونده‌های وارده این شعب در سال ۹۵ تعداد ۵۳۲ فقره و میزان پرونده‌های مختومه این شعب نیز در پایان سال ۹۵ تعداد ۴۰۴ فقره گزارش شده است؛ که از این میان ۱۰۲ فقره معادل ۲۵ درصد با صلح و سازش مختومه شده است. همینطور در مدت مشابه تعداد ۴۰۴ زندانی آزاد شده اند. امید است در سال جدید با پیگیری‌های ویژه این شعب از کمیت و کیفیت بهتری در آن استان برخوردار شوند.

عملکرد شعب ویژه زندان در این استان بسیار خوب ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام /