پیامهای نامه رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید
نباید به دشمنان بیرونی و خناسان داخلی اجازه داد که با طرحها و نقشههای خود، مانع وحدت بین دو مذهب شوند و آنجا که دشمن درصدد ایجاد تفرقه در کشور به بهانههای واهی مذهبی است، باید با او بهطور دقیق، صریح، و شفاف مرزبندی کرده و با هر عامل برهمزنندهی وحدت و امنیت کشور به مقابله برخاست.
کد خبر: ۳۴۶۷۵۷
تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۸
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی به نقل از نشریه خط حزب الله، این نشریه یادداشتی را با موضوع «پیامهای نامه رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید» منتشر کرد. در متن این یادداشت آمده است:
چندی پیش، مولوی عبدالحمید نامهای به رهبر انقلاب نوشته و از ایشان تقاضاهایی را داشته است. رهبر انقلاب نیز مبتنی بر نگاه کلان و راهبردی ادارهی جامعهی اسلامی، در پاسخ به نامهی ایشان، با قدردانی از مولوی عبدالحمید به دلیل علاقهمندی به جمهوری اسلامی و جانبداری و حمایت وی از آرمانهای والای انقلاب اسلامی، چنین فرمودند:
همانگونه که از محتوای نامهی رهبر انقلاب استنباط میشود، پاسخ ایشان برخاسته از معارف دینی و قانون اساسی کشور، و سیاست همیشگی جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز بوده و چیز جدیدی نیست. بهعنوانمثال، در بخشی از اصل دوازدهم قانون اساسی چنین آمده است: «.. مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» از این بخش از قانون اساسی صراحتا استنباط میشود که سیاستگذاری نظام اسلامی بر مبنای عدم تبعیض و نابرابری بین مذاهب و اقوام است. موضوعی که همواره در چهل سال اخیر پیگیری شده است.
از سویی دیگر، سیرهی رهبران انقلاب اسلامی (امام خمینی و آیتالله خامنهای) نیز مؤید همین مطلب است که آنها در امر حکومتداری، تفاوتی بین مذاهب و حتی ادیان مختلف قائل نبوده و همه را جزو خانوادهی بزرگ ایران عزیز میدانند. برای مثال امام خمینی در پیامی در تاریخ ۹ فروردین سال ۱۳۵۸ تأکید میکنند که: «هیچ فرقی بین طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست.»
حضرت آیتالله خامنهای نیز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از پرچمداران و داعیهداران وحدت بین مذاهب اسلامی بوده و پس از انقلاب نیز این نگاه اعتقادی را پی گرفتهاند. رویدادهای دوران تبعید در ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، دستور پخش اذان اهل سنت از رادیوی استان کردستان (علیرغم آنکه مطابق قانون اساسی، مذهب رسمی کشور، شیعه اثنی عشری است)، تعیین نمایندهی اهل سنت، تأسیس مجمع تقریب بین مذاهب و اتخاذ راهبرد دائمی وحدت اسلامی، فتوای تاریخی در خصوص ممنوعیت توهین به مقدسات اهل سنت، و یا حتی حضور مستمر ایشان در منزل خانوادهی شهدای سایر ادیان، مؤیدات و شواهدی است برای اهتمام رهبر انقلاب به این امر مهم.
در این میان البته همچنانکه رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید تصریح فرمودند، نباید به دشمنان بیرونی و خناسان داخلی اجازه داد که با طرحها و نقشههای خود، مانع وحدت بین دو مذهب شوند و آنجا که دشمن درصدد ایجاد تفرقه در کشور به بهانههای واهی مذهبی است، باید با او بهطور دقیق، صریح، و شفاف مرزبندی کرده و با هر عامل برهمزنندهی وحدت و امنیت کشور به مقابله برخاست.
به گزارش گروه سیاسی به نقل از نشریه خط حزب الله، این نشریه یادداشتی را با موضوع «پیامهای نامه رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید» منتشر کرد. در متن این یادداشت آمده است: چندی پیش، مولوی عبدالحمید نامهای به رهبر انقلاب نوشته و از ایشان تقاضاهایی را داشته است. رهبر انقلاب نیز مبتنی بر نگاه کلان و راهبردی ادارهی جامعهی اسلامی، در پاسخ به نامهی ایشان، با قدردانی از مولوی عبدالحمید به دلیل علاقهمندی به جمهوری اسلامی و جانبداری و حمایت وی از آرمانهای والای انقلاب اسلامی، چنین فرمودند:
«همهی ارکان جمهوری اسلامی موظفاند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی، هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید باهم در کنار هم، و در صفوف فشرده و واحدی، به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن، در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.» در اینباره سه نکته قابل ذکر است:
همانگونه که از محتوای نامهی رهبر انقلاب استنباط میشود، پاسخ ایشان برخاسته از معارف دینی و قانون اساسی کشور، و سیاست همیشگی جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز بوده و چیز جدیدی نیست. بهعنوانمثال، در بخشی از اصل دوازدهم قانون اساسی چنین آمده است: «.. مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» از این بخش از قانون اساسی صراحتا استنباط میشود که سیاستگذاری نظام اسلامی بر مبنای عدم تبعیض و نابرابری بین مذاهب و اقوام است. موضوعی که همواره در چهل سال اخیر پیگیری شده است.
از سویی دیگر، سیرهی رهبران انقلاب اسلامی (امام خمینی و آیتالله خامنهای) نیز مؤید همین مطلب است که آنها در امر حکومتداری، تفاوتی بین مذاهب و حتی ادیان مختلف قائل نبوده و همه را جزو خانوادهی بزرگ ایران عزیز میدانند. برای مثال امام خمینی در پیامی در تاریخ ۹ فروردین سال ۱۳۵۸ تأکید میکنند که: «هیچ فرقی بین طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست.»
حضرت آیتالله خامنهای نیز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از پرچمداران و داعیهداران وحدت بین مذاهب اسلامی بوده و پس از انقلاب نیز این نگاه اعتقادی را پی گرفتهاند. رویدادهای دوران تبعید در ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، دستور پخش اذان اهل سنت از رادیوی استان کردستان (علیرغم آنکه مطابق قانون اساسی، مذهب رسمی کشور، شیعه اثنی عشری است)، تعیین نمایندهی اهل سنت، تأسیس مجمع تقریب بین مذاهب و اتخاذ راهبرد دائمی وحدت اسلامی، فتوای تاریخی در خصوص ممنوعیت توهین به مقدسات اهل سنت، و یا حتی حضور مستمر ایشان در منزل خانوادهی شهدای سایر ادیان، مؤیدات و شواهدی است برای اهتمام رهبر انقلاب به این امر مهم.
در این میان البته همچنانکه رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید تصریح فرمودند، نباید به دشمنان بیرونی و خناسان داخلی اجازه داد که با طرحها و نقشههای خود، مانع وحدت بین دو مذهب شوند و آنجا که دشمن درصدد ایجاد تفرقه در کشور به بهانههای واهی مذهبی است، باید با او بهطور دقیق، صریح، و شفاف مرزبندی کرده و با هر عامل برهمزنندهی وحدت و امنیت کشور به مقابله برخاست.