به گزارش گروه بینالملل ،پارلمان ایالت کاتالونیا به مرکزیت بارسلون، با حمایت دو حزب اصلی استقلال طلب حاکم در دولت ایالتی و غیاب نمایندگان احزاب شهروندان، سوسیالسیت و مردمی، چهارشنبه شب قانون همه پرسی جدایی از اسپانیا را تصویب کرد .
به نقل از خبرگزاری افه، این قانون که به پارلمان اجازه می دهد که فراخوان همه پرسی برای یکم اکتبر(9 مهر ) برگزار شود در حالی تصویب شد که پارلمان کاتالونیا در طول 12 ساعت، شاهد پر تنشی ترین بحث و مشاجره در تاریخ خود بود .
در این رابطه، دو حزب استقلال طلب 'جونت پل سی' و 'کوپ' برای تصویب این قانون، در ساعت 9 صبح امروز(چهارشنبه) به وقت محلی و در اقدامی خود سرانه و غافل گیرانه، تمامی قواعد را تغییر داده و این قانون را بدون اینکه مورد صلاحیت قرار گیرد، به رای گیری گذاشتند زیرا میز پارلمان با قانون پیشنهادی مخالفت کرده و آن را تایید نکرده بود .
در چنین سناریویی، به جای آن که پیشنهاد قانون همه پرسی، روند خود را بر اساس مقررات پارلمان کاتالونیا طی کند و ابتدا در میز پارلمان صلاحیت آن مورد بررسی قرار بگیرد و سپس وارد صحن کنگره جهت رای گیری شود، مستقیما درصحن پارلمان به رای گذاشته شد.
میز پارلمان به دلیل غیر قانونی بودن پیشنهاد قانون همه پرسی از امضا و تقدیم آن به پارلمان اجتناب ورزیده و به همین دلیل، قانون همه پرسی در واقع به شکل غیر قانونی به صحن پارلمان وارد شده و بر اساس نوشته کلیه مطبوعات مهم اسپانیا تقریبا شکی در تصویب شدن آن وجود نداشت زیرا اکثریت پارلمان کاتالونیا در دست استقلال طلبان است.
در همین راستا، دولت اسپانیا اعلام کرد که برای لغو قانون همه پرسی نیازی به انجام اقدامات قانونی جدید منجمله تشکیل شورای وزیران نخواهد داشت و به رای دادگاه قانون اساسی در سال 2015 استناد می کند.
در پاسخ به این اعلام دولت، «کارمه فورکادل» رییس پارلمان کاتالونیا مطلبی را به شکل بیانیه به چاپ رسانده و خواهان عزل کلیه اعضای دادگاه قانون اساسی اسپانیا شده است.
توجیه وی برای انجام چنین درخواستی آن می باشد که دادگاه مزبور تبدیل به بخشی از دولت اسپانیا شده و بی طرفی خود را از دست داده است. اما به نظر کارشناسان دعوای خانم فورکادل فاقد مستندات بوده و محلی از اعراب نداشت.
لازم به ذکر است که رفتار غیر قانونی پارلمان کاتالونیا مورد انتقاد وسیع نمایندگان احزاب مخالف در صحن پارلمان شده و درگیری های لفظی بسیاری را بوجود آورده است.
در حالی که شمارش معکوس برای رفراندم غیر قانونی اول اکتبر آغاز شده، مدیران قوه قضاییه طی مراسمی در دیدار خود با «فیلیپ ششم» پادشاه اسپانیا از این موقعیت استفاده کردند تا به دولت کاتالونیا هشدار دهند.
آن ها خطاب به دولت کاتالونیا اعلام کردند که تمامی امکانات خود را برای جلوگیری از رفراندمی که چهارشنبه، پارلمان کاتالونیا آن را فراخوان کرد، بکار خواهند گرفت.
دادستان کل و رییس دادگاه عالی اسپانیا در این مراسم از روند استقلال طلبی در کاتالونیا ابراز تاسف کرده و حاکمیت قانون اساسی و قانون برای همه را تاکید کردند. اما دادستان کل با قاطعیت بیشتری در این باره سخن گفت و اعلام کرد که قانون اساسی تنها چارچوبی است که اسپانیا باید به آن اقتدا کند و با کسانی که از حریم آن خارج شوند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت. دادستان کل اسپانیا افزود که برای اجرای قانون از حمایت کلیه دادستان های این کشور برخورداراست.