وی ادامه داد: در گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مجموعهای از موارد نقض حقوق بشر و تعرض به مسلمانان روهینگیا، از جمله سلب خودسرانۀ تابعیت، اعمال محدودیتهای شدید بر جابهجایی و نقل مکان، تهدیدات جانی و امنیتی، سلب حقوق درمانی و تحصیلی، کار اجباری و تجاوز جنسی مستند شده است. گزارش مزبور این ظن را که الگوی نقض حقوق مسلمانانِ میانمار میتواند معادل جنایت علیه بشریت باشد، تقویت کرده است.
عباسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سکوت سازمان های بین المللی درباره کشتار مسلمانان را چگونه ارزیابی می کنید؟، تصریح کرد: برخورد غیرمسئولانه و بی اثر سازمان های بین المللی با موضوع کشتار مسلمانان برمه یادآور سکوت و عدم واکنش مناسب این مجامع در قتل عام مسلمانان بوسنی است. با نگاهی به تاریخ معاصر آشکارا می بینیم که هرگاه مسلمان کشی راه افتاده است نقش سازمان های بین المللی و حقوق بشری در جلوگیری از جنایات از چند اظهار نظر عقیم و گاهی چند خط قطع نامه بی اثر تجاوز نکرده است. آیا اگر جنایاتی از زمره آنچه که در میانمار بر مسلمانان می گذرد در حق هر گروه مذهبی دیگری روی می داد شاهد همین رویه از سوی سازمان های بین المللی می بودیم؟! در این وضعیت سکوت سازمان همکاری های اسلامی موجب شگفتی است. البته ممکن است این سئوال مطرح شود که مگر سازمان همکاری های اسلامی در برابر جنایات آل سعود و کشتار زنان و کودکان و پیران و جوانان یمن چه اقدام مؤثری انجام داده است که ما انتظار داشته باشیم در قبال کشتار و نقض حقوق اولیه مسلمانان میانمار واکنش نشان دهد. بدون تردید این سکوت مرگبار غیر قابل توجیه و موجب گسترش خشونت علیه مسلمانان می گردد.
وی افزود: ما شاهدیم که نه تنها محکومیتی از سوی مدافعان حقوق بشر در کار نیست بلکه به دولت میانمار جایزه نیز داده می شود. کشور های عضو اتحادیه اروپا در ۲۲ آوریل ۲۰۱۳ اعلام کردند که در واکنش به «اجرای اصلاحات سیاسی در برمه» تحریم های تجاری و اقتصادی علیه این کشور و مقام های ارشد آن را به طور کامل لغو می کنند! این درحالیست که قطعنامه سازمان ملل در دسامبر ۱۹۴۶ تاکید می کند: «نسل کشی، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، بر اساس قوانین بین المللی یک جنایت است و تمامی امضا کنندگان معاهده سازمان ملل متحد همکاری خواهند کرد تا به قصد آزاد کردن نوع بشر از این بلای نفرت انگیز از نسل کشی ممانعت کنند.»
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مجامع بین المللی و حقوق بشری به نوعی با کم کاری خود به جای جلوگیری از این جنایات از گروه های تبهکار در راخین حمایت کرده اند. ارتش برمه برای کشتار در کنار این گروه های جنایتکار بودایی قرار گرفته است. هزاران خانه را آتش زده و مسلمانان را به صورت دسته جمعی دستگیر کرده یا کشته اند. رئیس جمهور برمه که غرب از او به عنوان یک اصلاح گر تقدیر می کند؛ در اوایل جنون مسلمان کشی بودایی ها، راه حل جنایت کارانه ای برای این مشکل پیشنهاد کرد: «تمامی اهالی روهینگیا اخراج شوند یا به عنوان پناهنده در اختیار سازمان ملل قرار گیرند.» این گفته از رئیس دولت هیچ شکی باقی نمی گذارد که این پاکسازی قومی به دستور و حمایت دولت انجام می گیرد. نیروهای امنیتی میانمار به راحتی مسلمانان را به گلوله می بندند؛ به زنان تجاوز می کنند و صحنه کشتار مسلمانان توسط بودایی ها را در آرامش تماشا می کنند. دولت میانمار در کمپین پاکسازی قومی علیه روهینگیا دخالت داشته است. کمپینی که تا امروز از طریق ممانعت از کمک رسانی و محدودیت در تردد آنها، ادامه دارد.
عباسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه راه پایان دادن به این نسل کشی چیست؟گفت: قوانین سازمان ملل حق حیات برای نوع بشر را به رسمیت شناخته است. مسلمانان قرن ها در میانمار زندگی کرده اند. چگونه ممکن است آنان را از این کشور اخراج کرد و کدام یک از کشورهای همسایه می تواند آنها را به شهروندی قبول کند؟ این موضوع را دولت و احزاب میانمار و همچنین سازمان های بین المللی به خوبی می دانند و از همین جا مشخص است که آنچه که پیگیری می شود پاکسازی قومی و کشتار دسته جمعی مسلمانان میانمار است.
وی خاطرنشان کرد: قانون شهروندی ۱۹۸۲روهینگیا مسلمانان را که قرن ها در آن سرزمین زیسته اند شهروند میانمار نمی شناسد و در نتیجه دست بودایی ها را برای کشتار و اخراج و به آتش کشیدن خانه و زندگی مسلمانان باز می گذارد. در واقع یک نوع هم رایی و همراهی گسترده درباره اخراج مسلمانان روهینگیا از میانمار بین دولت نظامی، راهبان بودایی و احزاب سیاسی به وجود آمده است. در اولین گام مجامع بین المللی حقوق بشری باید دولت میانمار را ملزم به لغو این قانون کنند و در راستای استقرار یک دموکراسی واقعی با روح اتحاد، حقوق برابر و احترام متقابل، جهت تصویب قانونی که از حقوق برابر اقلیت ها حمایت می کند، تلاش کنند. در گام بعدی تحریم های لغو شده را علیه دولت میانمار برقرار سازند. از طرفی این وظیفه و رسالت سازمان همکاری های اسلامی است که در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد و راهکارهایی پیشگیرانه برای جلوگیری از تشدید جنایت علیه مسلمانان اتخاذ کند. وظیفه نهادهای ملی و سازمان های حقوق بشری است که دولت میانمار را تحت فشار قرار دهند تا حقوق مسلمانان و حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. یکی از کارکردهای اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام که در شرف تشکیل است پیگیری، حمایت و دفاع از حقوق مسلمانان در مجامع بین المللی است.