به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی جعفر بدری  رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه کارگروه حمایت قضایی از تولید با اشاره به اینکه تصمیمات مقطعی دولت‌ها بخش خصوصی را متضرر می‌کند، گفت: در شرایط فعلی باید مطالبات بخش خصوصی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، زیرا در شرایطی نیستیم که این واحد‌ها را ر‌ها کنیم.

وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم کرد که این واحد‌ها سر پای خود بایستند. چون اگر به آن‌ها کمک نکنیم در یک نقطه متوقف می‌شوند.

رئیس کل دادگستری لرستان اظهار کرد: بسیاری از تصمیماتی که دولت‌ها در مورد اقتصاد و... می‌گیرند مانند یک شوک وارد می‌شود و گاهی اوقات هم به سرعت از آن‌ها عقب نشینی می‌کنند که این خود به ضرر بخش خصوصی است.

بدری گفت: مثلا تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی یکی از این موارد است، زیرا از همین حالا اثرات کاهش این سود در بازار مشهود است.

وی افزود: بازار پول رقیب دارد و به جای بانک این پول به بخش‌های دیگری مثل ارز، مسکن و ... می‌رود و این در حالی است که تولید کننده نیاز به پیش بینی بازار و سرمایه دارد، اما این تصمیمات مقطعی، ضرر اولش برای بخش خصوصی است.

این مقام قضایی اضافه کرد: دولت‌ها باید برنامه ریزی کنند که بانک‌ها هم به سمت تملک واحد‌های تولیدی نروند و با مسائلی مانند جریمه مضاعف و... این رویه برطرف شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که باعث می‌شود کالا‌های ما نتوانند در بازار رقابت کنند این است که ما هزینه‌های واحد‌های تولیدی را افزایش می‌دهیم، جریمه‌های مالیاتی، زیست محیطی، تامین اجتماعی و ... مشخص می‌کنیم و نباید انتظار داشته باشیم که تولیدکننده موفق شود.

رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در مورد ثبت شرکت‌ها و موارد قضایی هم با هماهنگی اتاق بازرگانی نماینده یا رابطی از اتاق بازرگانی برای کار‌های ثبتی، تغییرات و... این کار‌ها را پیگیری کند و در خصوص تعقیب قضایی هم نباید کسانی که به طور مشخص سرمایه گذاری کرده اند و به هر دلیلی با مشکلاتی مواجه شده اند، ممنوع الخروج شوند.

بدری گفت: بانک‌ها هم بدون هماهنگی و نظر کارشناسی نمی‌توانند خودسرانه برای قیمت گذاری واحد‌ها اقدام کنند و باید یک حقوقدان مخصوص برای پیگیری این موارد در ادارات انتخاب شود و این کار‌ها را انجام دهد.