به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، کسر بودجه در زبان ساده، عبارت است از هزینه‌هایی که درآمدی برای آن وجود ندارد یا اینکه دولتی بیش از درآمدش خرج کرده یا خواهد کرد. در اصطلاحات و تعاریف اقتصادی دو نوع، کسری بودجه و دیگری کسری تراز بودجه راداریم.

ازآنجایی‌که بودجه عمومی کشور مستقیماً به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و منعکس می‌گردد مستقیماً در تورم کشور ما تأثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر ازآنجایی‌که شبکه بانکی کشور در چرخه مالی خود نقدینگی حاصل از بودجه عمومی کشور را به شکل چند برابر در سیستم پولی کشور منعکس می‌کند، تأثیرات بودجه عمومی کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم را هر چه بیشتر شدت می‌بخشد.

در کنار موارد فوق می‌توان به ورود نفت در درآمدهای دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با یک کسری بودجه پنهان روبه‌رو ساخته است و به قول برخی کارشناسان شبیه بچه پولداری هستیم که همواره برای جبران کسری‌های خود به جیب پدر (مردم) متکی بوده‌ایم پس دلیلی نداشته که انضباط و غیره را رعایت کنیم و همین امر منجر به فشار بیش‌ازاندازه بر دوش پدر (مردم) شده که در اقتصاد کلاً ن به نام مالیات تورمی معروف است.

کسر بودجه یعنی هزینه‌هایی که دولت برایش پول ندارد، ولی باید این هزینه‌ها را بپردازد؛ بنابراین ناچار است برای پرداخت این هزینه‌ها استقراض کند. این استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که در ایران به‌جای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول (که بیشتر همان پول پرقدرت است) از ذخایر ارزی کشور برداشت می‌شود که اثراتی مشابه استقراض دارد و موجب افزایش تورم و رشد قیمت‌ها می‌شود.

کسری دیگر، کسری تراز بودجه است. به معنای این‌که از دید حسابداری، دولت باید درآمدها و هزینه‌هایش باهم برابر یا به‌عبارت‌دیگر تراز باشد، اما مواردی وجود دارد که دولت بیش از درآمدهایش هزینه می‌کند بدون این‌که اعلام کسر بودجه کند.

یعنی اضافه‌هزینه‌ها را از منابع درآمدی دیگرش جبران می‌کند (مثل تفاوت قیمت ارز در بودجه و ارز در بازار که دولت می‌تواند از فروش ارز نفتی در بازار به قیمت گران‌تر از آن استفاده کند) که این کسری هم تفاوت چندانی با کسر بودجه در نوع اول ندارد.

اگر منابع موجود، بودجهٔ موردنیاز کشور را تأمین نکند. با این حساب، دولت برای جبران این کسری بودجه، دودسته راهکار پیش رو دارد؛ افزایش منابع و درآمدها یا کاهش مخارج و هزینه‌های دولت.

در راهکار افزایش درآمد، می‌توان به افزایش فروش نفت که این راه با توجه به شرایط کنونی ایران در سطح بین‌المللی و افزایش تحریم-ها علیه ایران چندان قابل‌اتکا نیست، مگر اینکه دولت با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث پالایشگاه‌های کوچک و ایجاد راه‌های جدید فروش نفت و تبانی با کشورهایی همانند هند و چین به این مهم دست یابد که این امر حداقل در کوتاه‌مدت با احتمال کمی قابل‌دسترسی است.

یا افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه و ضریب مالیاتی، اما با توجه به اینکه مقدار مالیات‌های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد و با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکار و به دنبال آن، افزایش درآمد اشخاص توانایی پرداخت مالیات بیشتر می‌شود، لذا در شرایطی که به گمان‌های مختلف رشد اقتصادی بین صفرتا ۵- درصد بیان می‌شود و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از بین رفتن رکود حاضر امکان‌پذیر نیست.

یکدیگر از راه‌های جبران کسری بودجه، استقراض از خارج است، در سال‌های دههٔ ۷۰، دولت برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، از منابع خارجی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استقراض کرد؛ اما در شرایط کنونی، به دلیل موقعیت خاص کشور در فضای بین‌المللی، این امر نمی‌تواند محقق شود.

استقراض از منابع بانک مرکزی نیز راهی برای این کار است که این امر نیز به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، موجب افزایش پایهٔ پولی خواهد شد که موجبات تزریق نقدینگی و تورم بیش‌ازپیش را به دنبال خواهد آورد و نوعی مالیات تورمی را به دنبال خواهد آورد که با توجه به قول‌های دولتمردان به مردم مبنی بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی، این امر موجبات نارضایتی مردم را فراهم خواهد آورد.

افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی که با افزایش «نرخ تبدیل دلار به ریال» قابل وصول است. هم می‌تواند راهگشا باشد که با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجهٔ امسال در محدودهٔ ۲۵۰۰ تومان قرار دارد، دولت می‌تواند به سیاق سال‌های گذشته، معادل ریالی درآمدهای ارزی را افزایش دهد؛ یعنی با افزایش نرخ دلار در بودجه تا حدودی کسری بودجه را جبران کند که البته ناگفته نماند این امر نیز تا حدودی منجر به بروز تورم در جامعه خواهد شد.

تاریخچه بودجه در ایران

در ایران نخستین بودجه به مفهوم امروزی را مرحوم صنیع الدوله هدایت، وزیر مالیه وقت در سال 1289 تهیه کرده است، ولی وی پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شد و وزیر بعدی بودجه تهیه شده را به نام او به مجلس پیشنهاد کرد. در این بودجه که عمده‌ترین بخش آن را مالیات بخش کشاورزی تشکیل می‌داد، درآمد 000ر160ر141 ریالی و هزینه 000ر180ر146 ریالی پیش بینی شده بود. بدین ترتیب، نخستین بودجه پیشنهادی ایران از کسری بودجه به میزان 000ر020ر5 ریالی برخوردار بوده است.

این بودجه به تصویب مجلس نرسید و بعدها نیز یا بودجه‌ای پیشنهاد نشد و یا اگر پیشنهاد شد، به تصویب مجلس نرسید. نخستین بودجه ای که توسط مجلس تصویب شد، مربوط به سال 1302 است که در خرداد 1302 به تصویب مجلس رسید. روش صنیع الدوله تا سال 1320 که درآمدهای نفتی به بودجه تزریق شد، ادامه پیدا کرد و پس از آن به صورت دیگری تدوین شد.