به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، حسین کنعانی مقدم در یادداشت روزنامه حمایت نوشته است: نامگذاری هفته اول شهریورماه به «هفته دولت» هرچند به دلیل شهادت شخصیت‌های برجسته شهیدان «رجایی» و «باهنر» است، ولی آنچه از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ اینکه این دو بزرگوار، چه در مقطع کوتاه مسئولیت خود در بالاترین رده‌های دولتی و چه پیش از آن در سایر مسئولیت‌ها، به گونه‌ای عمل کردند که اکنون با گذشت قریب به 4 دهه از عمر انقلاب، همچنان به‌عنوان دولتمردان مکتبی از آن‌ها یاد می‌شود. لذا جا دارد که با توجه گفتار و سیره عملی امام(ره) و رهبر حکیم انقلاب، ویژگی‌ها و خصوصیات اساسی «دولت تراز انقلاب اسلامی» و مدل رفتاری مسئولین اجرایی، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند. مهم‌ترین شاخصه دولت تراز انقلاب اسلامی که مولود مبارک آموزه‌های دینی است، توجه به قشر محروم جامعه و تلاش برای از بین بردن فاصله ثروتمندان و فقراست. اینکه امام خمینی(ره) همواره بر شرافت کوخ‌نشینان بر کاخ‌نشینان تأکید می‌کردند و مردم را صاحبان انقلاب و کشور و ولی‌نعمت دولتمردان می‌دانستند، به این دلیل بود که برقراری عدالت اقتصادی را از اهداف مهم انقلاب اسلامی می‌دانستند و به این واقعیت توجه داشتند که راه برقراری عدالت اقتصادی، توجه عملی به طبقه فقیر و از بین بردن فقر و محرومیت بدون شعارزدگی است. از نظر رهبر معظم انقلاب، «مهم‌ترین مسئله‌ دستگاه ما و نظام جمهورى اسلامى کوشش براى رفع فقر و محرومیت در جامعه و حمایت و کمک به طبقات مستضعف و محروم است. واقعاً باید صحت برنامه‌ها را به این سنجید و دنبال این قضیه رفت و کارهاى دیگر را در اولویت‌های بعد قرار داد. کارهاى مربوط به طبقات محروم و مستضعفان جامعه - که تعدادشان هم زیاد است - حقا و انصافاً یک حرکت اساسى را مى‌طلبد» (3/ شهریور/70) و «رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، در نظر گرفتن اولویت‌ها باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد.» (30/ اردیبهشت/96). زمانی که تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در جریان بود، رهبر حکیم انقلاب از نامزدها خواستند که قول بدهند اگر حائز اکثریت آراء عمومی شدند، توجه به طبقه محروم و مستضعف را در اولویت قرار دهند که خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم در جلسه اخیر هیئت دولت با ایشان، تأکید کردند که دولت موظف و متعهد به ریشه‌کنی فقر مطلق است و انتظار می‌رود که کابینه دوازدهم، از هیچ کوششی برای رفع محرومیت مضایقه نکند.

دولت چگونه «برند» می‌شود؟

محمد ایمانی در یادداشت روزنامه کیهان نوشته است: کابینه دوازدهم می‌تواند الگویی برای دولت‌های آینده باشد، یا خدای ناکرده تبدیل به عبرت شود. چه باید کرد تا احتمال اول تحقق پیدا کند و نه احتمال دوم؟ آسیب شناسی مسیر طی شده ضرورت دارد. از همین حالا باید ضعف‌ها را برطرف کرد و الّا اگر کار از کار گذشت و وزیر یا معاونی بعدها - به شیوه مشاور و سازنده فیلم انتخاباتی 4 سال قبل رئیس‌جمهور- زبان به عذر خواهی گشودند و گفتند ما در فلان موضوع مهم کوتاهی کردیم، دردی را دوا نمی‌کند.

مدیریت واردات با اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی

در یادداشت روزنامه جام جم آمده است:  طی سال‌های اخیر اگر به روند تجاری ایران چه در مسیر صادرات و چه در جهت واردات کالاها توجه کنیم، می‌بینیم با توجه به این که اقتصاد کشورمان تک محصولی بوده و منابع ارزی آن متکی به درآمدهای طلای سیاه است، هر وقت درآمد نفتی کشور زیاد شده، واردات هم رونق گرفته و فرآیند حضور کالاهای وارداتی در بازار کشور بسیار آسان شده است. این درحالی است که اگر به مولفه‌های یک اقتصاد سالم توجه کنیم؛ درخواهیم یافت درآمدهای نفتی یا اصولا هر نوع درآمد ارزی کشور باید مدیریت شده و در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی همان کشور هزینه شود، نه این‌که صرف واردات کالاهای مصرفی دیگر کشورها شود. اما در ایران بنا به هردلیلی تاکنون این اتفاق منطقی رخ نداده و به همین علت، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات شده است.

آزادی تلعفر؛ باخت بزرگ امریکا و تروریست‌ها

در یادداشت روزنامه جوان به قلم حسن رشوند می خوانید: عملیات آزاد‌سازی شهر تلعفر که از نگاه بسیاری، دومین شهر عراق پس از بغداد به جهت وسعت جغرافیایی و از نگاه برخی دیگر، سومین شهر عراق پس از بغداد و موصل به شمار می‌آید، در فاصله یک هفته یعنی از آغازین روز عملیات که یک‌شنبه گذشته بود، دیروز تحقق پیدا کرد. خیلی‌ها وقتی یک‌شنبه گذشته «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دستور حمله را صادر کرد، با دید تردید در اینکه آیا این شهر می‌تواند در اندک زمانی آزاد شود، پیروزی قریب‌‌الوقوع را دور از دسترس می‌دانستند و حداقل یک دوره زمانی دو ماهه را برای آزادی این شهر پیش‌بینی می‌کردند و به دلایلی وضعیت این شهر را برای آزادی مشابه آزادی موصل می‌دانستند. تازه جالب آنجا بود که برخلاف راهبردهای غافلگیرانه نظامی، به‌دنبال دستور نخست وزیر و پیش از آغاز عملیات، هواپیماهای عراقی هزاران اعلامیه را در مرکز تلعفر پخش کردند و در این اعلامیه‌ها خطاب به ساکنین شهر و همچنین تروریست‌ها تأکید شد: «عملیات علیه تکفیری‌های داعش در تلعفر قاطعانه خواهد بود و لازم است اهالی شهر خود را برای آن آماده سازند.» این یعنی نیروهای نظامی و حشدالشعبی در یک هماهنگی کامل و با نقشه عملیاتی طراحی شده وارد این نبرد شده‌اند و قرار است در کمترین زمان برخلاف عملیات سخت موصل پیروزی را برای ملت عراق به ارمغان آورند.

آهنگ دولت در هماهنگی اقتصادی چیست؟

در یادداشت روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی می خوانید: مطابق نظرسنجی‌هایی که در کشور صورت می گیرد، بزرگ‌ترین دغدغه مردم مسائل معیشتی است. بیشترین نگرانی خانواده‌ها از بیکاری و نیز اشتغال فرزندان‌شان است. مطابق نظرسنجی ها، مهم‌ترین مسئله کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی موضوع رکود و خطر تعطیل محیط های کارگری است. بیشترین نگرانی طبقات ضعیف جامعه مسئله تورم بی سروصداست که مدام به جیب آن ها فشار می آورد. آن ها بیشترین درک را در مورد کاهش ارزش پول ملی دارند چون هر روز می بینند با پولی که در اختیار دارند کالای کمتری می توانند بخرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی شنبه گذشته در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: «اقتصاد باید اولویت همه اعضا و بخش های دولت باشد. مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم از جمله بیکاری، تلاش بی وقفه کنند. مسئولانی که در دولت با اقتصاد ارتباط مستقیم دارند باید مانند یک تیم هماهنگ تصمیم گیری و عمل کنند.» دولت دوازدهم می خواهد همت خود را مصروف حل مشکلات اقتصادی کند. رئیس جمهور، هم در ایام انتخابات و هم در مراسم تحلیف و تنفیذ وعده‌هایی برای حل مشکلات مردم داده است که ان‌شاءالله عملی خواهد شد.

وزیر جوان ارتباطات به داد مشترکان می رسد؟

در یادداشت روزنامه خراسان می خوانید: بحث کم‌فروشی اینترنت و به عبارتی پایان پیش از موعد اینترنت اپراتورهای ثابت و تلفن همراه مدت‌هاست که مورد انتقاد کاربران است. این موضوع پیشتر در اینترنت ثابت (ADSL) مطرح بود اما از یک سال پیش و با عرضه اینترنت پرسرعت نسل سه و چهار موبایل گسترش بیشتری پیدا کرده است. در واقع طی سال‌های اخیر، ضعف نظارت بر قیمت و کیفیت خدمات اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی زمینه کم فروشی و سوءاستفاده ارائه دهندگان این خدمات را فراهم وموجب نارضایتی گسترده مشترکان شده است. اکنون وزیر جدید ارتباطات در نخستین روزهای کاری با وعده حمایت از حقوق مشترکان، به موضوعی ورود کرده که تاکنون بارها و بارها از سوی مسئولان مربوط رد شده است. وی هفته گذشته با اشاره صریح به گلایه‌های متعدد مردم از کم‌فروشی اینترنت، از رسانه‌ای شدن آمار شکایت‌های مشترکان در این زمینه خبر داد و در این راستا روز گذشته نیزبه وعده خود عمل کرد.

تجدیدنظر دیرهنگام

در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می خوانید: وزرای خارجه و دفاع فرانسه در جریان سفر به عراق اعلام کردند دیگر کناره‌گیری یا برکناری بشار اسد جزو خواسته‌های فرانسه برای بهبود اوضاع در سوریه نیست و فرانسه به بقای بشار اسد در کرسی ریاست جمهوری سوریه اعتقاد دارد و بر این عقیده است که در صورت خروج بشار اسد از قدرت، این تروریست‌ها هستند که جای خالی او را پر می‌کنند. این در واقع بیان مجدد موضع فرانسه است که پیش از این هم توسط مکرون رئیس‌جمهور فرانسه اعلام شده بود و تکرار آن در سفر مقامات فرانسوی به منطقه را می‌توان به حساب عقب نشینی پاریس از سیاست‌های غرب در این زمینه گذاشت. پدیده‌ای که نشانگر تجدیدنظر دیرهنگام در سیاست حامیان تروریسم است.

لیست امید از توسعه سیاسی تا عقب‌ماندگی عقلانی!

امیر استکی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشته است: در سال‌های گذشته همواره از زبان اصلاح‌طلبان شنیده‌ایم که چنین ادعا می‌کنند اگر نظارت استصوابی و ردصلاحیت کاندیداهای مورد نظر آنها در کار نباشد، آنها همواره برنده همه رقابت‌های انتخاباتی خواهند بود و از طرف دیگر عملکردی بسیار بهتر و عقلانی‌تر و همراستاتر با منافع ملت خواهند داشت. حجم گسترده پمپاژ این ادعا در میان مردم هر از گاهی در جریان رقابت‌های انتخاباتی منجر به در دست گرفتن اکثریت توسط آنها می‌شود و جالب اینجاست که در دوره‌های بعد و با حضور همان چهره‌ها و بدون کم و کاست، بازی انتخابات را به سایر رقبا می‌بازند. بهترین مثال برای این مهم انتخابات شورای اول شهر تهران است. جایی که اکثریت کامل در اختیار اصلاح‌طلبان و جریان‌های تعریف شده در درون اصلاح‌طلبی قرار داشت. همه تا حدودی خاطرات 4 سال اولین دوره شورای شهر تهران را به یاد می‌آورند. دوره‌ای که تمام و کمال به دعواهای درونی اصلاح‌طلبان بر سر تعیین شهردار و چگونگی عملکرد آن و در کل به سهم‌خواهی و زورآزمایی سیاسی درونی آنها گذشت. تا آنجا که شورای اول شهر تهران با دخالت وزارت کشور دولت اصلاحات منحل شد و در انتخابات شورای دوم و در جایی که هیچ اثری از نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود نداشت و علاوه بر اصلاح‌طلبان چهره‌هایی از نیروهای ملی- مذهبی و اپوزیسیون تندرو جمهوری اسلامی نیز در صحنه حضور داشتند، نتیجه چیزی جز شکست سنگین اصلاح‌طلبان نبود.

گام بلند اصلاحی در ساختار مدیریتی

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در یادداشت روزنامه ایران نوشت: شورای عالی اداری با الحاق چند تبصره به دستورالعمل اجرایی، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای را اعلام کرد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این دستورالعمل مربوط به مواردی می‌شود که قرار است راه را برای استفاده از ظرفیت زنان و جوانان در عرصه مدیریتی کشور باز کند و بر همین اساس از یک سو قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به 30 درصد افزایش یابد و از سوی دیگر نیز انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از 25 سال سابقه خدمت یا دارای سن بیشتر از 55 سال به پست‌های مدیریت پایه ممنوع شود. هر چند این مواد قانونی موضوعات جدیدی نیستند اما تأکید بر آن ها جای امیدواری برای کشور دارد. ایران، با‌وجود داشتن جمعیتی که به نسبت بسیاری از کشورها جوان محسوب می‌شود دارای بدنه مدیریتی پیر و تا حدودی فرسوده است. ضمن اینکه نرخ مشارکت 13 درصدی زنان هم با آمارهایی که حکایت از سهم نزدیک به 60 درصدی زنان در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی ما دارد، هیچ همخوانی ندارد. چندان دور نیست آینده‌ای که بدنه مدیریتی فعلی کشور به دلیل اقتضائات سنی توان کار چندان زیادی نداشته باشند و نیاز به جایگزینی آن احساس شود.

کسادی ناشی از کاهش تقاضاست

اکبر ترکان در یادداشت روزنامه آرمان نوشته است: در جامعه گاهی اوقات گفته می‌شود که تورم کاهش پیدا کرده و تک‌رقمی شده است که به‌تبع آن، این سوال در ذهن همگان ایجاد می‌شود که اگر تورم کاهش پیدا کرده، آیا قدرت خرید پول اضافه شده‌ است؟ یا اینکه اگر تورم کاهش پیدا کرده، موجب بهتر‌شدن زندگی مردم شده است که نیاز به توضیح دارد. درواقع وقتی سخن از تورم 9‌درصدی است، بدین معناست که همچنان قدرت خرید پول ما کمتر شده، ولی نرخ کاهش قدرت خرید پول 9‌درصد است. وقتی می‌گویند تورم 25‌درصد است،یعنی اینکه قدرت خرید پول با سرعت 25‌درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین وقتی که تورم بالای صفر داریم، معنایش این است که همچنان قدرت خرید پول پایین می‌آید و همچنان اجناس گران می‌شوند. اما سرعت گران‌شدن اجناس کاهش پیدا کرده. اگر تورمی 25‌درصد است، سرعت گران‌شدن اجناس به‌طور متوسط 25‌درصد است؛ یعنی با انتخاب یک سبد کالا که با سبد مصرفی زندگی مردم تناسب دارد، خواهیم دید که بخشی از درآمد مردم در زندگی به مسکن، خوراک، پوشاک، تعلیم و تربیت، تفریحات و... اختصاص می‌یابد. درواقع نوع مصرفی که هر خانوار دارد، سبد مصرفی آن خانوار است. چنانچه این سبد نسبت به سال قبل 25‌درصد گران‌تر شده باشد، می‌گویند که تورم 25‌درصد است. اگر می‌گویند تورم کاهش پیدا کرده و به 10‌درصد رسیده، معنایش این نیست که قیمت کالاها کاهش پیدا کرده، بلکه بدین معناست که نسبت به پارسال 10‌درصد گران‌تر شده، پس همچنان گران‌تر شده است. لذا این ابهام گاهی اوقات پیش می‌آید و تصور می‌کنند که با کاهش تورم، قدرت خرید پول بالا می‌رود. درحالی که این‌طور نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت‌ها، کمتر از سال گذشته است و همچنان افزایش قیمت داریم. حال در یک مقطع زمانی 25‌درصد در سال رشد می‌کرده و حالا بین 7 تا 10‌درصد رشد کرده است. درواقع تورم به زیر 10‌درصد رسیده، یعنی افزایش قیمت امسال نسبت به سال گذشته زیر 10‌درصد است، اما باز هم افزایش قیمت است و نرخ کالاها بالا می‌رود، اما با سرعت کمتری. از طرفی آنچه اکنون در اقتصاد ما وجود دارد، رکود بخشی است. وقتی نرخ رشد اقتصادی ما از صفر بالاتر است، یعنی ما رکود نداریم. اما وقتی نرخ رشد اقتصادی‌مان به زیر صفر می‌رسد و منفی می‌شود، رکود داریم. در حال حاضر رکود نداریم، چون نرخ رشد اقتصادی‌مان بالای صفر و مثبت است، ولی کارخانه‌های زیادی داریم که زیر ظرفیت خود کار می‌کنند.

بگذاريم برجام بماند

جاويد قربان‌اوغلی مدير کل وزارت خارجه دولت اصلاحات در یادداشت روزنامه شرق نوشت: رئيس‌جمهور در آيين دفاع از کابينه پيشنهادي خود در ساحت مجلس در مقام دفاع از وزير امور خارجه، دو وظيفه را براي دستگاه ديپلماسي کشور که فرمان هدايت آن در دستان دکتر ظريف قرار داد، برشمرد؛ اول حفاظت از برجام و ديگر گشودن راه براي سرمايه‌گذاري خارجي و جذب فناوري. روحاني در تبيين مأموريت اول وزير خارجه پيشنهادي خود گفت: بزرگ‌ترين وظيفه ظريف اين است که کنار برجام بايستد و نگذارد آمريکا و دشمنان ايران موفق شوند؛ اين را ما مي‌گوييم قهرمان مبارزه در برابر استکبار. وزارت خارجه بزرگ‌ترين مأموريتش، حراست از نهال نوپاي برجام است، بايد روبه‌روي آمريکايي که در برابر منافع ملي ايران حرکت مي‌کند، بايستد و از شوخي بعضي‌ها نترسد. بعضي‌ها به جملاتي عادت دارند. ‌«نهال نوپاي برجام با چه تهديداتي روبه‌روست و چگونه بايد از آن حراست کرد؟ مأموريت ظريف و همکارانش در دستگاه ديپلماسي کشور در حراست از برجام چيست؟ به ياد داريم که در دوره اوباما، رژيم صهيونيستي و برخي از کشورهاي منطقه از هيچ تلاشي براي جلوگيري از توافق هسته‌اي فروگذار نکردند. نتانياهو با دهاني کف‌کرده در سازمان ملل متحد عليه هرگونه توافق هسته‌اي با ايران سخن گفت. با اين همه اراده حاکمان وقت کاخ سفيد بر اين بود که ديپلماسي بهترين روش براي برون‌رفت از پرونده هسته‌اي و توافق با ايران بهترين گزينه و کم‌هزينه‌ترين راهبرد براي خروج از بحراني بود که نزديک به يک دهه جهان را درگير کرده بود.

مار و پله اقتصادی

در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می خوانید: به‌تدریج این باور ایجاد شده بود که مجموعه سیاستمداران و دولتمردان کشور که هر چهار سال یکبار زیرمجموعه‌ای از آن ها عنان دولت را به دست می‌گیرند، دیگر از این اصل بدیهی اقتصاد که «نرخ سود نباید به‌صورت سیستماتیک کمتـر از نرخ تورم باشد»، گذر کرده‌اند، آن را پذیرفته و در مورد آن دیگر بحثـی ندارند. حتی تصور می‌شد درخصوص بی‌اثری اتخاذ رویه‌های دستوری نیز در بازار پول تفاهم حاصل شده است. اما در هنگامه انتخاب وزرای دولت دوازدهم مجددا زمزمه حمایت راهبران جدید اقتصاد کشور از کاهش نرخ سود به میزانی کمتر از نرخ تورم شنیده شد که بسیار تعجب برانگیز و مایوس‌کننده بود. این چرخش به نوعی یادآور یکی از سرگرمی‌های دوران کودکی غالب ما «پا به سن گذاشته‌ها» است؛ بازی مار و پله، بازی‌ای که در آن هر بازیکن باید مسیری را طی کند که در طول آن مسیر مارهایی بود که در صورت پا گذاشتن روی نیش آن ها، بازیکن باید به اندازه طول مار به عقب بازمی‌گشت. در مقابل در طول این مسیر پله‌هایی نیز وجود داشت که بازیکن را به اندازه طول پله بالا می‌برد. آنچه به این بازی هیجان می‌داد این بود که تعداد قدم‌های بازیکن به‌صورت تصادفی و با انداختن تاس معلوم می‌شد و بازیکن اختیـاری در تعیین آن نداشت. به‌نظر می‌رسد متاسفانه این فرآینـد تصادفی (در مقابل فرآیندی یادگیـرنده) در انتخاب راهبـرد اقتصاد کشور و رهبران آن نیز مورد استفاده قرار می‌گیـرد.