به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند: مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این فرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

این ماده دارای تبصره ذیل است: 

تبصره- درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

1-امکان ممنوع الخروج نمودن افراد توسط دادگاه حقوقی نیز وجود خواهد داشت، این در حالی است که این تأسیسی مشابهت‌های بسیاری با دستور موقت موضوع مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دارد اما در واقع این دو تاسیسی متفاوت از هم می‌باشند.

2-تقاضای محکوم له مبنی بر ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه همانند درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

3-مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت دادگاه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت،‌ در حالی که اصل دعوا و نیز نتیجه آن تاثیر مستقیم بر روی بقا یا مرتفع نمودن دستور موقت خواهد داشت، این درحالی است که دعوای اصلی و نتایج آن تاثیر مستقیم بر بقا یا مرتفع نمودن قرار ممنوع الخروجی دستور موقت خواهد داشت.

من باب مثال باید بیان داشت که در مورد دستور موقت چنانچه جهت مورد صدور دستورمرتفع گردد، از دستور موقت صادره نیز رفع اثر خواهد شد.

همچنین در مورد قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه زمانی که اعسار وی اثبات شود، قرار ممنوع الخروجی وی نیز مرتفع خواهد گردید.

4-درخواست ممنوع الخروجی نمودن محکوم علیه مطابق ظاهر ماده مستلزم تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود، برخلاف آنچه در مورد دستور موقت حاکم است.

5- قرار تأمین خواسته موضوع مواد 108 به بعد ق.آ.م نیز با مرتفع گردیدن موجب تأمین، رفع خواهد شد.

6- تبصره مقرر‌ه‌ای را وضع نموده است که دارای توالی فاسد متعددی می باشد:

الف) چنانچه محکوم مالی قصد تشرف داشته باشد خواهد توانست از این امکان قانونی استفاده نماید، در حالی که مطابق شریعت اسلام شخصی که قصد تشرف دارد بایستی استطاعت مالی داشته باشد و نیز آن حج زمانی مقبول حق واقع می‌گردد که فرد حلالیت از همه گرفته باشد. درحالی که در اینجا فرد بدهکار می‌باشد پس چطور می شود که قانون به مدیون اجازه می دهد تا به جای پرداخت بدهی‌اش، مشرف گردد وپول را در جای دیگری مصرف نماید درحالی که مدیون می‌باشد و حلالیت نیز نگرفته است چه اینکه اگر مشرف می‌شود بنابر این است که استطاعت مالی نیز دارا می‌باشد.

اما در پاسخ بیان داشته‌اند چون معسر حاضر از قبل مستطیع بوده و ملاک در وجوب استطاعت قبلی است لذا همچنان وجوب در خصوص او وجود دارد این در حالی است که انطباق آن با عدالت مشکل می‌باشد.

ب) اجازه موقتی دادگاه به محکوم علیه مبنی بر خروج از کشور، مشخص نیست که با تودیع تامین یا وثایق معتبر قانونی همراه خواهد بود یا خیر.

اما نظر به تفسیر قوانین در راستای تحقق و اجرای عدالت و نیز جلوگیری نمودن از سوء استفاده افراد از قانون و همچنین بالا بردن حس اعتماد و اطمینان افراد به قانون که تمکین آنان نسبت به قانون واحکام قانونی را در پی خواهد داشت، باید بیان نماییم که شایسته شود دادگاه در اعطای اجازه موقتی خروج بدهکار مالی ازکشور ملزم به اخذ تامین یا وثایق معتبر قانون می‌بود.

7- خروج از کشور به واسطه تشرف زمانی امکان پذیر خواهد بودکه پیش از صدورحکم به محکومیت مالی فرد، موضوع تشرف محکوم علیه قطع شده باشد. به طور مثال چنانچه فردی پس از محکومیت به پرداخت مهریه همسرش قصد تشرف داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند اجازه خروج موقتی وی از کشور را بدهد.

8- شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی:

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی،‌ درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل سه میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل پنج میلیارد ریال یا بالاتر صادر می‌شود.

با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به هدف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی ، بانک مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1395 ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 2/7/1392 این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور در خصوص حد نصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور اصلاح شد.

در این بخشنامه به بانکها الزام شده تا هر گونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و درصورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی وثبتی انجام واز اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تا حدممکن اجتناب کنند.

این بخشنامه که به شماره 92/196291 مورخ 2/7/1392 به شبکه بانکی ابلاغ شده در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک‌ها است.

انتهای پیام /