رضا طالبیزاده مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در گفتوگو باخبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به فرایند کند اجرای برنامه پنج ساله قانون کاداستر از کمبود اعتبار به عنوان مهمترین عامل در این خصوص یاد کرد.
وی ضمن اشاره به برنامه پنج ساله قانون کاداستر که تکلیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت سنددار کردن اراضی و املاک دولتی و مردم تعیین کرده است، سرعت اجرای این برنامه را به واسطه عدم وصول مستندات و نقشههای مورد نیاز از سوی ادارات متولی امر زمین و مسکن کند ارزیابی کرد.
این مقام قضایی اظهار کرد: عامل اصلی که موجب کندی فرایند وصول نقشهها و مستندات مورد نیاز گردیده، عدم تامین اعتبار لازم جهت تهیه نقشههای UTM از سوی ادارات مرتبط میباشد.
طالبی زاده با اشاره به تکلیف مندرج در قانون کاداستر برای ادارات متولی حوزه زمین و مسکن ادامه داد: باید تامین اعتبار لازم جهت اجرای قانون کاداستر از جانب دولت در اولویت کاری قرار گیرد.
وی ضمن تاکید بر جایگاه اول استان کرمان در جانمایی و تثبیت اراضی دولتی طی سالهای اخیر در کل کشور، استمرار این همکاری و تعامل را جهت اجرای کامل قانون حد نگار خواستار شد.
این مقام قضایی در ادامه ضمن اشاره به صدور ۴۷۲ سند مالکیت طی چهار ماه نخست سال جاری در اداره ثبت شهرستان بافت، توجه مردم را به حوزه ثبت رسمی املاک امری لازم و ضروری دانست و از عموم مردم جهت مراجعه به ادارات ثبت و اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف دعوت کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان عدم توجه مردم و مسئولین را به موضوع تثبیت املاک و اراضی را یکی از مشکلات اصلی نظام حقوقی کشور دانست و گفت: طبق آمارهای موجود بیش از ۴۰ درصد از پروندههای وارده به مراجع قضایی مربوط به حوزه زمین و مسکن است که ریشه اغلب این دعاوی عدم گرایش مردم به ثبت رسمی معاملات و املاک بوده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم اهتمام در شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که توسط رهبر انقلاب مطرح گردید از مزایای دیگر ثبت رسمی به رونق اقتصادی و سهولت سرمایه گزاری اشاره کرد و بیان داشت: بحث سرمایه گزاری در مناطقی که وضعیت اراضی آن مشخص و بدون ابهام است سهولت بیشتری دارد و سرمایه گزاران در این مناطق با رغبت بیشتری سرمایه گزاری مینمایند.
طالبی زاده از تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی و سایر مجوزهای لازم به عنوان مشکل دیگر موجود در استان کرمان در حوزه اراضی و املاک نام برد و بیان کرد: دستگاههای متولی نیز باید در این حوزه حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند و ضمن تثبیت مالکیت اراضی دولتی، جلوی تصرفات غیر قانونی اراضی توسط افراد سودجو را بگیرند.