به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه حمایت به قلم ابراهیم رزاقی می خوانید: چرخش قطب‌نمای اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی به اقتصاد مولد و مردمی، موضوعی است که به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های لیبرالی و غیربومی، امروز به یک ضرورت و الزام غیرقابل‌اجتناب تبدیل‌شده است و علاوه بر اینکه در صدر اولویت‌های نظام و کشور قرار دارد، به مطالبه عمومی آحاد مردم نیز بدل شده است. با اینکه مدعیان رونق و پیشرفت اقتصادی کشور در این بخش، نظریات گوناگونی را مطرح کرده‌اند، ولی هیچ‌کدام از آن‌ها به‌اندازه نظریه مترقی «اقتصاد مقاومتی» با واقعیات ایران اسلامی تطابق نداشته و به مسئله معیشت مردم توجه نکرده است؛ همچنان که در دیدار روز گذشته رهبر معظم انقلاب با هیئت دولت، ایشان بار دیگر بر اهمیت و اولویت معیشت و اقتصاد کشور تأکید کردند. مردم شریفی که پای عقاید و ارزش‌های خود ایستاده‌اند، این سؤال را مطرح می‌کنند که به چه دلیل در نبرد اقتصادی که دشمن بر ما تحمیل کرده، با وجود نیروهای جان‌برکف و آماده برای کار جهادی، به پیروزی مورد نظر نمی‌رسیم و چرا با این تعداد انبوه از استعدادهای بالقوه انسانی و منابع فراوان زیرزمینی، در حوزه اقتصاد همچنان درجا می‌زنیم؟ برای پاسخ به این سؤال و ده‌ها سؤال مشابه دیگر، باید توجه داشت که مروری بر رفتار اقتصادی مسئولین کشور در این بخش - قبل و بعد از انقلاب اسلامی - نشان می‏دهد که نفت، این ثروت و سرمایه‏ خدادادی، بیش از آن‌که نعمتی در جهت رفاه و پیشرفت کشور به‌حساب آید، به‌صورت عذاب و آفتی برای انحراف اقتصاد از مسیر اصلی، بروز کرده است. این در حالی است که نفت، نه یک درآمد، بلکه ثروتی برای نسل‌های آینده است، که باید خرج سرمایه‏ گذاری ماندگار و بلندمدت شود، نه مخارج روزمره و مصرفی.

دولت دوازدهم؛ شعار یا عمل؟!

روزنامه کیهان در یادداشتی از محمدحسین محترم نوشته است: هفته گذشته شانزده وزیر دولت دوازدهم به سلامتی از مجلس دهم رای اعتماد گرفتند. اما روش دفاع از وزرا در صحن علنی مجلس در این دوره موجب شکل گرفتن این گزاره در ذهن ملت و افکارعمومی شد که رئیس‌جمهور و وزرا بدون ارائه یک برنامه مدون و بدون توجه به واقعیت ها و آمار و ارقام رسمی و با فضاسازی روانی و رسانه‌ای همانند تبلیغات زمان انتخابات ادعای حل مشکلات اقتصادی کشور در چهار سال آینده را داشتند و برای کسب رای اعتماد با سخنان و وعده‌های شعاری فضای مجلس را تحت‌تاثیر قرار‌دادند.این در حالی است که: رئیس‌جمهور باز برای حل مشکلات اقتصادی کشور نگاه به بیرون و ادعای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشت. اما برخلاف اظهارات آقای روحانی، گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی اعلام آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است، نشان می دهد میزان جذب منابع خارجی ایران در سال 95، منفی و به یک دهم میزان مصوب کاهش یافته است. یعنی دولت یازدهم یک‌سال بعد از اجرای برجام و در اوج رفت و آمدهای هیئت‌های سیاسی - تجاری غربی‌ها به تهران، از ده میلیارد و 400 میلیون دلار مصوب برای جذب سرمایه‌های خارجی در سال 95، فقط یک میلیارد دلار (10 درصد) جذب کرده در حالی که براساس آمار همین سازمان بین‌المللی دولت دهم در اوج تحریم‌ها در سال‌های90 و91 بیش از 93 تا 95 درصد میزان مصوب را جذب کرده است.

ضرورت استفاده دولت دوازدهم از تمام ظرفیت ها

یحیی آل‌اسحاق در یادداشت روزنامه جام جم نوشته است: در دیدار دولت دوازدهم به مناسبت هفته دولت با مقام معظم رهبری، مسائل و نکاتی از سوی بالاترین مقام سیاستگذار جمهوری اسلامی مطرح شد که بخش عمده‌ای ازآن ها حکایت از نقاط ضعف اقتصادی در شرایط امروز جامعه ایران داشت. تاکید مقام معظم رهبری گرچه طی چند ساله اخیر در مسائل معیشتی و اقتصادی مردم بوده است، اما امسال با درنظر گرفتن آغاز به کار دولت دوازدهم و همچنین تجارب اغلب وزرای این دولت در چهار سال گذشته، باید دقت عمل بیشتر به فرمایشات مقام رهبری داشته و سیاست‌های مناسبی در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی آن ها اتخاذ شود. در این دیدار، رکود اقتصادی به دلیل نبود تقاضای داخلی، تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی بخصوص در واحدهای کوچک و متوسط، حاشیه نشینی و مشکلات این افراد در کنار درگیری صندوق‌های بازنشستگی با مساله کمبود درآمدهایشان نکاتی بودند که خودنمایی کردند و مقام معظم رهبری هم با درایت و دیدگاهی مشخص، متناسب با توانمندی فعلی جامعه، مسائلی را مطرح کردند. اما براستی پیش نیاز دستیابی دولت به آنچه رهبری برایش تعیین کرده ، چیست و چطور باید برای آن برنامه‌ریزی کند؟

فرصتی برای ارزیابی توانمندی ها

در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می خوانید: هفته دولت هر ساله یادآور شهادت مظلومانه و اثرگذار شهید رجایی و شهید باهنر است. آن دو بزرگوار نمونه مردان طراز جمهوری اسلامی بودند که در همان دوره کوتاه مسئولیت پذیری در سطح ریاست جمهوری و نخست وزیری، الگوی برجسته و تمام عیاری برای مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی از خود به یادگار گذاشتند. به راستی در عملکرد، رفتار و نحوه تعامل آن دو شهید بزرگوار، چه نکاتی به ذهن مخاطبان می‌آمد که راه و رسم آن ها را تا این اندازه محبوبیت بخشید و جاودانه کرد؟ واقعیت این است که رفتار آن شهدای گرانقدر، قبل از تصدی ریاست جمهوری و نخست وزیری و بعد از آن تفاوتی نداشت و آن ها خود را خادم مردم و مردم را ولی نعمت خود می‌دانستند. صداقت، ساده زیستی، پرهیز از فریبکاری و دروغ، مسئولیت پذیری و تلاش برای تعامل باسایر قوا در بالاترین سطوح ممکن، جزو اصلی‌ترین سرفصل‌های اخلاق مدیریتی این عزیزان بود. خضوع در برابر مردم و تلاش برای حضور هرچه بیشتر در میان اقشار محروم جامعه به آن ها جاذبه‌ای مردمی بخشید و به محرومان جامعه نشان داد که آن ها درد و رنج و محرومیت را چشیده‌اند و لاجرم درد و رنج محرومان و مستضعفین را درک می‌کنند.

چند توصیه مشفقانه به وزیرمحترم آموزش وپرورش

سیدباقر پیشنمازی در یادداشت روزنامه رسالت نوشته است: ازاین که با اندوخته سال ها تجربه خدمت درسطوح مختلف آموزش وپرورش وشناخت نسبت به ابعاد خطیر آن، مسئولیت این امانت سنگین را برعهده گرفتید برای جنابعالی آرزوی موفقیت داریم. اما مردم همچنان نسبت به سرنوشت فرزندانشان وادامه هدر رفت لحظه لحظه های زندگی وعمر گرانبهای آنان درنظام ناکارآمد فعلی آموزش وپروش نگران هستند. و دیگر مصاحبه ها و وعده های بدون پشتوانه درمردم امید ایجاد نمی کند. امروز صرفا اقدام وعمل تصدیق کننده شعارها و آرمان ها می تواند امید بخش باشد ولذا مشفقانه وخیرخواهانه خدمتتان عرض می شود: برای این که امید به کارآمدی وزیر جدید پایدار بماند، حداقل دراولین سال مسئولیت، در تریبون های عمومی کمتر سخن بگویید ومصاحبه ها را در موارد مختلف به فرد دیگری تفویض فرمایید تازمانی که پیشرفت هایی دراقدام وعمل به وعده ها مشهود شود.

۳ چالش اساسی دولت در مواجهه با اقتصاد

مهدی حسن زاده در یادداشت روزنامه خراسان نوشت است: روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت ضمن تشریح اولویت‌های پیش روی دولت دوازدهم، توصیه‌هایی برای بهبود فعالیت‌های دولت ارائه کردند و همچنان اقتصاد را به عنوان اولویت نخست کشور و دولت مطرح کردند. در این میان توجه به چند نکته ضروری است: تکرار توصیه‌های رهبر انقلاب درباره نحوه ارائه آمارهای اقتصادی: دولت طی 4 سال فعالیت خود نشان داده که آمارهای اقتصادی مثبت را مبنای عمل و فعالیت رسانه‌ای خود قرار می‌دهد. در حالی که ورود به جزئیات همان آمارهای مثبت، واقعیت‌ها را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. پیش از این نیز خراسان در یادداشت‌هایی که پس از اعلام آمارهای مثبت دولت نظیر نرخ رشد اقتصادی نوشته می‌شد، این تذکر را خطاب به دولت داشت که اتکای صرف به آمار رشد اقتصادی، شاخص مناسبی برای اعلام خروج از رکود نیست، چراکه رشد اقتصادی سال 95 به دلیل دو برابر شدن صادرات نفت، اتکای بسیار زیادی به افزایش فروش نفت دارد و همچنان در بسیاری از بخش‌ها به ویژه صنایع کوچک و خدمات با رشد پایین و در بخش مسکن، همچنان با رشد منفی مواجهیم و طبیعی است که رشد متکی بر فروش نفت، چندان اشتغال‌زا نیست، تداوم نخواهد داشت و تاثیر محسوسی بر خروج سایر بخش‌ها از رکود نخواهد داشت. با این حال مسئولان دولتی در بسیاری از موضع گیری‌های خود بدون توجه کافی به رکود سایر بخش‌ها به این رشد متکی بر نفت استناد می‌کردند. البته درباره آمار ارائه شده از سوی مراکز دولتی در گذشته، بحث‌های زیادی مطرح شده بود و حتی برخی صحت آمارها و یا حتی سلامت مراکز آماری را زیر سوال می‌بردند که مشخص است رویکرد رهبر انقلاب با این گروه مغایر است، چراکه ایشان در این دیدار بر صحت و درستی آمارهای اقتصادی تاکید دارند، اما با رویکرد ناقص و یک‌جانبه دیدن آمارها، بدون توجه به جزئیات منفی آن‌ها مخالفند، چراکه برداشت نادرست از واقعیت باعث خطای راهبردی در حل مشکلات می‌شود.

موانع حرکت به سمت دولت اسلامی

در یادداشت روزنامه جوان به قلم سید عبدالله متولیان می خوانید: هفته دولت، عید دولتمردان است و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، تقارن آن با شهادت شهیدان رجایی و باهنر به معنای بازگشت به ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری آن دو بزرگوار است. مقام معظم رهبری در سال 79 مهندسی فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی را در پنج مرحله تقسیم فرمودند: وقوع انقلاب اسلامی (به عنوان حرکت انقلابی) با هدف از میان برداشتن طاغوت، شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران مبتنی بر قانون اساسی جدید و تشکیل ساختارهای کلان و زیر نظام‌های آن، تشکیل دولت اسلامی (در حال انجام)، ایجاد جامعه و کشور اسلامی (آرمان‌های محقق نشده). تشکیل امت اسلامی و فراگیرشدن فرهنگ و تمدن اسلامی در سطح جهان. اینک جمهوری اسلامی چهار دهه است که در مرحله سوم فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی یعنی تشکیل دولت اسلامی قرار داشته و باوجود تحولات و پیشرفت‌های شگرف و بعضاً معجزه آسا در حوزه‌های علمی و فناوری در زمینه‌های نانو، هسته‌ای، هوافضا، سلول‌های بنیادی، ژنتیک و... متأسفانه توفیق چندانی برای تشکیل دولت اسلامی نداشته و روند رشد و شکل‌گیری دولت اسلامی منطبق با انتظارات نظام و مردم نبوده‌است.

چرا سامانه «ستاد» نیامده، متوقف شد؟

در یادداشت روزنامه وطن امروز می خوانید: اولویت اقتصاد کشور از نظر شما چیست؟ بیکاری، تورم، رکود، بحران بانکی یا موارد دیگر؟ طبیعتاً به این سوال می‌توان پاسخ‌های متعددی داد. تعدد پاسخ‌ها البته شاید چندان چشمگیر نباشد. از قرار معلوم، بیمار که اقتصاد ایران باشد، دردش هویداتر از آن است که لازم باشد زمان زیادی صرف نسخه‌پیچی برای آن کرد. اگر چنانکه قاطبه کارشناسان اقتصادی می‌گویند «دولتی بودن» و «نفتی بودن» را 2 ابرچالش اقتصاد ایران بدانیم، راه‌حل‌ها چندان پیچیده نخواهد بود. با این وجود، عملکردها در عرصه اجرا متفاوت می‌شود و به تبع آن، اولویت‌ها دگرگون خواهد شد. حسن روحانی در جریان جلسه دفاع از مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی و فعلی امور اقتصادی و دارایی، گفت: «اولویت اصلی من برای وزارت اقتصاد، مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم است که باید در این زمینه پیشگام باشیم».

اجماع ملی؛ رمز موفقیت دولت ها

پدرام سلطانی کارشناس اقتصادی در یادداشت روزنامه ایران نوشته است: دولت یازدهم در شرایطی به کار خود پایان داد که با انبوهی از مشکلات ریز و درشت به جای مانده از دولت پیشین خود مواجه بود اما توانست با برنامه ریزی های سنجیده داخلی و غلبه بر معضل تحریم ها، شرایط مطلوب تری بر کشور حاکم کند. با این وجود، شرایط فعلی از هدف گذاری مطلوب روحانی هنوز فاصله دارد. بخشی از این شکاف میان هدف گذاری و وضعیت موجود ، در برخی مشکلات ساختاری ریشه داشت. اکنون ، دولت دوازدهم در شرایط خطیری کار خود را آغاز کرده است و دولتمردان خواهند کوشید با تکیه بر تجارب گذشته ، برای مشکلات ساختاری باقیمانده ، تدابیری کارساز بیابند و البته واضح است پیاده کردن راهکارهای موثر در گرو اجماعی ملی و حمایت مردم و سایر نهادهای حاکمیتی از دولت است.

اولویت واقعی

در یادداشت روزنامه صبح نو می خوانید: رهبر انقلاب در دیدار هیأت دولت دوازدهم اقتصاد و رفع معضل بیکاری و مشکلات معیشتی مردم را اولویت واقعی کشور خواندند و از همه دولتمردان خواستند در حل مشکلات اقتصادی، زمینه سازی و کمک کنند. لازمه موفقیت در این امر توجه به چند نکته اساسی است؛ اول، باید دانست که «اولویت واقعی کشور» تأکیدی است در برابر اولویت‌های غیرواقعی و کاذب که پیش از این و در دولت گذشته یا توسط حاشیه سازان یا به قصد گریختن از واقعیت‌ها، به آن پرداخته شده است. بنابراین اجتناب از حاشیه‌ها و حاشیه سازی ها یکی از توقعات جدی از دولت دوازدهم است. دوم، برای حل معضل اساسی و ریشه‌دار کشور نمی‌توان صرفاً به اقدامات اداری و صدور چند بخشنامه بسنده کرد؛ طبیعتاً برای عبور از این بحران ملی، هم نیاز به هماهنگی و مشارکت همه اجزاء دولت است و هم نظارتی قوی و مستمر می‌طلبد. اینکه دولت از یک طرف فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را به عهده داشته باشد، اما از طرف دیگر برخی از دستگاه‌ها کنترلی بر دروازه‌های کشور و واردات کالاها نداشته یا اهتمامشان به رونق واردات باشد، حاصلی جز ناکامی اقتصاد ملی نخواهد داشت. سوم، لزوم داشتن روحیه کار و مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی یعنی پرهیز از روحیه اشرافی گری و عافیت طلبی. باید با ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مردم، به درک واقعی از زندگی، مشکلات و نیازهای آنان رسید. سفرهای استانی به دولتمردان کمک خواهد کرد تا شناخت‌شان از مردم، به پایتخت‌نشینان محدود و محصور نماند.

محتسب يا مربي؟

احمد مسجدجامعي عضو شورای شهر تهران در یادداشت روزنامه شرق نوشته است: فرهنگ و مشارکت شهروندی در پيشبرد مديريت شهر موضوعی است که اين روزها بيش از گذشته بر زبان مديران و برگزيدگان مردم در شوراها می‌رود؛ اداره شهر؛ (به‌ويژه شهرهايی که به آن ها کلان‌شهر می‌توان گفت) بدون مشارکت شهروندان و گستردن مفاهيم و معانی فرهنگ شهروندی دشوار است. اين سخن گرچه درست است، اما بدون درنظرگرفتن پيش‌نيازهای تکوين‌دهنده آن، ناقص است. فرهنگ شهروندی مفهومی انتزاعی نيست و تابعی از رفتارها، آداب، محيط، باورها، رسوم، سنت‌ها و الگوهای فکری و تربيتی مجموعه‌ای از مردم است که به شکل متنوع و متکثر در يک سکونتگاه دائمی گرد هم جمع می‌شوند و بر اساس قراردادهای اجتماعی با يکديگر زندگی می‌کنند. بنابراين چنين مفاهيم پيچيده، پويا و گاه متضادی را نمی‌توان گزاره‌ و مقوله‌ای ثابت و مشخص دانست و انتظار داشت جمعيتی پرشمار واکنشی يکسان در برابر آن ها داشته باشد.

مکانیزم ایجاد بحران؛ مسئول کیست؟

در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می خوانید: با تعیین تکلیف آخرین بازمانده‌های موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، مقدمات انتظام‌بخشی به بازار پول فراهم شد. با این اقدام به‌نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تلاش و درگیری، بالاخره پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مختومه شده است. اما چرا این موسسات به‌وجود آمدند؟ چرا به سرعت گسترش یافتند؟ و در نهایت اینکه این تجربه پرهزینه چه درس‌هایی برای سیاست‌گذاران دارد؟ همگان اذعان دارند که پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی برای بیش از سه دهه، زمینه را برای گسترش فعالیت موسسات مالی غیرمجاز مساعد ‌ساخته بود. البته این سیاست با هدف کاهش هزینه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری طراحی شده بود. اما برخلاف اهداف طراحان، این سیاست در عمل اثرات مخربی بر پیکره اقتصاد داشت. نرخ سود پایین‌تر از تورم، سپرده‌گذاران را مجبور کرد برای کسب بازدهی بالاتر جذب موسساتی شوند که مجوزی برای فعالیت دریافت نکرده بودند. همچنین این نرخ پایین موجب ایجاد مازاد تقاضا برای تسهیلات شد و سهمیه‌بندی غیرقیمتی، دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه را به منابع بانکی قطع کرد. در نتیجه، محرومان از خدمات مالی مجبور شدند برای رفع نیازهای خود سراغ موسسات غیرمجاز بروند. موسسات غیرمجاز نیز پاسخگویی به این تقاضا را سودآور دیدند و منتظر کسب مجوز از بانک مرکزی نشدند. از طرف دیگر، سیستم بانکی نتوانست با نرخ‌های دستوری منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های مولد را تجهیز کند و در نتیجه منابع کمتری به طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ اختصاص یافت. عملا اکثریت جامعه در این ساختار معیوب زیان دیدند؛ به‌جز آنان که به رانت منابع بانکی ارزان دسترسی داشتند.