وی ادامه داد: همچنین استان مرکزی به لحاظ برخورداری از ذخائر معدنی با ارزش، از جمله مناطق نسبتاً غنی در کشور محسوب می‌شود. این موضوع در حالی است که از منظر اقتصاد کلان استان، بخش کشاورزی سهم قابل قبولی از تولید ناخالص استان را به خود اختصاص داده و یکی از محور‌های اساسی توسعه استان است.

 

زمانی قمی تصریح کرد: با توجه به این پتانسیل‌های بالقوه، استان مرکزی از نظر شاخص‌های اقتصادی در جایگاهی مناسب در توسعه کلان کشور قرار داشته به‌گونه‌ای که در مواردی هم سهمی بالاتر از میانگین‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

استاندارمرکزی یادآورشد: زیرساخت‌های قوی، جذب سرمایه‌گذاری از قبیل مناطق ویژه اقتصادی، شهرک سرمایه‌گذاری خارجی، شهرک‌ها و نواحی صنعت عظیم و گسترده در تمامی شهرستان‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و قرار گرفتن استان در مسیر کریدور شمال- جنوب و شرق- غرب و نزدیکی به کانون‌های بزرگ جمعیت کشور، همراه با وجود قریب ۳ هزار واحد صنعتی بزرگ، کوچک و متوسط، در سایه افق‌های گشوده شده در پسا برجام باعث شد تا استفاده بهینه‌تر از قابلیت‌ها و فرصت‌ها در برنامه کاری استان قرار گرفته و عرصه برای رقابت کیفی بین کنشگران اقتصادی و تحرک بخشی به اقتصاد منطقه‌ای و ملی و ایجاد اشتغال مولد، فراهم شود.

وی با اشاره به سیر صعودی صادرات استان در دوران پسابرجام گفت: میزان صادرات در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۹ درصدی داشته است.

استاندار اراک با اشاره به اقدامات استانداری در حوزه کشاورزی و باغداری نیز بیان کرد: طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ میزان ۹۶ هکتار گلخانه سبزی، صیفی و گل و گیاهان زینتی در استان احداث شده است.

زمانی‌قمی درباره اقدامات استانداری درخصوص آبیاری اراضی کشاورزی درسال‌های اخیرخاطرنشان کرد: ازسال ۹۲ تا ۹۵ میزان ۹ هزار و سیصد هکتار از اراضی کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریال تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت.

استاندار مرکزی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از روند مثبت متغیر‌های کلان اقتصادی استان متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت و تلاش‌های مجموعه متولیان توسعه استان بوده که زمینه‌ساز کاهش نرخ بیکاری استان مرکزی از ۱۰ و ۳ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۷ و ۳ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ شده است.

وی درخصوص همکاری قوه قضائیه با استانداری اراک گفت: قوه قضائیه به‌طور مستمر درتمامی زمینه‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری همگام با مدیران واحد‌های تولیدی با تعامل و همکاری و ایجاد بستر‌های مناسب، همکاری داشته و در حفظ حقوق بخش کارگری و کاهش تنش‌های مربوطه اقدامات مناسبی داشته است.