به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست مشترک شورای حل اختلاف استان مرکزی با اداره کل زندان‌های این استان در راستای پیگیری برنامه‌های مشترک این دو حوزه به ریاست حجت الاسلام جلالی، رئیس شورای حل اختلاف دادگستری کل استان برگزار شد.

حجت الاسلام غلامرضا جلالی، رئیس شورای حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی، در این جلسه گفت: ایجاد صلح و سازش فلسفه اصلی شورای حل اختلاف است، عقد تفاهم نامه بین رؤسای حل اختلاف با سازمان ها نشان از توجه به کاهش آمار مددجویان زندان دارد.

وی تصریح کرد: دستورات و اهم نکات مطرح در نشست کارشناسی با هدف تحقق شعار«هر زندانی یک پرونده در شورای حل اختلاف» در حال پیگیری است و اگر ما سعی کنیم برای تمام زندانیان پرونده ای در شورا داشته باشیم در مدت زمان کوتاهی شاهد کاهش آمار زندانیان هستیم.

حجت الاسلام جلالی ادامه داد: تقویت شعب مصالحه شوراهای حل اختلاف مستقر در واحدهای اجرای احکام در جهت ممانعت از افزایش آمار زندانیان در ایجاد سازش بین جلب شده‌ها با محکوم لهم و تقویت ابعاد انگیزشی نیروی انسانی دخیل در امر از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول بابیان اینکه نیروی انسانی کارآمد، داشتن مکان مناسب و تجهیز و لوازم ارتباطی از جمله موارد مادی اجرای طرح همکاری شورا با سازمان زندان هاست، اضافه کرد: بینش و نگاه مثبت، هماهنگی بین بخشی و قانون و مقررات از دیگر ملزومات است، نگاه مثبت به استفاده از توان نیروهای افتخاری و علاقه مند در ایجاد صلح و سازش، اعتقاد عملی به کار گروهی، اجتناب از بخشی نگری، هماهنگی در جهت حصول اهداف مشترک از جمله مواردی است که باید رعایت شود.

حجت الاسلام جلالی خاطرنشان کرد: در اجرای منویات رهبری در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و تقویت شوراهای حل اختلاف و تأثیر آن در کاهش تعداد زندانیان مبتنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها با هدف فراهم آوردن زمینه صلح وسازش بین بزه دیدگان و زندانیان از طریق ایجاد بستر گفت و گو و میانجیگری، تلاش در راستای آزادی سریعتر مددجویان، برقراری صلح و سازش در پرونده های محکومین به قصاص، به کارگیری مساعی لازم در جهت حل مسائل محکومین مهریه، نفقه و کاهش آمارهای طلاق آماده خدمت رسانی به جامعه هدف است.

وی اظهار کرد: اختصاص فضای مناسب در محیط زندان در راستای دایر شدن شوراها، فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت ورود و خروج اعضای شوراها و سایر مراجعین مرتبط با پرونده های مطروحه در شورا با حفظ مقررات امنیتی و حفاظتی حاکم بر محیط زندان، هماهنگی جهت ورود و خروج لوازم و پرونده ها، معرفی کارکنان واجدالشرایط و فراهم کردن تسهیلات برای اعزام و حضور زندانیان موضوع پرونده های شورا در جلسات رسیدگی در صورت لزوم از جمله تعهدات سازمان زندان هاست.

حجت الاسلام جلالی اضافه کرد: ایجاد و راه اندازی حداقل یک شعبه در هر یک از زندان ها، فراهم کردن تجهیزات، اقلام مصرفی و نیازمندی های شورا، اختصاص نیروهای مجرب و توانمند، اطلاع هر گونه جابجایی و یا معرفی نیروهای جدید به مدیران زندان ها، آموزش و توجیه لازم به اعضای شوراهای مستقر در زندان متناسب با شرایط حاکم بر زندان ها از جمله اقداماتی است که شورای حل احتلاف متعهد می شود.

 بیگی، رئیس ستاد دیه استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: آمار محکومین جرائم غیرعمد از 30 فروردین 201 نفر بود که 140 نفر از آنان با کمک خیرین و ستاد دیه آزاد شدند، آمار محکومان جرائم غیرعمد در حال حاضر 200 نفر است.

در این جلسه مصوب شد مکان ثابت و تجهیزات لازم در اختیار شورای حل اختلاف قرار داده شود، شورای حل اختلاف نیز نیروی انسانی و دوره های آموزشی را برای رسیدگی به امور مددجویان لحاظ کند.