باورهای غلط حقوقی در رابطه با خیانت در امانت
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بعضاً مشاهده میشود که شکات پروندههای خیانتدرامانت این توقع را دارند که بهواسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. درحالیکه قانونگذار چنین اجازهای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است.
کد خبر: ۳۴۲۴۲۶
تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۷
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بعضاً مشاهده میشود که شکات پروندههای خیانتدرامانت این توقع را دارند که بهواسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. درحالیکه قانونگذار چنین اجازهای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است.
دکتر حسین اعظمی افزود:یکی از مواردی که اغلب در دادگستری بهصورت پرونده طرح میشود خیانتدرامانت است. به این صورت که افراد مالی را به دیگری امانت میدهند و بعداً شخص امین از استرداد مال خودداری میکند.
وی در این رابطه تصریح کرد: در این صورت معمولاً مالک مال یکی از این دو راهکار را در نظرمی گیرد. اولین راهکار مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست استرداد آن مال است که البته این روش کمتر موردتوجه مالکین است.
به گفته اعظمی در این خصوص دومین راهکار افراد مراجعه به دادسرا و تقدیم شکایت مبنی بر خیانتدرامانت است.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص پروسه پیگیری حق در مورد عدم استرداد مال امانت داده شده، به چند باور حقوقی ناصحیح اشاره کرد و گفت: اگر شخصی بهعنوان شاکی در دادسرا شکایت خیانتدرامانت مطرح کند درصورتیکه حتی جرم احراز شود یا فرد به عنوان خائن در امانت محکوم شود، باز مال شاکی با رأی کیفری به وی مسترد نمیشود و برای استرداد مال حتماً باید دادخواست حقوقی مطرح نماید.
به اعتقاد وی تنها تسهیلاتی که در این پروسه برای شاکی در نظر گرفته شده این است که دادخواست حقوقی وی در دادگاه کیفری مطرح و همزمان با دعوای کیفری به دعوای حقوقی وی نیز رسیدگی میشود.
وی درباره باور غلط حقوقی در خصوص خیانتدرامانت تصریح کرد: بعضاً مشاهده میشود که شکات پروندههای خیانتدرامانت این توقع را دارند که بهواسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. درحالیکه قانونگذار چنین اجازهای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است لذا به نظر میرسد این باور باید اصلاح شود.
دکتر اعظمی یادآور شد: نکته دومی که در این باره حائز اهمیت است این که آن چیزی که در باور عامه مردم خیانتدرامانت محسوب میشود از منظر قوانین کیفری خیانتدرامانت محسوب نمیگردد.
وی ادامه داد: خیانتدرامانتهای کیفری با خیانتدرامانتهایی که در جامعه به این عنوان شناخته میشود تفاوتهایی دارد و به همین جهت است که در برخی از مواقع شکات شکایت خیانتدرامانتهایی مطرح میکنند که ازنظر خودشان واقعاً خیانت صورت گرفته، ولی این شکایت منتهی به منع تعقیب میشود و این ظن در شکات ایجاد میشود که در حق آنها اجحاف شده است.
محدودیت اعمال مقررات کیفری در خصوص خیانتدرامانت
این مقام قضایی با بیان اینکه اعمال مقررات کیفری در خصوص خیانتدرامانت بسیار محدودتر از آن چیزی است که عامه مردم تصور میکنند، تصریح کرد: هرچند امکان تحلیل حقوقی این تفاوتها از حوصله بحث ما خارج است، اما اجمالاً به دو مورد آن اشاره میشود.
عدم استرداد چک بعد از فسخ معامله
د. کتر اعظمی عدم استرداد چک بعد از فسخ معامله را یکی از محدودیتهای اعمال مقررات کیفری در خصوص خیانتدرامانت دانست و تصریح کرد: در مورد اول در برخی مواقع فروشندگان چکی را بهعنوان ثمن معامله دریافت میکنند، ولی بعداً به هر جهتی معامله انجام نمیشود و فسخ میگردد و چکها بعد از فسخ حسب توافق باید مسترد گردد، ولی فروشنده استرداد نمیکند که این مورد را در فهم عموم خیانتدرامانت کیفری تلقی میکنند درحالیکه در جرم بودن این عمل، بین قضات شدیداً اختلافنظر است و نظر غالب این است که این رفتار جرم تلقی نمیشود.
وی ادامه داد: در مورد دوم این که شخصی پولی را به دیگری میدهد تا با آن خریدوفروش انجام دهد یا معاملهای کند و مال خریداری شده مثل خودرو را به نام صاحب پول بزند، ولی در عمل شخصی که پول را گرفته و ماشین را خریداری کرده آن را به نام صاحب پول نمیزند. در این حالت نیز اتفاقنظر بین قضات وجود دارد که جرم خیانتدرامانت واقع نشده و نظر غالب این است که این وضعیت نیز جرم نیست. هرچند در دو حالت مورد اشاره شخص مالک میتواند از طریق اقامه دعوای حقوقی بهحق خود برسد.
دکتر حسین اعظمی افزود:یکی از مواردی که اغلب در دادگستری بهصورت پرونده طرح میشود خیانتدرامانت است. به این صورت که افراد مالی را به دیگری امانت میدهند و بعداً شخص امین از استرداد مال خودداری میکند.
وی در این رابطه تصریح کرد: در این صورت معمولاً مالک مال یکی از این دو راهکار را در نظرمی گیرد. اولین راهکار مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست استرداد آن مال است که البته این روش کمتر موردتوجه مالکین است.
به گفته اعظمی در این خصوص دومین راهکار افراد مراجعه به دادسرا و تقدیم شکایت مبنی بر خیانتدرامانت است.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص پروسه پیگیری حق در مورد عدم استرداد مال امانت داده شده، به چند باور حقوقی ناصحیح اشاره کرد و گفت: اگر شخصی بهعنوان شاکی در دادسرا شکایت خیانتدرامانت مطرح کند درصورتیکه حتی جرم احراز شود یا فرد به عنوان خائن در امانت محکوم شود، باز مال شاکی با رأی کیفری به وی مسترد نمیشود و برای استرداد مال حتماً باید دادخواست حقوقی مطرح نماید.
به اعتقاد وی تنها تسهیلاتی که در این پروسه برای شاکی در نظر گرفته شده این است که دادخواست حقوقی وی در دادگاه کیفری مطرح و همزمان با دعوای کیفری به دعوای حقوقی وی نیز رسیدگی میشود.
وی درباره باور غلط حقوقی در خصوص خیانتدرامانت تصریح کرد: بعضاً مشاهده میشود که شکات پروندههای خیانتدرامانت این توقع را دارند که بهواسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. درحالیکه قانونگذار چنین اجازهای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است لذا به نظر میرسد این باور باید اصلاح شود.
دکتر اعظمی یادآور شد: نکته دومی که در این باره حائز اهمیت است این که آن چیزی که در باور عامه مردم خیانتدرامانت محسوب میشود از منظر قوانین کیفری خیانتدرامانت محسوب نمیگردد.
وی ادامه داد: خیانتدرامانتهای کیفری با خیانتدرامانتهایی که در جامعه به این عنوان شناخته میشود تفاوتهایی دارد و به همین جهت است که در برخی از مواقع شکات شکایت خیانتدرامانتهایی مطرح میکنند که ازنظر خودشان واقعاً خیانت صورت گرفته، ولی این شکایت منتهی به منع تعقیب میشود و این ظن در شکات ایجاد میشود که در حق آنها اجحاف شده است.
محدودیت اعمال مقررات کیفری در خصوص خیانتدرامانت
این مقام قضایی با بیان اینکه اعمال مقررات کیفری در خصوص خیانتدرامانت بسیار محدودتر از آن چیزی است که عامه مردم تصور میکنند، تصریح کرد: هرچند امکان تحلیل حقوقی این تفاوتها از حوصله بحث ما خارج است، اما اجمالاً به دو مورد آن اشاره میشود.
عدم استرداد چک بعد از فسخ معامله
د. کتر اعظمی عدم استرداد چک بعد از فسخ معامله را یکی از محدودیتهای اعمال مقررات کیفری در خصوص خیانتدرامانت دانست و تصریح کرد: در مورد اول در برخی مواقع فروشندگان چکی را بهعنوان ثمن معامله دریافت میکنند، ولی بعداً به هر جهتی معامله انجام نمیشود و فسخ میگردد و چکها بعد از فسخ حسب توافق باید مسترد گردد، ولی فروشنده استرداد نمیکند که این مورد را در فهم عموم خیانتدرامانت کیفری تلقی میکنند درحالیکه در جرم بودن این عمل، بین قضات شدیداً اختلافنظر است و نظر غالب این است که این رفتار جرم تلقی نمیشود.
وی ادامه داد: در مورد دوم این که شخصی پولی را به دیگری میدهد تا با آن خریدوفروش انجام دهد یا معاملهای کند و مال خریداری شده مثل خودرو را به نام صاحب پول بزند، ولی در عمل شخصی که پول را گرفته و ماشین را خریداری کرده آن را به نام صاحب پول نمیزند. در این حالت نیز اتفاقنظر بین قضات وجود دارد که جرم خیانتدرامانت واقع نشده و نظر غالب این است که این وضعیت نیز جرم نیست. هرچند در دو حالت مورد اشاره شخص مالک میتواند از طریق اقامه دعوای حقوقی بهحق خود برسد.
منبع: پایگاه آموزشی مهداد