به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رضا مسعودی فر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربايجان شرقی اظهار کرد: به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و نیز کاهش ورودی پرونده ها به محاکم دادگستری، با استفاده از ظرفیت های قانونی دستگاه های اجرایی و در اجرای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اجرای مفاد اسناد رسمی مثل نکاح نامه و ... را بدواً در صلاحیت اجرای ثبت گذاشته و با نظر به هماهنگی های انجام شده با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و تمهیدات فراهم شده، مراجعین برای ارائه دادخواست مطالبه مهریه، تأمین خواسته و دستور موقت آن از اول شهریور ماه سال 96 به اجرای ثبت مراجعه کنند.

گفتنی است: طبق بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌ له سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره: چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.