به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، پیمان قربانی در نشست خبری ظهر امروز در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با نرخ سودهای بانکی گفت: در دولت یازدهم در خصوص معضل تورم دست آوردهای زیادی داشته ایم اما شاهد این موضوع هستیم که نرخ های سود بانکی همگام با تورم کاهش پیدا نکرده است.
وی افزود: معضل نرخ های سود بانکی به انجماد دارایی ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی سپرده گذاری های دیگر باز می گردد که باعث شده است در کاهش نرخ سود وقفه ایجاد کند.
وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید تا ساعاتی دیگر در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۶ بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار حداکثر ۱۰ درصد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد و در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و درسال جاری نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود، هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.
وی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور که از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاکید شد، بانک مرکزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانکی، اقدامی از سال گذشته شروع و در حال اجرا است.
قربانی در ادامه گفت: درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام شده است تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اختلال ایجاد نکند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.
و از دیگر اقدامات بانک مرکزی در جهت هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه گفت: بزودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس انجام خواهد شد.
قربانی در ادامه خاطرنشان کرد: ورود جدی بانک مرکزی به بازار بین بانکی باعث شد تا این نرخ از ۲۱ درصد به ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش پیدا کند و همچنان روند آن ادامه دار باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک ها انجام می شود.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانکی با توجه به نرخ تورم برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
قربانی خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه نظارت قوی تری را نیز اجرایی می کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد : نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر یعنی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و در صورتی که قبل از پایان قرارداد برداشت شود ۱۵ درصد خواهد بود.
قربانی با اشاره به اینکه برخی سپرده های بلندمدت بیش از یکسال در سیستم بانکی وجود دارد گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمامی قراردادها با مدت زمان یکسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یکسال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده است.
وی در ارتباط با تمهیدات بانک مرکزی برای رعایت نرخ مصوب سود از سوی تمام سیستم بانکی اظهار کرد: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی و نرم افزارها بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درخصوص اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطی با آن خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر بانک ها قصد دور زدن بخشنامه بانک مرکزی با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و یا پرداخت جدید داشته باشند، با آنها برخورد می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به طور قطع در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.