تشکیل مجتمعهای تخصصی رسیدگی به جرائم ناشی از بیاحتیاطی در رانندگی/ احتمال راه اندازی مرکز داوری در اتاق اصناف
مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برنامههای این معاونت را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۴۰۷۹۶
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۷
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی افتخاری مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه برنامههای ما در دو سطح استانی و ملی انجام شده است، اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل برنامهریزی، اداره کل پیشگیریهای قضایی به عنوان موفقترین اداره در این معاونت معرفی شده است، چراکه ۹۹.۲ درصد از برنامههای ما در سال ۹۵ محقق شده و این بالاترین آمار در بین ادارات این حوزه است.
وی با تأکید بر اینکه "هدف ما در اداره کل پیشگیریهای قضایی، کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی است"، افزود: یکی از مکانیزمهای خوبی که در این مسیر میتوان در نظر گرفت و تا الان خوب هم از آن جواب گرفتهایم، راهاندازی مؤسسات داوری است. ظرف دو سال گذشته با مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور وارد همکاری شدهایم و از ظرفیت آنها استفاده کردهایم و مؤسسات زیادی در سطح کشور راهاندازی شده است تا بخش زیادی از پروندهها پیش از ورود به مراجع قضایی، در این مؤسسات حل و فصل شود.
افتخاری ادامه داد: پیشبینی ما برای سال ۹۶ این است که بتوانیم با اتاق اصناف کشور هم بتوانیم طرح خود را نهایی کنیم. تا الان مذاکرات انجام شده و تفاهمنامهای در حال انعقاد است. تعداد اصناف در کشور زیاد است و به تبع آن، اختلافات آنها هم زیاد است، بنابراین اگر بتوانیم پروندههای مربوط به آنها را به خودشان واگذار کنیم، هم سریعتر رسیدگی میشود و هم نیاز به تشریفات دادرسی نیست. اصولاً وقتی پروندهها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی با بیان اینکه "یکی دیگر از برنامههای خوب ما در سال گذشته که امسال هم ادامه خواهیم داد، طرح پیشگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی است"، گفت: ما معتقدیم اگر مراجع دولتی به تکالیف قانونی خود عمل کنند بخش عمده تصرفات میتواند کمتر شود. سال گذشته نقش دادستان را در این طرح احصا کردیم و به همه در استانها ابلاغ کردیم که دادستانها وظایفی که مراجع اجرایی دارند را به آنها گوشزد کنند و امسال هم این کار را با خود مجموعههای اجرایی ادامه میدهیم. در این راستا سمیناری تخصصی در استان گلستان با حضور چند استان موفق در این زمینه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه "برنامه دیگر این اداره کل، طرح دستگیری و جمعآوری محکومین است"، افزود: در مراکز اجرای احکام، پروندههای زیادی وجود دارد. در مورد کسانی که حکمی برایشان صادر شده، اما به دلایل مختلف تا الان اجرا نشده است. این پروندهها را مورد بررسی قرار میدهیم، چراکه بعضاً کسانی که پرونده محکومیت دارند، ولی اجرا نشده، همان کسانی هستند که الان در حال ارتکاب جرم هستند و وقتی با آنها برخورد نمیشوند و متنبه نشوند، منجر به تکرار جرم از سوی آنها میشوند و این مسأله احساس ناامنی در جامعه را افزایش میدهد؛ ضمن اینکه معمولاً در چنین مواردی، اطرافیان آن فرد هم ترغیب میشوند که جرمی را مرتکب شوند چراکه مشاهده کردهاند که نظام قضایی با فرد مجرم برخوردی نکرده و در نتیجه آثار بازدارندگی مجازات، از دست میرود. در این راستا درباره دلایل و عوامل این مسأله و راههای برونرفت از آن، با همکارانمان در استانها و با مجموعه پلیس در مرکز همکاریهای صورت دادهایم و دستورالعملی نوشته شده است. به موجب این طرح، بخشی از پروندهها به جریان افتاد و افراد مجرم برای گذراندن محکومیت خود دستگیر شدند.
افتخاری اضافه کرد: یکی دیگر از طرحهای موفق در اداره کل پیشگیریهای قضایی، طرح تشکیل مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی است. پروندههای با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد و ورود این پروندهها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده میشود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمعهایی که افرادی با جرائم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد میکنند حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرائم دیگری میشود. به دنبال این هستیم که چنین پروندههایی را در مجتمعهای تخصصی بررسی کنیم.
وی افزود: برای اجرای این طرح، در مراکز استانها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته میشود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی در آن مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی شود و در همان مجتمع، دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشتهایم، فکر میکنم تفاهمنامههای مربوط به این طرح بطور کامل، نهایی شود. برای آزمایش این طرح، به صورت پایلوت در اهواز اجرا شد و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیۀ یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
افتخاری، یکی از دیگر برنامهها در سال ۹۵ را طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها عنوان کرد و گفت:یکی از برنامههای دیگر ما، کاهش جمعیت کیفری زندانهاست یعنی تا جایی که ممکن است، زندانها را وجود افرادی که احساس میکنیم مجازات حبس برایشان نهتنها مفید نیست بلکه مضر هم هست، خالی کنیم. در آئین دادرسی کیفری جدید، جایگزینهای خوبی برای حبس پیشبینی شده است و به دنبال این هستیم که همکارانمان را مجاب کنیم که از این جایگزینها بیشتر استفاده کنند. ضمناً یکسری مراکز هم در قانون به عنوان مجموعههای پذیرندۀ این زندانیها تلقی شدهاند. مثلاً ادارات محیط زیست، شهرداریها و ادارات منابع طبیعی مکلف شدهاند که مثلاً یک فرد زندانی که میتواند به جای حضور در زندان، مدت حبس خود را در این مراکز سپری کند، بپذیرند. این مراکز هم از این مسأله استقبال کردهاند.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی به استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار دیگر برای اجرای طرح اخیر، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای رصد فرد زندانی است، از جمله استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی. البته هزینههای این طرح زیاد است، اما با همکاری سازمان زندانها و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بخشی از این وسایل خریداری شده و تعداد کمی را در سال گذشته در نقاط مختلف کشور و بیشتر در تهران استفاده کردیم و در صدد هستیم که برای امسال به تعداد بیشتری از اینها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه "بازخوردهای خیلی خوبی از اجرای این طرح گرفتهایم"، یادآور شد: وقتی برای یک زندانی حرمت قائل میشویم و به او احترام میگذاریم و با وجود وقوع یک جرم، به او میگوییم که احساس میکنیم جای شما در زندان نیست، اعتماد به او، خودبهخود اثر اصلاحی دارد. ضمن اینکه متأسفانه فضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست و نهتنها اصلاحی نیست بلکه در جهت بدتر شدن وضعیت اخلاقی افراد است. ضمن اینکه استفاده از این دستبندها و پابندها موجب میشود که فرد در کنار خانواده خود باشد و بتواند امرار معاش کند. این طرح معمولاً درمورد زندانیهایی که جرائم سبک دارند اجرا میشود.
افتخاری در پایان اظهار کرد: در ادامۀ این طرح، دورههای آموزشی برای همکاران قضایی برگزار کردهایم تا با تأسیسات قانونی که برای تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات در نظر گرفته شده است بیشتر آشنا شوند. برنامههای دیگری هم در این اداره کل داشتهایم که به طور کلی همه این برنامهها باید به طور مستمر انجام شود و در سال ۹۶ هم باید به سمت تکمیل برنامههای سال گذشته برویم تا تأثیرگذار باشد. اثرگذاری طرحهای ما مشخص شده و میشود و برای مثال، اخیراً رئیس سازمان زندانها در مصاحبه خود از کاهش ورودی به زندانها خبر داده بودند.
وی با تأکید بر اینکه "هدف ما در اداره کل پیشگیریهای قضایی، کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی است"، افزود: یکی از مکانیزمهای خوبی که در این مسیر میتوان در نظر گرفت و تا الان خوب هم از آن جواب گرفتهایم، راهاندازی مؤسسات داوری است. ظرف دو سال گذشته با مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور وارد همکاری شدهایم و از ظرفیت آنها استفاده کردهایم و مؤسسات زیادی در سطح کشور راهاندازی شده است تا بخش زیادی از پروندهها پیش از ورود به مراجع قضایی، در این مؤسسات حل و فصل شود.
افتخاری ادامه داد: پیشبینی ما برای سال ۹۶ این است که بتوانیم با اتاق اصناف کشور هم بتوانیم طرح خود را نهایی کنیم. تا الان مذاکرات انجام شده و تفاهمنامهای در حال انعقاد است. تعداد اصناف در کشور زیاد است و به تبع آن، اختلافات آنها هم زیاد است، بنابراین اگر بتوانیم پروندههای مربوط به آنها را به خودشان واگذار کنیم، هم سریعتر رسیدگی میشود و هم نیاز به تشریفات دادرسی نیست. اصولاً وقتی پروندهها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی با بیان اینکه "یکی دیگر از برنامههای خوب ما در سال گذشته که امسال هم ادامه خواهیم داد، طرح پیشگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی است"، گفت: ما معتقدیم اگر مراجع دولتی به تکالیف قانونی خود عمل کنند بخش عمده تصرفات میتواند کمتر شود. سال گذشته نقش دادستان را در این طرح احصا کردیم و به همه در استانها ابلاغ کردیم که دادستانها وظایفی که مراجع اجرایی دارند را به آنها گوشزد کنند و امسال هم این کار را با خود مجموعههای اجرایی ادامه میدهیم. در این راستا سمیناری تخصصی در استان گلستان با حضور چند استان موفق در این زمینه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه "برنامه دیگر این اداره کل، طرح دستگیری و جمعآوری محکومین است"، افزود: در مراکز اجرای احکام، پروندههای زیادی وجود دارد. در مورد کسانی که حکمی برایشان صادر شده، اما به دلایل مختلف تا الان اجرا نشده است. این پروندهها را مورد بررسی قرار میدهیم، چراکه بعضاً کسانی که پرونده محکومیت دارند، ولی اجرا نشده، همان کسانی هستند که الان در حال ارتکاب جرم هستند و وقتی با آنها برخورد نمیشوند و متنبه نشوند، منجر به تکرار جرم از سوی آنها میشوند و این مسأله احساس ناامنی در جامعه را افزایش میدهد؛ ضمن اینکه معمولاً در چنین مواردی، اطرافیان آن فرد هم ترغیب میشوند که جرمی را مرتکب شوند چراکه مشاهده کردهاند که نظام قضایی با فرد مجرم برخوردی نکرده و در نتیجه آثار بازدارندگی مجازات، از دست میرود. در این راستا درباره دلایل و عوامل این مسأله و راههای برونرفت از آن، با همکارانمان در استانها و با مجموعه پلیس در مرکز همکاریهای صورت دادهایم و دستورالعملی نوشته شده است. به موجب این طرح، بخشی از پروندهها به جریان افتاد و افراد مجرم برای گذراندن محکومیت خود دستگیر شدند.
افتخاری اضافه کرد: یکی دیگر از طرحهای موفق در اداره کل پیشگیریهای قضایی، طرح تشکیل مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی است. پروندههای با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد و ورود این پروندهها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده میشود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمعهایی که افرادی با جرائم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد میکنند حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرائم دیگری میشود. به دنبال این هستیم که چنین پروندههایی را در مجتمعهای تخصصی بررسی کنیم.
وی افزود: برای اجرای این طرح، در مراکز استانها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته میشود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی در آن مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی شود و در همان مجتمع، دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشتهایم، فکر میکنم تفاهمنامههای مربوط به این طرح بطور کامل، نهایی شود. برای آزمایش این طرح، به صورت پایلوت در اهواز اجرا شد و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیۀ یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
افتخاری، یکی از دیگر برنامهها در سال ۹۵ را طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها عنوان کرد و گفت:یکی از برنامههای دیگر ما، کاهش جمعیت کیفری زندانهاست یعنی تا جایی که ممکن است، زندانها را وجود افرادی که احساس میکنیم مجازات حبس برایشان نهتنها مفید نیست بلکه مضر هم هست، خالی کنیم. در آئین دادرسی کیفری جدید، جایگزینهای خوبی برای حبس پیشبینی شده است و به دنبال این هستیم که همکارانمان را مجاب کنیم که از این جایگزینها بیشتر استفاده کنند. ضمناً یکسری مراکز هم در قانون به عنوان مجموعههای پذیرندۀ این زندانیها تلقی شدهاند. مثلاً ادارات محیط زیست، شهرداریها و ادارات منابع طبیعی مکلف شدهاند که مثلاً یک فرد زندانی که میتواند به جای حضور در زندان، مدت حبس خود را در این مراکز سپری کند، بپذیرند. این مراکز هم از این مسأله استقبال کردهاند.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی به استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار دیگر برای اجرای طرح اخیر، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای رصد فرد زندانی است، از جمله استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی. البته هزینههای این طرح زیاد است، اما با همکاری سازمان زندانها و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بخشی از این وسایل خریداری شده و تعداد کمی را در سال گذشته در نقاط مختلف کشور و بیشتر در تهران استفاده کردیم و در صدد هستیم که برای امسال به تعداد بیشتری از اینها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه "بازخوردهای خیلی خوبی از اجرای این طرح گرفتهایم"، یادآور شد: وقتی برای یک زندانی حرمت قائل میشویم و به او احترام میگذاریم و با وجود وقوع یک جرم، به او میگوییم که احساس میکنیم جای شما در زندان نیست، اعتماد به او، خودبهخود اثر اصلاحی دارد. ضمن اینکه متأسفانه فضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست و نهتنها اصلاحی نیست بلکه در جهت بدتر شدن وضعیت اخلاقی افراد است. ضمن اینکه استفاده از این دستبندها و پابندها موجب میشود که فرد در کنار خانواده خود باشد و بتواند امرار معاش کند. این طرح معمولاً درمورد زندانیهایی که جرائم سبک دارند اجرا میشود.
افتخاری در پایان اظهار کرد: در ادامۀ این طرح، دورههای آموزشی برای همکاران قضایی برگزار کردهایم تا با تأسیسات قانونی که برای تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات در نظر گرفته شده است بیشتر آشنا شوند. برنامههای دیگری هم در این اداره کل داشتهایم که به طور کلی همه این برنامهها باید به طور مستمر انجام شود و در سال ۹۶ هم باید به سمت تکمیل برنامههای سال گذشته برویم تا تأثیرگذار باشد. اثرگذاری طرحهای ما مشخص شده و میشود و برای مثال، اخیراً رئیس سازمان زندانها در مصاحبه خود از کاهش ورودی به زندانها خبر داده بودند.