به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی نشست نقد رای با موضوع «تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب» در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:
رای بدوی:
به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه ۳ تهران آقای ف. ل. با وکالت آقای ر. م. ۲۹ ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه با سابقه ایام بازداشت قبلی متهم است به صدور یک فقره چک بلامحل.
موضوع شکایت:
آقای م. ش. به وکالت از شرکت الف. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه متهم حاکی از صدور چک با وصف وعدهدار و با توجه به عدم اقناع محکمه در تحقق ارکان بزه صدور چک بلامحل مستفاد از بند”ه” ماده سیزده قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ و بند الف.
ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و به استظهار اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه ۱۰۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه تجدید نظر:
در خصوص اعتراض آقای م. ش. به وکالت از شرکت الف. نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۰۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ف. ل. فرزند ح. از اتهام صـدور یک فقره چک بلامحل موضوع شکایت شرکت تجدیدنظرخواه تبرئه گردیده است.
با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و اینکه تجدیدنظرخوانده در خصوص تضمینی بودن چک مورد شکایت به صورتجلسه که خود ارائه داده استناد نموده است و اظهار داشته به لحاظ اختلاف مالی با شرکت شاکی جلسهای با ایشان داشته و چک به عنوان تضمین داده شده است.
در حالی که تناقضات متعددی در خصوص ادعای وی و شهادت شهود وجود دارد:
۱- متهم و شهود وی به شرح صفحات ۷۴، ۷۶، ۷۸ و ۸۶ پرونده در جلسه دادرسی دادگاه بدوی همگی اظهار داشتهاند در مورخ ۲۹/۸/۹۱ در جلسهای در شرکت شاکی حضور یافتهاند و صورتجلسهای تنظیم گردیده و چک بابت تضمین بدهی داده شده است.
۲- مفاد صورتجلسه ارائه شده حکایت از آن دارد که در مورخ ۲۹/۸/۹۱ (تاریخ مورد ادعای متهم و شهود وی) جلسه در دفتر متهم تشکیل گردیده است.
۳- در صورتجلسه ارائه شده هیچگونه مطلبی در خصوص اینکه چک بابت تضمین داده شده باشد ذکر نگردیده است. بلکه در صورتجلسه قید شده که در صورت عدم پرداخت بدهی تا مورخ ۷/۹/۹۱ جلسه دیگری برای مذاکره تشکیل خواهد شد.
ملاحظه میگردد که اظهارات و ادعای متهم و شهود وی با صورتجلسه مکتوب که به امضای متهم و یکی از شهود آقای ع. ز. رسیده کاملاً مغایر است و شهادت شهود در تعارض با سند مکتوب فاقد ارزش میباشد؛
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق با قبول اعتراض و احراز وقوع بزه مستنداً به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و اصلاحات آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ف.ل. فرزند ح. را به اتهام صدور چک بلامحل ذکر شده به دو سال حبس، و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم مینماید.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ. مستشار دادگاه