به گزارش گروه سیاسی ، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی «اقتصاد و امور دارایی» دولت دوازدهم چهارمین فردی بود که سوابق و برنامه‌های او توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را بیان کردند.

مکانیزم ارتقاء سطح سرمایه‌گذاری مردمی مشخص نیست
ولی ملکی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در مخالف با مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی گفت: صحبت کردن به عنوان مخالف به منزله عدم توانایی کاندیدای وزارت نیست بلکه منظور بنده نقد منصفانه است.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه نقد منصفانه و عالمانه را می‌پذیرند به دلیل اینکه به ارتقاء عملکرد منجر می‌شود. خدا را شاهد می‌گیریم که از روی حب و بغض نظر نمی دهم و منظورم تهدید، تخریب و باج گیری نیست، از شانس خوب یا بد شما است که اسم بنده به عنوان مخالف اعلام شده است.

وی افزود: پروفسور حسابی اظهار داشتند عبارت "ولش کن" پدر مملکت را درآورده است به دلیل اینکه این عبارت در فرهنگ لغت هیچ کشوری نیز وجود ندارد، متأسفانه گاها به دلیل دوستی با یک شخص در زمینه بررسی کارها این موضوع عنوان می‌شود که بررسی این بخش را ولش کن.

ملکی با بیان اینکه کرباسیان فردی اخلاق‌مدار است، ادامه داد: با مطالعه برنامه آقای کرباسیان جز نظریه‌پردازی، خبری از برنامه‌های کمی وجود ندارد این در حالی است که باید با عدد و رقم مشخص شود که اهداف برنامه‌های وزارت اقتصاد در 4 سال آینده چیست، البته برای من عجیب است که آقای کرباسیان با حجم بالای کاری که در سال های گذشته توانسته‌اند این همه تحلیل، تقدیرنامه و مقاله را در کارنامه داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کرباسیان در4 سال گذشته مسئولیت گمرکات کشور را بر عهده داشتند بنابراین مطلوب این بود که کارنامه‌ای از عملکرد خود ارائه دهند و نقاط قوت و ضعف را بیان کنند اما ایشان اشاره‌ای به عملکرد 4 ساله خود نداشته‌اند بنابراین نمایندگان نمی‌توانند بر اساس نظریه‌ها، نظر خود را ارائه دهند. باید مشخص شود در گمرک میزان قاچاق کالا از بین رفته است؟ در گزارش‌ها آمده است قاچاق از مبادی رسمی نیز وارد می‌شود که بیانگر این است کالاهای غیرضروری وارد کشور می‌شود بنابراین باید ریاست گمرک در این رابطه گزارش ارائه دهد.

ملکی گفت: ریاست مجلس چندی پیش شاخص‌های 18گانه‌ای را در خصوص وضعیت کشور معرفی کردند که چند شاخص مستقیماً مربوط به عملکرد وزارت اقتصاد است، رتبه ایران از لحاظ رشد ناخالص داخلی از بین 24 کشور منطقه رتبه 10 است و در این شاخص رتبه ایران در جهان 111 است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی باید در سال 1404 رتبه اول منطقه را از لحاظ شاخص‌های توسعه داشته باشد این در حالی است که از لحاظ آزادی اقتصادی رتبه ایران در منطقه 22 از 22 است و در جهان رتبه ایران از بین 181 کشور 174 است که بیانگر این است در 4 سال گذشته تغییری وجود نداشته و تنها رتبه ایران از 173 به 174 تبدیل شده است، از لحاظ نرخ تورم نیز رتبه ایران از بین 24 کشور منطقه 19 است و این رتبه در دنیا 158 است که البته بیانگر این است از لحاظ تورم 30 رتبه ارتقاء یافته‌ایم اما باید وزیر پیشنهادی اقتصاد بگوید قصد دارد رتبه ایران در پایان مسئولیتش از لحاظ تورم به چه میزان است.

ملکی افزود: بنده سابقه کاری در بخش بنگاهداری دارم و با اعداد و بودجه آشنا هستم و رتبه ایران از لحاظ GDP در منطقه از بین 24 کشور 22 است و همچنین رتبه ایران از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از بین 20 کشور منطقه 19 است و این رتبه در دنیا 120 است.

وی ادامه داد: بنده احساس می‌کنم وزرای پیشنهادی رأی اعتماد کسب خواهند کرد اما این نقدها را برای ثبت در تاریخ می گویم و فردا از وزیر مربوطه مطالبه خواهم کرد، رتبه جمهوری اسلامی در خصوص رقابت‌پذیری در اقتصاد13 از 20 است و در جهان از بین 138 کشور رتبه ایران 76 است و از لحاظ شفافیت سرمایه گذاری رتبه ایران در بین 20 کشور 18 است و در جهان رتبه ایران از 131 کشور رتبه 116 است یعنی شفافیت کامل وجود ندارد بنابراین رشد اقتصادی با مشکل روبرو می‌شود و حتی وزیر اطلاعات نیز گفته است سرمایه‌گذار به مانند آهوی رمنده است بنابراین باید از سرمایه‌گذار خارجی حمایت کنیم و آقای کرباسیان نیز باید صریحاً بگوید با چه روشی می‌خواهد سرمایه‌گذاری مردمی را ارتقاء دهد.

ملکی افزود: میزان نقدینگی در کشور بالا است بنابراین باید کرباسیان عنوان کند با چه مکانیزمی می خواهد جذب سرمایه‌گذاری را ارتقاء دهد. زمانی که بانک‌های اصلی کشور 18 الی 20 درصد نرخ سود پرداخت می‌کنند بنابراین باید دقت کرد که کدام سرمایه‌گذار حاضر به این است که نقدینگی خود را وارد بخش تولید کند.

وی ادامه داد: آقای طیب‌نیا در دوره وزارت خود عنوان کردند هیچ‌گونه اشرافی نسبت به مسائل بانک مرکزی ندارند که این صحیح نیست بنابراین شما باید شفاف بگویید که به چه نحوی می خواهید سرمایه گذاری مردمی را بالا ببرید و با چه روشی می‌خواهید نظام بانکی را اصلاح کنید به دلیل اینکه با شعار بخش تولید یا ارتقاء ارزش افزوده یا اصلاح ساختار انجام نمی‌شود.

ملکی گفت: باید بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری تلاش کرد که رونق تولید اتفاق بیفتد و اشتغالزایی انجام بگیرد و این موضوع را باید به یاد داشت که مقابله با فساد بانکی تنها با شعار حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: سیف توضیحاتی در مورد عملکرد موسسات مالی و اعتباری دادند اما باید توجه داشت که کاسپین و فرشتگان با مجوز بانک مرکزی فعالیت را شروع کرده‌اند بنابراین باید مشخص شود با چه مکانیزمی می‌خواهید با این نوع مشکل مبارزه کنید. منطقی سازی سود بانکی را در نظریه عنوان کرده‌اید اما باید بگویید با چه روش عملیاتی می خواهید نرخ سود بانکی را کاهش دهید، باید با اعداد و شاخص‌های کمی بگویید که نمایندگان بتوانند بر اساس آن در 4 سال آینده اقدامات نظارتی را انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: آقای کرباسیان من بهتر از شما می‌توانم شعار بنویسم اما تیم اقتصادی دولت باید هم قسم شود تا به اهداف خود برسد.

با مدیریت کرباسیان بر گمرک، قاچاق کالا از ۲۸ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت
فریده اولادقباد در نشست علنی امروز (چهارشنبه 25 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با مسعود کرباسیان گفت: قبل از اینکه به عنوان موافق گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد صحبت کنم، تشکر ویژه از دولت یازدهم و وزرای آن که با تلاش های شبانه روزی خود شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را ارتقا داده اند، دارم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ما باید بار دیگر با آرمان های انقلاب و خون شهدا تجدید پیمان کنیم، افزود: جمهوری اسلامی ایران دستاورد خون هزاران شهید و تلاش های جانبازان و اسرای عزیز بوده است.

وی با تاکید بر اینکه وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم باید توجه داشته باشند که هنگام ورود به مجلس از کنار مقبره 7 شهید گمنام عبور می کنند، تصریح کرد: این شهیدان امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آوردند و ما باید پاسدار خون شهیدان باشیم.

اولادقباد خطاب به وزرای پیشنهادی گفت: باید بدانیم دولت دوازدهم را در چه شرایطی تحویل گرفته و رشد اقتصادی و تورم در کشور ما چه جایگاهی داشته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانگونه که مستحضرید اقتصاد ایران در طی سال های اخیر با شرایط ویژه ای روبرو بوده است و دولت دوازدهم در شرایطی شروع به کار می کند که باید از ثمرات سیاست خارجی، تعاملات بین المللی و منافع برجام و همچنین اقدامات اقتصادی که در دولت یازدهم آغاز شده و نتایج آن ثبات اقتصادی، تورم تک رقمی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، بهره برداری کند.

وی گفت: رشد اقتصادی کشور ایران در سال 91 منفی 7 درصد بوده، در صورتی که در سال 95 رشد اقتصادی ایران به مثبت 12 درصد رسیده است و از نظر تورم می دانیم که روزگاری تورم به 40 درصد نیز رسیده است در حالی که در بسیاری از کشورها تورم تک رقمی است.

اولادقباد با بیان اینکه علی رغم تلاش های صورت گرفته نتوانسته ایم با توجه به اهداف بالادستی در جایگاه قابل قبولی قرار بگیریم، گفت: دولت دوازدهم باید اصلاحات ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد، لذا با توجه به جایگاه وزارت اقتصاد، وزیر مربوطه باید علاوه بر برش اقتصادی از مدیریت اجرایی قوی، شجاعت و صراحت مدیریتی برخوردار باشد تا بتواند ضمن انجام اصلاحات جدی در حوزه های مالیات، مخارج و هزینه های دولت، ارتقای وضعیت را رقم بزند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد علاوه بر اینکه باید دانش اقتصادی داشته باشد، باید بتواند اصلاحات ساختاری را از زوایای متعدد بررسی و اعمال نماید، افزود: وزیر اقتصاد باید جرأت تصمیم گیری های قاطع را داشته باشد تا کارها را به صورت عملیاتی و جدی شروع کند.

وی با بیان اینکه آقای دکتر کرباسیان از بُعد تحصیلات دانشگاهی دارای مدرک دکتری در رشته مدیریت و برنامه ریزی است، افزود: وی در رزومه علمی خود تألیف و ترجمه بیش از 16 کتاب اقتصادی را دارد که این نشانی از آشنایی وی با فضای حاکم و معادلات جهانی است.

اولادقباد با تاکید بر اینکه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد از سوابق قوی در دانشکده های مدیریت برخوردار است و از ارتباطات گسترده با اقتصاددان های مطرح کشورهای مختلف برخوردار است، تصریح کرد: از نظر اجرایی و تجربیات مدیریتی وی 28 سال سابقه معاونت وزیر در حوزه های صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، نفت و بازرگانی را دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کرباسیان به مدت 4 سال در کسوت معاون وزیر اقتصاد در حوزه گمرک توفیقات خوبی داشته است، افزود: وی علاوه بر کارهای بسیاری که انجام داده است با عضویت در مجامع و شوراها از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها، ستاد تنظیم بازار داخلی، کمیسیون شورای اقتصاد و موارد دیگر از جمله شرکت در نشست های داخلی و خارجی، احاطه خوبی بر حوزه های مختلف دارد.

اولادقباد ادامه داد: نقطه عطف فعالیت های آقای کرباسیان اتفاقات 4 سال گذشته در گمرک کشور است که با اجرای گمرک نوین و سامانه جامع گمرکی، بخش عمده ای از قاچاق کالا را کاهش داده است.

وی گفت: در دوران فعالیت آقای کرباسیان بر گمرک قاچاق کالا از 28 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار کاهش یافته است.

اولادقباد افزود: در دوران فعالیت کرباسیان در گمرک، تعاملات این سازمان با کارآفرینان به بالاترین سطح رسیده و سوابق کاری وی در اتاق بازرگانی و ارتباط با صاحبان کسب و کار نیز موجب آگاهی خوبی از موانع پیش روی تولید و تجارت کشور شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای دکتر کرباسیان دارای قدرت تعامل و مدیریت های چندجانبه است که شاهد این مدعا در تجربه موفق وی، تعامل گمرک با بیش از 20 وزارتخانه و سازمان است.

وی با بیان اینکه یکی از ریشه های تحول سیاست های اقتصادی، عدم وجود هماهنگی در میان تصمیم گیران اقتصادی می باشد، گفت: امیدوارم آقای کرباسیان بتواند در یک تعامل و همکاری سازنده با دیگر بخش های اقتصادی به ویژه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین سایر وزارتخانه ها از جمله صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آید.

اولادقباد ادامه داد: پایبندی آقای کرباسیان به اسناد بالادستی و برنامه های مختلف از جمله برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله اقتصاد مقاومتی از ویژگی های مثبت دیگر وزیر پیشنهادی اقتصاد است که این موارد در برنامه های وی نیز دیده می شود.

وی افزود: یکی از نکات مثبت آقای کرباسیان انطباق بیش از 48 درصدی برنامه های وی با اسناد بالادستی است که این می تواند از موارد بسیار خوب در برنامه کاری وزیر پیشنهادی اقتصاد باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار تمام ویژگی های مثبت آقای کرباسیان، مطالبه جدی ما از وی، تلاش در جهت رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که قاعدتاً به علت ریشه دار بودن آنها، قابل حل در 4 سال آینده نخواهد بود، اما مهمترین مطالبات ما این است که مسائل مرتبط با اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاحات مرتبط با تسهیل تجارت و گمرکات صورت بگیرد.

وی ادامه داد: به حداقل رسیدن وابستگی هزینه های جاری به درآمدهای نفتی یکی دیگر از مطالباتی است که می تواند به اقتصاد کشور کمک شایانی کند.

اولادقباد با بیان اینکه متناسب با مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دولت باید نسبت به کسب درآمد از محل درآمدهای پایدار اقدام کند، گفت: دولت باید به سمت درآمدهای مالیاتی رفته تا از حجم وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد که در این راستا باید اصلاح ساختار مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: به منظور کاهش و تعدیل بار مالیاتی، بخش تولید و مولد کشور باید اصلاح ساختار نرخ های مالیاتی ، گسترش پایه های مالیاتی، بازنگری و اصلاح ساختار معافیت ها و مشوق ها و هدفمندسازی آنها با محوریت حمایت موثر از تولید مورد تاکید قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از دیگر برنامه های دکتر کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد که می تواند به رونق اقتصادی منجر شود، مدیریت بدهی های دولت به ویژه مطالبات پیمانکاران است که جدیت در حل این مشکل، شرکت های پیمانکاری را احیا می کند.

وی گفت: شفافیت اطلاعات و قرار گرفتن اقتصاد در اتاق شیشه ای از دیگر برنامه های مثبت آقای کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد است که می تواند کل اقتصاد کشور را متاثر سازد، زیرا تا شفافیت اقتصادی حال نشود، امنیت اقتصادی به وجود نمی آید و بخش خصوصی قادر به تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری نخواهد شد.

عضو هیات رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: نقش بازارهای مالی در هدایت منابع مالی به بخش های تولیدی و سهم آن در اشتغالزایی بر کسی پوشیده نیست، از این رو بورس یکی از این بازارها است که در برنامه های آقای کرباسیان است.

توسعه صادرات و شفافیت گمرکی اولویت وزارت اقتصاد دولت دوازدهم
سید هادی بهادری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی با اشاره به وضعیت برخی شاخص های اقتصادی کشور گفت: دولت یازدهم در بخش کسب و کار رتبه 152 را به رتبه 120 رسانده که این رتبه قابل قبول نیست و ایران در بخش آزادی اقتصادی رتبه 155 مباحث مرتبط با کارآفرینی رتبه 85 و در بخش فلاکت اقتصادی هجدهمین کشور دنیا معرفی شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آسیب های حوزه اقتصادی عمدتا در 4 بخش مطرح شده است، افزود: این 4 بخش شامل نفت زدگی، رانت زدگی، دولت زدگی و سیاست زدگی است که یکی از انتظاراتی که مجلس از وزیر اقتصادی کابینه دولت دوازدهم دارد این بوده که مدار اقتصاد را از زیر چرخ های سیاست خارج کند که ان شاءالله با تداوم سیاست های اقتصادی مستحکم بتوان شاهد بهبود شاخص های اقتصادی در آینده بود.

وی با اشاره به اینکه برای اقتصاد به تئوری و مدل نیازمند هستیم، ادامه داد: در اقتصادهای مختلف و اقتصادهای نوظهور همانند ترکیه، برزیل، چین و مالزی شاهد این هستیم که عمدتا از تئوری ها و مدل های مشخصی پیروی می کنند که اقتصاد ایران نیز باید بر مدار این مدل های مشخص حرکت کند که با سیاست زدگی دچار بحران نشود و بار دیگر رشد اقتصادی کشور به منفی 6.8 تجربه شود.

بهادری با بیان اینکه کرباسیان باید با یک تیم مشاوره قوی و هماهنگ بسترهای لازم برای جبران ضعف های تئوریک اقتصادی کشور را فراهم کند، یادآور شد: هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم بسیار مهم است که مرکز ثقل آن وزیر اقتصاد است و وزیر اقتصاد از سوی مجلس مورد سوال و استیضاح قرار می گیرد لذا انتظار مجلس از وزیر اقتصاد این بوده که نقش هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را ایفا کند و با همکاری این دو نهاد بتواند اقتصاد کشور را به شرایط مطلوب تر هدایت کند.

وی افزود: هماهنگی سایر وزارتخانه ها همانند وزارت نفت، کار، راه، نیرو و جهاد از وزیر اقتصاد انتظار می رود که در گذشته این ناهماهنگی ها یکی از دلایل عدم توفیقات اقتصادی کشور بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بحث قاچاق و عدم شفافیت ها یکی از موضوعاتی بوده که انتظار می رود دولت در کابینه دوازدهم بیشتر به آن توجه کند، ادامه داد: اهداف کمی این موضوع برای مجلس مبهم است و در برنامه از لحاظ آمار و ارقام مشخص نشده که قرار است موضوع قاچاق چه میزان کاهش یابد.

وی اظهار کرد: بحث حقوق های نجومی تا حدودی حل و فصل شد اما درخواست مجلس این بوده که در اجازه همکاری مدیران دولتی در هیات های مدیره شرکت ها محدودیت هایی ایجاد شود و به بخش تاسیس پنجره واحد گمرکی بیشتر توجه شود.

بهادری با بیان اینکه وزارت اقتصاد دولت دوازدهم باید به تسهیل صادرات بیشتر توجه کند، افزود: شفافیت گمرکی و مسائلی که در گمرکات باقی مانده و اظهاراتی که در این زمینه صورت می گیرد باید حل و فصل شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات دیگر اقتصاد در صحنه بین الملل است، ادامه داد: فضایی که امروز پس از برجام به وجود آمده یک فضای بسیار خوب بوده که بتوان ظرفیت وزیر اقتصاد به عنوان یک وزیر بین المللی مطرح شود و ارتباط تنگاتنگ وزیر اقتصاد با وزیر امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی در کابینه آینده از انتظارات مجلس است.

بهادری در خصوص موازنه رکود و تورم یادآور شد: سالیان سال ایران دچار تورم بسیار بالا و رکود کم بود و سیاست های اقتصادی به سمتی حرکت کرد که رکود افزایش یافته و تورم کاهش یافت که این سیاست ها باید با یک روش و مدل سنجیده و صحیح اقتصادی ادامه پیدا کند چرا که برای مردم و بازار بالا و پایین رفتن این سیاست ها محل سوال است.

وی افزود: به نظر می رسد به طور مستمر باید سیاست کاهش نرخ سود بانکی پیگیری شود چرا که با سود بانکی دو رقمی تولید واقعی در کشور شکل نمی گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با همکاری بانک مرکزی باید موضوع موسسات مالی و اعتباری برای همیشه جمع شود، ادامه داد: هدایت سرمایه های بانک ها به سمت کارهای تولیدی مولد سوق پیدا کند و بانک های مشترک با همسایگان به مرور شکل بگیرد و شعب بانک های خارجی در کشور ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه عدالت اقتصادی در کشور برای مجلس و نمایندگان بسیار مهم است، تصریح کرد: در استان های مختلف شاهد نابرابری های اقتصادی هستیم و درآمد سرانه استان های مختلف بسیار با یکدیگر متفاوت است به عنوان مثال استان آذربایجان غربی درآمد سرانه آن 43 درصد از میانگین درآمد سرانه کشور پایین تر است و استان 26 کشور به حساب می آید چرا این کشورها عقب مانده اند.

بهادری با بیان اینکه زمانی که با دلار هفت هزار تومانی در برخی مناطق کشور سرمایه گذاری و کارخانه تاسیس می شد مناطق مرزی با جنگ ها و ناامنی ها درگیر بوده اند، افزود: وزارت اقتصاد باید برای پرکردن این شکاف برنامه داشته باشد تا این شکاف های موجود پر شود و نسبت به مالیاتی که از استان ها اخذ می شود، باید نسبت به درآمد سرانه استان ها باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت دارایی و مالیات اخذ شده تناسب زیادی با درآمد سرانه استان ها ندارد.

بهادری با بیان اینکه در بحث مناطق آزاد و ویژه به نظارت بیشتری نیاز است، یادآور شد: مجلس به دنبال تسریع در تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه است تا مناطق آزاد تصویب شده به سرعت شکل بگیرند.

وی با بیان اینکه نظام تامین مالی کشور دچار آینده فروشی شده، افزود: در حال حاضر منابع سال های آینده هزینه می شود و وزارت اقتصاد باید در این زمینه برنامه شفافی ارائه کند و در بخش اقتصاد مقاومتی باید پروتکل ها و شیوه نامه های آن تدوین شود و از برخوردهای سلیقه ای دوری شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم با اشاره به اینکه بخش خصوصی از وزارت اقتصاد دولت دوازدهم انتظاراتی دارد، ادامه داد: یکی از انتظارات بخش خصوصی یکسان سازی نرخ ارز بوده و مشکلات مالیاتی فراوانی در واحدها وجود داشته و واحدهای تولیدی گلایه های زیادی از بحث مالیات دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه دولت مطالب خوبی بیان شده اما فاقد اهداف کمی است، تصریح کرد: اگر برنامه به صورت یک نقشه راه 4 ساله با ذکر شاخص ها بیان شود، می توان به راحتی کنترل کرد و کرباسیان به عنوان یکی از مدیران خوش سابقه و خوشنام برای اینکه پس از رأی اعتماد مجلس موفقیت خوبی در کابینه داشته باشد باید این ضعف ها را پوشش داده و با یک تیم هماهنگ وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.

کرباسیان با روحیه اخلاق مداری و تعاملات مناسب ضعف های اقتصادی کشور را مرتفع می کند
عبدالحمید خدری در نشست علنی امروز ( چهار شنبه، 25 مردادماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در موافقت با ایشان، گفت: رشد اقتصادی و توجه به معیشت جامعه نقش به سزایی در کاهش آسیب های اجتماعی هر جامعه دارد تا آنجا که رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری تاکیدات خاص و مکرری در این زمینه داشته از این رو کوشش و تلاش در این راستا تکلیف محسوب می شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه های کرباسیان بیانگر این مطلب است که دغدغه های دلسوزان نظام در مباحث اقتصادی را برطرف می کند، گفت: فراهم سازی شرایط توانمندسازی بخش خصوصی، تسهیل فضای کسب و کار، برون گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی به صورت کاملا هدفمند، مشارکت در بهبود و عدالت اجتماعی و ارتقای بهره وری، ایجاد شفافیت در اقتصاد، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی و تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی تنها گوشه ای از برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم است.

وی با بیان اینکه نقطه عطف تجربیات وزیر پیشنهادی اقتصاد اصلاحات چهار سال گذشته در ساختار گمرک است، تصریح کرد: با ایجاد سامانه گمرک و سیستم آی تی در گمرک تحول جدی ایجاد کردند؛ ازایشان درخواست داریم که این سیستم را در امور مالیاتی و بودجه ای پیاده سازد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، خطاب به نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد، افزود: شما که استناد کردید به آمار و ارقام قاچاق در گمرک؛ ای کاش آمار قبل از تصدی کرباسیان را به یاد می آوردید و بعد قضاوت می کردید؛ باید انصاف داشته باشید.

خدری افزود: یک لحظه احساس کردم در جلسه استضیحاح وزیر اقتصاد هستم زیرا آماری که شما اعلام کردید مربوط به ایشان نمی باشد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه سابقه درخشان کرباسیان در نهاد سرمایه گذاری شهرداری ها بیانگر نوع نگاه ایشان به جریان سرمایه گذاری است، ادامه داد: با توجه به اینکه این خلاء در اقتصاد کشور دیده می شود ایشان می تواند کمک شایانی به جریان سرمایه گذاری کند؛ کرباسیان سال های متمادی در وزارت خانه ها و سازمان های مختلف اقتصادی خدمت نموده و اگر گوشه ای از تجارب ارزشمند خود را در وزارت اقتصاد به کار گیرد به طور قطع موفق خواهد شد.

وی یادآور شد: از ضعف های موجود ستاد اقتصادی دولت ناهمانگ بودن اعضای ستاد بوده که بی شک روحیه اخلاق مداری و تعاملات خوب کرباسیان می تواند این ضعف ها را برطرف کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: با توجه به اینکه حوزه انتخابیه از جمله بنادر فعال و دارای گمرکات فعال است از نزدیک با کرباسیان آشنا هستم؛ یک مدیر موفق در دنیای بسیار متغیر کنونی در هر سطحی باید دارای دو خصیصه، مدرن و پیچیده بودن باشد و مفهوم مدرن بودن بر کسی پوشیده نیست اما شاید نیاز باشد پیچیده بودن را اندکی تاویل نمایم.

خدری ادامه داد: این خصیصه تعیین کننده برمی گردد به قدرت درک و کشف زوایای پنهان پدیده ها و کنترل مناسب بحران ها و به زبان عامیانه زیرک بودن که این دو خصیصه در سطح بسیار عالی در کرباسیان وجود دارد و همچنین به آنها می توان دو ویژگی شخصیتی ایشان یعنی حافظه بسیار قوی و انرژی بسیار بالا را اضافه نمود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سن تقویمی با سن فیزیولوژیکی متفاوت است، تصریح کرد: به جرات می توانم شهادت دهم که کرباسیان را از نظر انرژی و خستگی ناپذیری در سطح یک جوان سی و چند ساله می دانم که مجموعه این ویژگی ها به علاوه قاطعیت در تصمیم گیری از ایشان یک مدیر اجرایی بسیار توانمند ساخته است.

وزیر جدید اقتصاد به موسسات مالی اعتباری غیر مجاز رسیدگی کند
رسول خضری در نشست علنی امروز(چهارشنبه، 25 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصادی و امور دارایی،گفت: بحث حوزه اقتصاد جزء مواردی بود که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکرار نامگذاری در طی سال های 95 -96 بنام اقتصاد مقاومتی نشان دهنده توجه ویژه مقام معظم رهبری به این مقوله است، تصریح کرد: من آقای کرباسیان را از سال های خیلی دور می شناسم و ارادت ویژه ای نسبت به ایشان دارم اما یک سری ابهامات و نقدهایی وجود دارد که باید مطرح شود.

وی ادامه داد: هم اکنون رکود در بازار و عرصه کار موجب شده که دل مردم برای تورم تنگ شود یعنی این وضعیت قابل قبول نیست و ما باید درفکر رفع این رکود باشیم.

خضری افزود: بحث مؤسسات مالی هم اکنون زبانزد عام و خاص است ما در سال 90 و 91 که قبل از تشکیل دولت بود یک سری اختلاس های 3 هزار میلیارد دلاری درغرب و شمال کشور اتفاق افتاد در استان آذربایجان غربی و کردستان همچنان بلاتکیف است.

نماینده سردشت در مجلس تصریح کرد: در خصوص پیگیری مطالبات به حق مردم انتظار داریم که کرباسیان به صورت شفاف بفرمایند چقدر می توانند پیگیر این قضیه باشند، البته نهادهای نظارتی پولی کشور خیلی ضعیف عمل کردند و مؤسسات ثامن الحجج، آرمان، فرشتگان، کاسپین و غیره با تابلوی بانک مرکزی و اعتمادی که مردم به نظام بانک مرکزی دارند سپرده می گذارند و متأسفانه سرشان بی کلاه می ماند.

وی ادامه داد: انتظار داریم در بخش سیاست های که بانک مرکزی به صورت انقباضی نگاه می کند به سیاستهای مالی اش در واقع برنامه و بودجه و مجموعه سازمان برنامه و بودجه یک سیاست انبساطی را دنبال کند.

خضری همچنین در زمینه بحث مالیات ها، خاطرنشان کرد: بخشی از سازمان تأمین اجتماعی مخرب کسب و کار شده اند و ما بسیاری از صنایعمان به خاطر مشکلات مالیاتی و ومشکلاتی که با بیمه ها دارند نمی توانند فعالیت کنند و به صراحت بگم تکالیف ادارات اخذ مالیات و مالیات بگیر هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: یک فرد می آید و مالیات ارزش افزوده را در5 نقطه پرداخت می کند و عملا در واقع این ضرر و زیانش به کسب مردم زده می شود و یکی از موانع بسیار مهم و مخرب در راه اندازی کسب و کار است.

نماینده سردشت افزود: رتبه هایی که مسئولان درباره شاخص های کسب و کار اعلام می کنند نشان می دهد که در فلاکت اقتصادی ما رتبه 18 را داریم، حال به طور حتم بحث اقتصاد و امنیت با یکدیگر گره خورده است و ما ناچاریم حلقه اقتصادی این حوزه را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: کرباسیان یک فرد عملگرای به تمام معنا بوده و ما انتظار داریم بزرگان مثل ایشان کارهایی را که شاید در طول چندین سال صورت نگرفته انجام دهند و این در حالی است که وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه هایش به طور شفاف به این موضوع اشاره نکرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآورشد: قطعا در بحث اوضاع مرزی توجه به مرز به عنوان یک ظرفیت بی دلیل و در بحث ساماندهی معیشت کوله بری باید در دستور کار وزارت اقتصاد قرار بگیرد البته کرباسیان در بحث گمرکات به ویژه مسئله ایکس ریی و دیگر موضوعات اقدامات مناسبی انجام داده، حال وزیر پیشنهادی باید بگوید چقدر در بحث ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی به مرزنشینان می تواند کمک کند تا شغل پر فلاکت بار کوله بری رفع شود و این در حالی است که امنیت پایدار در گرو پایداری معیشتی مردم است.

کرباسیان دروازه ورود دلارهای غیرنفتی به کشور را باز کرد
سید کمال‌الدین شهریاری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی گفت: ابتدا لازم می‌دانم موفقیت دکتر روحانی رئیس جمهور را در کسب اکثریت آراء مردم میهن اسلامی برای تصدی ریاست جمهوری تبریک عرض کرده و برای دولت دوازدهم آرزوی موفقیت کنم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: البته بنده برای دفاع از 11 وزیر پیشنهادی دولت ثبت‌نام کرده بودم اما به قید قرعه مقرر شد این دفاع از وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی باشد.

وی با بیان اینکه آنچه که بنده راجع به دکتر کرباسیان می‌گویم حاصل 25 سال شناخت از وی در حوزه عمل، کار و تجربه است افزود: از دوره سوم مجلس توفیق همکاری با رئیس جمهور، معاون اول و تعدادی از وزرا را در مجلس و دولت داشتم و در دوره مجلس سوم و چهارم در خدمت خانه ملت بوده و بعد از دوره نمایندگی نیز در دولت خدمت کرده و شناخت کاملی از وزرای پیشنهادی به خصوص دکتر کرباسیان دارم.

شهریاری تصریح کرد: البته کرباسیان درباره برنامه‌ها، خط مشی‌ها و استراتژی‌هایی که ارائه کرده‌اند خودشان از این تریبون توضیحات لازم را به نمایندگان خواهند داد اما لازم است بگویم گزارش کارشناسانه‌ای که معاونت نظارت مجلس در خصوص تطبیق برنامه وزرای پیشنهادی با وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و اسناد بالادستی نشان می‌دهد که کمترین انحراف در این گزارش مربوط به برنامه‌ها و خط مشی‌های برنامه اعلام شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد بوده است و این به معناست که وی در ارائه برنامه از خود چیزی خلق نکرده است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی مجری قوانین هستند و این ما نمایندگان مجلس هستیم که به آنها می‌گوییم چه کاری انجام داده و چه کاری انجام ندهند از این رو نمایندگانی که به عنوان مخالف با وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کردند که در برنامه دکتر کرباسیان چیزی ندیدیم باید بدانند که برنامه دکتر کرباسیان سند چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و بودجه‌های سالانه مصوب مجلس است و قرار نیست وی برنامه‌ای خارج از این مصوبات در برنامه‌های خود بگنجاند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سوابق مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: وی از سال 60 در دولت شهید رجایی قائم مقام معاونت برنامه و بودجه بوده و در دولت مقام معظم رهبری معاونت وزارت صنایع سنگین را برعهده داشته و در تمام دولت‌ها از جمله دولت کارگزاران، اصلاحات و اعتدال کار کرده است که این نشانگر شخصیت وی است که بدون وابستگی به هیچ حزب و گروه و خط سیاسی تنها برای کشور کرا کرده و نه ادعا داشته و نه حاشیه.

وی افزود: اینکه مخالفان وزیر پیشنهادی راجع به گذشته و عملکرد دکتر کرباسیان در 30 سال اخیر به نکته‌ای منفی اشاره نکردند نشان از انصاف آنها دارد چرا که کرباسیان در دوران خدمت خود جز خدمت به نظام جمهوری اسلامی در همه دولت‌‌ها نه در جناح و نه خط سیاسی، سیاسی کاری داشته است و این برای اقتصاد ما یک ضرورت است چرا که اقتصاد کشور گاهی اوقات گرفتار مسائل سیاسی می‌شود و هرگاه اقتصاد سیاست‌زده شد دولت و کشور ضربه می‌خورد و ضرر می‌کند اما کرباسیان چهره‌ای است که اقتصاد را آلوده به خطوط سیاسی نکرده و نمی‌کند که این برای اقتصاد کشور ضرورت و نعمت است.

شهریاری خاطر نشان کرد: کرباسیان در دوران 30 ساله خدمت خود در وزارت نفت، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع سنگین، وزارت اقتصاد و در بسیاری از وزارتخانه‌هایی که جزو وزارتخانه‌های اقتصادی بوده کار کرده است و از آنجایی که تنها در یک وزارتخانه حضور نداشته جامع‌الاطراف است و اقتصاد کلان و خرد و اقتصاد داخلی و خارجی را تجربه کرده است.

وی افزود: وزیر پیشنهادی اقتصاد نه تنها در دستگاه‌های دولتی که در نهادهای عمومی غیردولتی نیز خدمت کرده است و خدمات ارزنده وی در ستاد هماهنگی اقتصاد خارجی که در زمان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در وزارت امور خارجه تشکیل شده بود فراموش نشدنی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس با بیان اینکه کرباسیان در این ستاد سالها به صورت فعالانه در صدور کالای داخلی به خارج از کشور فعال بوده است، تصریح کرد: کرباسیان تنها کسی است که دروازه ورود دلارهای غیرنفتی را به کشور باز کرد این موارد را وی نمی‌تواند خودش بگوید اما بنده که شاهد فعالیت وی بوده‌ام از این تریبون اعلام می‌کنم.

شهریاری تصریح کرد: کرباسیان یکی از چهره‌های موفق دولت بوده است و امروز امیدوارم که وی با رأی بالا مشابه رأیی که در مجلس نهم به دکتر طیب‌نیا داده شد به عنوان وزیر موفقی در خدمت دولت باشد.

تولید داخلی و کاهش بیکاری اولویت برنامه‌های عملیاتی است
مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در تشریح برنامه‌های خود گفت: معتقدیم سیاست های اقتصاد مقاومتی و شعار سال مقام معظم رهبری راهگشای اصلی ترین مشکل اقتصادی مردم یعنی ضعف بنیه تولیدی رقابت پذیر و بیکاری گسترده است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه مشکلات اساسی و دیرینه اقتصادی در 4 مشخصه مهم ساختاری-تاریخی اقتصاد ایران جای دارد، عنوان کرد: نفتی بودن اقتصاد ایرانی، دولتی بودن اقتصاد کشور، رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی از اهم این مشکلات است پس اگر بخواهیم شاهد افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال برای جوانان خود باشیم چاره ای نداریم جز آنکه دست به اصلاحات ساختاری برای رفع مشکل تاریخی و دیرپای اقتصاد بزنیم.

وی در ادامه اصلاحات ساختاری نظام اقتصادی را کاری بزرگ و خطیر دانست و افزود: این کار در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه پیدا کند و معتقدم مأموریت اصلی وزارت اقتصاد در 4 سال آتی عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم تجلی یافته و حاصل تجربه درازمدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد کشور و راه های رفع آنها بوده و برنامه ششم توسعه برنامه ای میان مدت در چارچوب سیاست های بلندمدت و همگی در برنامه اقتصادی دولت دوازدهم که از سوی رئیس جمهوری ارائه شده است، تجلی یافته است.

کرباسیان ادامه داد: با حضور در اصلی ترین مجامع اقتصادی کشور و تجربه بیش از 3 دهه حضور در عرصه های مدیریت اقتصادی باعث شده تا برنامه ای عملیاتی با اهداف کمی و اقدامات زمانبندی شده داشته باشم و تلاش خود را برای اجرایی کردن آنها متمرکز کنم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اضافه کرد: آمده ام تا برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی کرده و آمده ام تا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرایی کنم که این امر با یک عزم عمومی و مشارکت نمایندگان مجلس امکان پذیر است.

وی با اشاره به اهداف کمی خود تصریح کرد: سند برنامه و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذکر شده، شاخص های کمی را دارد و چیزی جدا از این قضیه نباید داشت؛ رشد 8 درصد، سپرده گذاری ارزی، ضریب جینی، شاخص های مهم کلان، متغیرهای اقتصادی، منابع مالی و سایر این قضایا را محاسبه کرده ایم.

کرباسیان با اشاره به نظر معاونت نظارت مجلس که معتقد است درجه انطباق برنامه وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه ششم بسیار بالا است، ادامه داد: اگر اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی معتقدند انحرافی وجود دارد حتما اصلاح می کنیم تا به میانگین سالانه 8 درصد رشد و تک رقمی شدن بیکاری و رسیدن به 8.6 درصد در سال های پایانی برنامه و نرخ تک رقمی 8.8 را هدف گذاری کرده اید برسیم و مکلف هستیم تمام تلاش خود را انجام داده تا چنین اهداف بلند و دشواری محقق شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم باید بهره وری سالیانه 2.8 رشد کرده و سرمایه گذاری 21.4 درصد رشد داشته باشد که سوال درباره نحوه آن است، در گذشته اشکالات زیادی در اجرای اهداف وجود داشت که در 4 سال گذشته شاخص ها بهبود زیادی داشته که باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق تر عمل شود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه برای رسیدن به این سطح از سرمایه گذاری و بهره وری، سیاست ها روشن است به برخی از این برنامه ها اشاره و بیان کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی، اصل 44، سیاست های برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وجود دارد که مهم نحوه اجرای آن است که در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل توضیح داده شده است که یکی از آن مردمی سازی اقتصاد است که برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار در اولویت قرار دارد و دولت و بخش های عمومی باید از عرصه تصدی گری اقتصاد بیرون رود.

کرباسیان ادامه داد: بخش خصوصی تعاونی باید به تنها متصدی فعالیت اقتصادی تبدیل شود جلوه دیگری از مردمی سازی اقتصاد اجرای کامل طرح توزیع سهام عدالت است به زودی مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه های واگذار شده بهره مند خواهد شد و برای اصلاح و تکمیل این طرح برنامه ی دقیقی تدوین شده که با اجرای آن مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالکان خود بهره مند خواهند گردید.

وی با بیان اینکه کمک خواهم کرد شورای رقابت تقویت شود، تصریح کرد: تقویت شورای رقابت برای تنظیم فعالیت های انحصاری و مانع‌ تنگ کردن عرصه رقابت برای بنگاه های خصوصی و تعاونی توسط آن ها است لذا رقابت مثبت باید گسترش یابد تا اقتصادی توانمند داشته باشیم.

کرباسیان معتقد است: برای مردمی سازی اقتصاد اولویت اصلی با بهبود ملموس محیط کسب و کار است دستاوردهای نوین دانش اقتصاد نشان داده که بهبود محیط کسب و کار حتی اولویت اهمیت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های دولت دارد از این رو برای بهبود محیط کسب و کار نظام مالیاتی باید اصلاح و کارآمد شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه فرایند واردات و صادرات باید با تجمیع خدمات تمام سازمان ها در یک پنجره واحد آسان شود، یادآور شد: حفاظت از حقوق مالکیت، کم هزینه و کارآمد شود مقررات مخل کسب و کار نیز باید لغو و اخذ مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار تسهیل و گفت و گو به صورت فعال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات مذکور قابلیت اجرا دارد، ادامه داد: فناوری های نوین، ارتباطات زمینه را برای جهش های توسعه ای فراهم کرده و راه ما را کوتاه و کم هزینه. البته این موضوع را در عمل نشان داده ام در گمرک توانستم ظرف 3 سال با بهره گیری نیروهای نخبه دانشگاهی و همکاران گمرکی سامانه ای را اجرا کنند که در قالب چند جلد کتاب نیز مکتوب شده است.

کرباسیان در توضیح اقدامات انجام گرفته گفت: هزینه مبادله کاهش و تشریفات از 26 روز به 3 روز واردات کاهش پیدا کرده است با همکاری رئیس جمهور، معاونانش و وزیر اقتصاد دولت یازدهم توانستیم 7 روز تشریفات صادرات را به 1 روز کاهش و هزینه های تجارت رسمی را بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان در سال کاهش دادیم.

وی افزود: کار برای قاچاق چیان مشکل و فساد و تخلفات گمرکی به حداقل رسید برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع تعیین آمار از 25 میلیارد به 16 میلیارد کاهش دادیم همچنین در حوزه مبادی رسمی از 6 میلیارد دلار سال 92 به 950 میلیون دلار رسید در واقع گمرک به نوعی عمل کرد که از 15 کیلو کشفیات پیش ساز موادمخدر و خود موادمخدر در سال 91 به 300 هزار کیلو کشفیات رسیدیم لذا مجموع این عوامل سبب شد در سال گذشته گمرک ایران در مبارزه با قاچاق موادمخدر رتبه 1 دنیا و در زمینه قاچاق و تخلفات رتبه 2 دنیا قلم داد و به عنوان نمونه مطلوب در ایجاد سامانه در سازمان جهانی گمرک معرفی شویم.

کرباسیان یادآور شد: علیرغم کاهش واردات درآمد 8 هزار میلیارد تومانی به 18 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است طراحی و پیاده سازی برنامه یکپارچه و الکترونیکی گمرکی نمونه کار عملیاتی در همین دوره است که برای ما افتخار است گمرک ایران در حضور فرمانده مقاومت اقتصادی از سوی دولت به عنوان سازمان برتر در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی در سال گذشته معرفی شدیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم تأکید کرد: برنامه ارائه شده قطعا عملیاتی خواهد شد لذا دومین محور مبنی بر برون گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند در دستور کار قرار خواهد گرفت یعنی همان چیزی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان برون نگری از آن نام برده شده لذا با جذب سرمایه های خارجی براساس میزان تعیین شده در سند برنامه ششم دستیابی به فناوری روز و بازار صادراتی را تسهیل کنیم.

وی تصریح کرد: منابع تأمین سرمایه گذاری در برنامه ششم توسعه مشخص است بیش از 70 درصد این منابع داخلی است که 27 درصد آن منابع بانک ها را شامل می شود و مابقی آن تملک دارایی های سرمایه ای است که مالیات ها را شامل می شود مابقی منابع از طریق منابع خارجی در قالب فاینانس، سرمایه گذاری خارجی و مشارکت یا روش های دیگر منظور است لذا در این زمینه همراه وزارت امور خارجه خواهیم بود.

کرباسیان با اشاره به اصلاح و کارآمدی نظام تأمین مالی دولت و بنگاه های اقتصادی گفت: در سال های اخیر حرکت خوبی برای کاهش وابستگی منابع بودجه به درآمدهای نفتی صورت گرفت این حرکت باید استمرار و شتاب داده شود بخشی از اصلاحات نظام مالیاتی انجام گرفته و بخش مهمی از آن باقی مانده لذا در کنار افزایش سرعت طرح جامع مالیاتی، تکمیل اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و شتاب بخشی به فرآیند رسیدگی و استرداد مالیات برارزش افزوده در دستور کار خود قرار داده تا بار مالیات برارزش افزوده از دوش تولیدکننده ها و صادرکننده ها برداشته شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی ادامه داد: لایحه مالیات برارزش افزوده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است نظرات و انتقادات نمایندگان نیز باید به کمیسیون ارائه شود تا به واقعیت مالیات برارزش افزوده نزدیک شویم.

وی افزود: از تمام ظرفیت برای ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده خواهم کرد همچنین برای تحقق مالیاتی با فرار مالیاتی قاطعانه برخورد خواهم کرد در حوزه تأمین مالی، مشارکت در اصلاح نظام بانکی فوری ترین برنامه را در دستور کار خود قرار داده ام از سال 62 که به مدت 13 سال عضو شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانک ها بوده ام با مسائل نظام بانکی و سیاست پولی آشنایی دارم لذا متناسب با شرایط کنونی و به ویژه وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری و نگرانی سپرده گذاران برنامه های عملیاتی دقیق طراحی شده را به سرعت به اجرا برخواهم آورد.

کرباسیان گفت: برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی، وزارت اقتصاد از تمامی ابزارهای خود بهره خواهد برد و حداکثر توان خود را برای بررسی لایحه اصلاح قانون نظام بانکی به کار خواهد بست.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: برای رونق بخشی به تولید باید توان تسهیلات دهی بانک ها را ارتقاء داده و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نخواهم کرد. توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تامین مالی بنگاه های تولیدی از اقدامات دیگری است که برای اصلاح و کارآمدی نظام بانکی پیگیری خواهم نمود.

وی تاکید کرد: بازار سرمایه در ایران ظرفیت بالقوه بالایی دارد که هنوز به بالفعل تبدیل نشده است در دولت یازدهم بازار سرمایه توسعه یافت اما هنوز یک بازار عمیق و با ابزارهای متنوع فاصله دارد. برنامه عملیاتی توسعه بازار سرمایه تهیه شده و به طور حتم با مشورت مجلس این برنامه اجرایی خواهد شد.

کرباسیان ادامه داد: برنامه دیگر انتقال اقتصاد به اتاق شیشه ای است، یکی دیگر از مشکلات مزمن اقتصاد در حال حاضر ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است. استقرار و ساز و کار حاکمیتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصاد، انتشار صحیح آمار اقتصادی و همکاری در اجرای سامانه فراگیر تدارکات الکترونیکی دولت، همچنین افزایش شفافیت مالی دولت و اجرای قوانین کامل مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم از برنامه های این وزارتخانه می باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در اولین سال اجرای برنامه باید به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کرد، این برنامه ها در راستای سیاست های مصوب و با هماهنگی کامل میان دولت و تیم اقتصادی سامان پیدا خواهد کرد.

به گزارش خانه ملت کرباسیان گفت: بیش از 40 معاونت، سازمان، شرکت، بانک و بیمه زیر نظر وزیر اقتصاد است به دلیل تجربه کاری طولانی در این وزارتخانه و آشنایی با بخش های مختلف به طور حتم از سابقه طولانی حضورم در مجامع تصمیم گیری و مدیریت اجرایی بهره خواهم برد. رأی اعتماد مجلس بار سنگین یک مسئولیت دشوار را بر عهده من می گذارد، بنده مشکلات مردم را از نزدیک درک کرده ام.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: نمایندگان آگاه هستند که مشکلات معیشتی مردم در چه حدی می باشد، می دانید جوان بیکار داشتن به چه معنایی است و چه بار سنگینی را بر او و خانواده اش تحمیل می کند بنابراین پس از رأی اعتماد از تمام تجربه و دانشم و ارتباط مستمر با مجلس برای حل مشکلات استفاده خواهم کرد.