قاضی محمدبخشی محبی معاون دادستان مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: در راستای حمایت از محیط‌بانان و جلوگیری از تخلفات و جرائم بعدی شکارچیان متخلف که به صورت غیرمجاز شکار می‌کنند مقرر شده است پروانه این افراد باطل و سلاحشان توقیف شود.

وی افزود: مطابق ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات‌های تکمیلی منع متخلفان از حمل اسلحه مجاز خواهد بود و لازمه اجرای این قانون ابطال پروانه و توقیف سلاح است.

معاون دادستان مشهد تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده افرادی از محیط‌زیست، مجوز شکار دریافت کرده‌اند، ولی در غیر شرایط مندرج در پروانه از آن استفاده کرده‌اند به همین علت بنا به مکاتبه محیط‌زیست با دادستانی و اعمال ماده 30 آیین‌نامه قانون شکار و صید، پروانه و سلاح این افراد توقیف خواهد شد.

قاضی بخشی محبی خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده شده که به خانواده درجه یک افرادی که با سلاح شکاری مبادرت به اقدامات خلاف قانون می‌نمایند مجوز حمل و نگهداری سلاح به‌راحتی داده نشود.