به گزارش گروه بین‌الملل ،صندوق بین المللی پول با انتقاد از وابستگی رشد اقتصادی چین به اعتبارات که طبق اعلام این سازمان تا پایان سال 2016 به 28 تریلیون دلار رسید، درخصوص رشد خطرناک بدهی این کشور هشدار داد.

به نقل از روزنامه گاردین، صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه سلامت اقتصادی خود تاکید کرد که توسعه اقتصادی چین در سال 2017 میلادی به بهای جهش در بدهی بخش خصوصی این کشور تمام خواهد شد.

این سازمان که پیشتر رشد اقتصادی چین را 6.2 درصد پیش بینی کرده بود، در گزارش امسال این رقم را تا 6.7 درصد افزایش داده و آن را نتیجه اولویت دادن رشد اقتصاد بر کیفیت آن از سوی این دومین اقتصاد جهان توصیف کرد.

دولت چین که به گفته سازمان بین المللی پول راهبرد اقتصادی اعتبار محور را در پیش گرفته، قصد دارد در فاصله سالهای 2010 تا 2022 حجم اقتصادش را دو برابر کند.

بدهی این کشور که از زمان بحران اقتصادی چهار برابر شده، در پایان سال 2016 به 28 تریلیون دلار رسید و براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول تا سال 2020 از 235 درصد تولید ناخالص ملی به 300 درصد آن افزایش خواهد یافت.

به گفته این سازمان، تجربه های بین المللی حاکی از آن است که رشد اقتصادی چین در مسیری خطرناک قرار گرفته و این امر خطر کاهش شدید رشد اقتصادی را دربر خواهد داشت.

به گزارش گاردین، در حالی که در خلال سالهای بحران اقتصادی 2007 تا 2009 بسیاری از کشورهای توسعه یافته با مشکلات مختلفی دست به گریبان بودند، چین به عنوان موتور رشد اقتصادی جهان بیش از نیمی از رشد تولید ناخاص ملی جهان را به خود اختصاص داد.

اما صندوق بین المللی پول درخصوص روش هایی که پکن برای حفظ رشد سریع اقتصادی اتخاذ کرده، از جمله افزایش هزینه کردهای دولتی برای تامین مالی برنامه های زیرساختی و گرایش به ارائه وام های بیشتر از سوی بانک های دولتی، ابراز نگرانی کرد.

این سازمان مستقر در واشنگتن در گزارش خود با اشاره به اینکه رشد اعتبارات به عنوان ابزار تحریک فعالیت اقتصادی در چین دیگر کارآیی خود را از دست داده است، تصریح کرد که پکن برای رسیدن به رشد مشابه در سال 2008 به سه برابر اعتباری که در سال 2016 جذب کرده است، نیاز دارد.

براساس این گزارش، در صورتی که چین می خواست نرخ رشد اعتبارات خود را به صورت پایدار حفظ کند، باید میانگین این نرخ را در فاصله سالهای 2012 تا 2016 به 5.5 درصد می رساند، در حالی که رشدی 7.25 درصدی را شاهد بوده ایم.

'هزینه این رشد شدید، افزایش شدید بدهی های دولتی و بخش خصوصی است که براساس تجربه های بین المللی به کاهش شدید رشد و اغلب بحران اقتصادی می انجامد.'

صندوق بین المللی پول با یادآوری اینکه امروز نظام بانکی چین با داشتن حجمی برابر با 310 درصد تولید ناخالص ملی این کشور یکی از بزرگترین بخش های بانکی جهان به شمار می رود، نگرانی خود را از رشد سریع بخش بانکی در چین ابراز کرد.

این گزارش در حالی است که پکن با رد انتقادهای صندوق بین المللی پول مبنی بر وابستگی چشم انداز رشد اقتصادی چین در سال 2017 بر بدهی، این چشم انداز را مبتنی بر متعادل سازی و برنامه اصلاح اقتصادی دولت چین توصیف کرد.