به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، ابراهیم آقامحمدی در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: پس از تصویب «قانون تحریم‌های جامع» در کنگره آمریکا و اجرایی شدن آن توسط رئیس‌جمهور این کشور که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند و شامل سرفصل‌های متعددی ازجمله اتهام زنی به ایران در خصوص حمایت از تروریسم است، مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به گستاخی‌های آمریکا، با یک‌فوریت «طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» موافقت کرد که پس از تصویب آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، جزئیاتش در صحن علنی بررسی و تصویب خواهد شد. همان‌گونه که در بخش «دلایل توجیهی» آمده است، محوریت این طرح عبارت است از «حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و مقابله با اقدامات غیرمسئولانه و مغایر حقوق بین‌الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای» که دقیقاً ناظر به سیاست کاخ سفید درباره «مهار ایران» از طریق ایجاد گروه‌های تروریستی در غرب آسیاست. شواهد فراوانی در تائید این سیاست راهبردی آمریکا وجود دارد؛ ازجمله اینکه رئیس‌جمهور پیشین این کشور در پاسخ به پرسش‌های دو تن از رهبران اصلی جامعه‌ یهودیان تصریح کرده بود: «ما باید فعالیت‌های ایران در بر هم زدن ثبات را با استفاده از دست‌نشانده‌های خود در بخش‌های مختلف منطقه متوقف کنیم» که این اقدام شامل مشارکت عمیق اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، مساله ارتجاع منطقه، موضوع تحریم‌های موشکی و دفاعی و حمایت از گروه‌های تروریستی است. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نیز به‌کرات بر ضرورت مقابله با ایران تأکید کرده است که از قرارداد ده‌ها میلیارد دلاری کاخ سفید با عربستان سعودی، می‌توان دریافت که منظور او از مقابله با ایران، تجهیز تروریست‌ها در سایه حمایت از پدرجد آن‌هاست.

میل این ناقه‌کوی لیلی نیست!

حسین شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان نوشت: اگر رئیس‌جمهور محترم این واقعیت تلخ را باور کرده بود که با وجود هزینه کردن امکانات و ظرفیت‌های 4 ساله دولت یازدهم برای رسیدن به توافق هسته‌ای مطلوب! از این میدان با دست‌های تقریبا خالی و دستاورد «تقریبا هیچ» بازگشته است، نوشتن این وجیزه ضرورتی نداشت ولی متاسفانه اظهارات هر از چندگاه ایشان و برخی از دولتمردان نشان می‌دهد که از راه نه فقط بی‌نتیجه، بلکه خسارت‌باری که در این وادی طی کرده‌اند - با عرض پوزش- عبرت نگرفته‌اند و شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که به ادامه همان راه و استفاده از همان فرمول ناکارآمد در عرصه‌های دیگر نیز اصرار دارند. از این روی اشاره به نکاتی دراین خصوص ضروری به نظر می‌رسد؛ آقای دکتر روحانی روز یکشنبه هفته جاری - 22 مردادماه - در آخرین جلسه هیئت دولت یازدهم می‌فرمایند؛ «تلاش بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن توافق هسته‌ای و برجام که البته وقت زیادی از دولت گرفت، انجام شد و در نهایت امروز قرارداد و توافقی حاصل شده که هیچکس در دنیا نیست بگوید ایران به واسطه برجام ضرر کرده است»! ایشان در ادامه می‌گوید؛ «رئیس‌جمهور آمریکا، مخالفین و آنهایی هم که ضد جمهوری اسلامی ایران هستند با عصبانیت این توافق را بدترین توافق تاریخ آمریکا دانسته و می‌گویند ایران سر بقیه کلاه گذاشته که البته این حرف هم درست نیست. آنچه در برجام اهمیت داشته و دارد، موضوع تفاهم برد- برد بوده و هرگز برد- باخت مطرح نبوده است»!

سپاه، مرغ عزا و عروسی نیست!

وطن امروز در یادداشتی از امیر استکی نوشت: این روزها شهادت مردانه شهید محسن حججی طیف وسیعی از واکنش‌ها را در کشور ایجاد کرده است؛ واکنش‌هایی که در اکثر قریب به اتفاق آنها، حزن و اندوه با افتخار به صلابت و ایستادگی و مردانگی رزمندگان مدافع حرم همراه شده بود اما در این میان یک روزنامه داخلی در تیتر یک شماره روز شنبه‌اش به دنبال پرده‌برداری از پشت صحنه شهادت شهید محسن حججی بود. خوش‌رقصی رسانه‌ای که به وضوح از وجود یک جریان رسانه‌ای در پشت صحنه برای تضعیف سپاه پاسداران از داخل کشور خبر می‌دهد. جریان رسانه‌ای که در هماهنگی با بخشی از جریان‌های سیاسی هم‌اکنون قدرتمند در ایران به دنبال عملیاتی کردن نسخه برجام برای سایر مسائل و چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. پس از برجام زمزمه‌های ضرورت انعقاد برجام‌های 2 و 3 و... از طرف همین بخش‌های سیاسی و رسانه‌های آنها به گوش می‌رسید. از دید آنها ایران باید مشکلات و چالش‌های پیش روی خود در زمینه برنامه دفاعی موشکی، مساله حقوق بشر و حضور منطقه‌‌ای‌اش را با پذیرش خوانش آمریکایی، حل و فصل کند. در این میان بیشترین فشارها در این زمینه پس از برنامه هسته‌ای، روی برنامه موشکی ایران و همچنین سیاست‌های منطقه‌ای ایران متمرکز شده است. پیش‌نیاز ایجاد امکان به جریان انداختن چنین دستورکارهایی در ابتدای امر، همراه کردن افکار عمومی ایران با خوانش غالب آمریکایی است. هم‌اکنون برای اکثریت ملت ایران موشک لااقل این حس را به وجود می‌آورد که می‌توانند مطمئن باشند یک نیروی بازدارنده موثر در اختیارشان قرار دارد. این احساس به وضوح باید تغییر کند و به یک ترس از گسترش غیرضروری برنامه موشکی کشور تبدیل شود.

اقدام متناسب و متوازن با ۳ گام برجامی امریکا

در یادداشت روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی می خوانید: ایالات متحده امریکا سه گام متفاوت را با یک هدف مشترک در سه مقطع متفاوت «1-قبل از توافق، 2- تا دوسالگی برجام و 3-بعد از دوسالگی»به کار گرفته است که این سه گام شامل: 1- تلاش برای ایجاد متنی تفسیر پذیر از توافق هسته ای(گام نخست)، 2- تفسیری یک جانبه از «متن» توافق هسته‌ای با ایران و3- تفسیر جانبدارانه و مخالف سبک و سیاق از «روح» برجام و قعطنامه 2231، می‌باشد. ادعای روزهای اخیر امریکا مبنی بر «نقض روح برجام و قطعنامه 2231» پیاده‌سازی گام سوم است که خود دو مرحله را شامل می‌شود یک، «معرفی ایران به عنوان ناقض برجام» و دیگر، «کشاندن ایران به پای میز مذاکرات مجدد هسته‌ای و غیرهسته ای». گام اول و دوم را امریکایی‌ها با دقت و با موفقیت نسبی برداشته‌اند و در تلاش هستند گام سوم را نیز بر اساس یک دستورالعمل از پیش تعیین شده بردارند تا عملاً سایر منافع ایران تحقق نگرفته و ایران در پاسخ به فریز صنعت هسته‌ای نه تنها دستاوردی را کسب نکرده باشد بلکه با موانع جدید و مهمی جهت حضور در عرصه بین‌الملل مواجه شود. همانگونه که پس از انتشار متن ژنو3، بیانیه لوزان و برجام عنوان شده بود، «تفسیر پذیر بودن این متون حقوقی» یکی از حفره‌های حقوقی-سیاسی است که می‌تواند زمینه عدم اجرای تعهدات طرف‌های غربی را در دوران اجرا فراهم سازد و امروز «بر زمین ماندن تعهدات امریکایی ها»، « نقض توافق هسته‌ای توسط این کشور»، «فقدان سازوکار مناسب جهت بازگشت پذیری تعهدات ایران» و«عدم دسترسی ایران برای ایجاد مانع جهت نقض برجام» نتیجه حفره‌های حقوقی موجود در متن و از جمله تفسیر پذیری آن است.

نقش آفرینی جدید مجمع تشخیص مصلحت

در یادداشت روزنامه خراسان می خوانید: رهبر انقلاب دیروز با حکم خود و تعیین پنج اصلاح ضروری در ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً خط مشی و دوره جدیدی برای ایفای نقش این نهاد مهم در سازوکار نظام جمهوری اسلامی ترسیم کردند. نقش آفرینی‌های گسترده مجمع تشخیص از بدو ایجاد تا کنون، به شکلی بوده که در باب ماهیت حقوقی این نهاد تفسیرها و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. در یک تقسیم بندی کلی نظریه‌های مختلف، درباره این مجمع را می‌توان به 2 بخش کلی تقسیم کرد؛ عده‌ای که شأن و جایگاه اولیه این نهاد را یک شأن تقنینی دیده و معتقدند که ایران به نوعی با مجمع تشخیص به جرگه کشورهای دو مجلسی پیوسته است. در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند که هدف و فلسفه اصلی تأسیس این نهاد به خصوص با توجه به وظایفی که قانون اساسی بر عهده این مجموعه گذاشته، شأن مشاورت و زمینه چینی و تصمیم سازی برای عالی ترین مقام کشور یعنی رهبری است و سایر شئون این نهاد از جمله قانون‌گذاری در اولویت بعدی قرار دارد. دسته اول معتقدند که مجمع تشخیص با رویه‌ای که به وجود آورده عملاً به مجلس سنا در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در توضیح بیشتر باید گفت که بر اساس قانون اساسی، مجمع تشخیص در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تنها می‌تواند یکی از این 2 نظر را به عنوان مصلحت نظام انتخاب کند و حق اضافه کردن نظر سوم را ندارد. با این حال با مرور رویه عملی مجمع دیده شده که این نهاد اقدام به حذف و اضافه برخی بندهای قوانین اختلافی کرده و حتی در مواردی بداهتاً اقدام به تهیه طرح‌های قانونی کرده است که از این جمله می‌توان به قانون مربوط به مواد مخدر مصوب سال 67 اشاره کرد.

شهید حججی مرواریدی برگونه های یک ملت

سیدباقر پیشنمازی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: روزهای گذشته دوعکس با دوپیام متفاوت ازدوجبهه، تکانه های شدیدی درفضای فرهنگی اجتماعی کشور ایجاد کرد. هردو تابلو، آیه هایی برای عبرت و ارتقاء بصیرت بودند اولی درمجلس موجب شرمندگی موکلین شد، اما دومی درعرصه های جهاد ومقاومت نماد غیرت و فداکاری برای امنیت و نشانی از روح مقاومت وسربلندی یک امت بود. اولی مجلس ترحیم می طلبید! و دومی "مجلس تعظیم". هردو رویداد باید در آموزشهای مدرسه ای فرزندانمان تبیین وتحلیل شوند تا بیاموزند ذلت وعزت بطور اتفاقی درسرنوشت یک ملت رقم نمی خورد.اگرعبرتها چراغ راه آینده نشوند ودشمن واردخانه ملتی شود قبل از قتل و غارت مرگ ناشی ازخفت وذلت،خودرا تحمیل می کند.

مظلومیت شیعیان عربستان و بی عملی سازمان ملل

در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی می خوانید: سخنگوی سازمان ملل در یک نشست خبری در قبال ادامه محاصره نظامی شهر شیعه نشین العوامیه در شرق عربستان واکنش نشان داد. اگرچه بیش از سه ماه است که شهر العوامیه توسط دژخیمان سعودی به محاصره کامل نظامی درآمده و عملاً به یک «منطقه بسته نظامی» تبدیل شده است لکن سازمان ملل با یک تاخیر معنی دار، سکوت خود را شکسته و خواستار احترام گذاشتن عربستان به تعهداتش در مورد رعایت حقوق بشر شده و اعلام کرد ریاض را به اجرای تعهدات حقوق بشری دعوت می‌کند که طبق مفاد تعهداتش عمل نماید.با آنکه اعتراضات مسالمت آمیز و تقاضای احقاق حقوق شهروندی مردم مظلوم العوامیه وارد هفتمین سال خود شده، ولی ریاض با توسل به انواع شیوه‌های سرکوب ارعاب و تهدید سعی کرده فریاد مظلومیت شیعیان در شرق عربستان را در گلو خفه کند تا سایرین از سرنوشت تلخ معترضین عبرت بگیرند و سکوت مرگباری بر مناطق شیعه نشین عربستان حاکم گردد. حتی همین واکنش نیم بند سازمان ملل هم پس از افشاگری یک روزنامه انگلیسی صورت گرفته درحالی که سازمان ملل از طریق منابع خبری مرتبط و مستقل، از سالها پیش در جریان جزئیات عملیات سرکوب مردم مظلوم العوامیه قرار داشت و می‌توانست بسیار زودتر از این، واکنش قابل ذکری در قبال جنایات سعودی‌ها در شمال شرق عربستان ازخود بروز دهد.

مجمع تشخیص و جایگاه تقنینی

در یادداشت روزنامه آرمان می خوانید: روز گذشته با حکم مقام معظم رهبری دوره هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز به کار کرد. این‌ نهاد شامل اعضای حقیقی و حقوقی است و زیر نظر رهبری به فعالیت می‌پردازد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصمیم امام شکل گرفت. قانون اساسی، همچنان که استقلال قوای ‌سه‌گانه و حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته، درباره مجمع تشخیص مصلحت نیز سخن گفته است. فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که هرگاه مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرد اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت مصوبه با شرع مقدس یا قانون اساسی آن را نپذیرفت و در برگشت مصوبه به مجلس، مجلس بر رأی و نظر خود باقی ماند، برای رفع چالش پدید آمده، مصوبه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود. جز این وظیفه اولیه، ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در رابطه با مسائل کلی نظام، وظیفه دیگر مجمع است. برخی از حقوقدانان نسبت به اینکه از نظر آنها مجمع تشخیص وارد مسائل اجرایی و تقنینی شد، سخن دارند. از نظر این دست از منتقدان مجمع در مواردی با حوزه‌های تقنینی مجلس و از بعد تنظیم برنامه برای اداره کشور با حوزه اجرایی هم‌مرز شده است. البته در بسیاری از کشورها، سازمان‌هایی به عنوان شورای دولتی یا شوراهای مشورتی وجود دارد که متشکل از مدیران باسابقه هستند. این نهادها اغلب جنبه مشورتی دارند و نسبت به حوزه‌های دیگر با حساسیت برخورد می‌کنند. مجمع تشخیص مصلحت درخصوص مشورت می‌تواند گام‌های مناسبی بردارد و می‌تواند نسبت به حوزه‌هایی که با مجلس و دولت هم‌مرز می‌شوند با دقت و حساسیت مضاعف برخورد کند. پیداست که هر یک از قوای کشور استقلال خود را دارند و باید همواره به قانون اساسی نظر داشت. بنابراین شایسته است که با توجه به سوابق اعضای مجمع و اشراف و کلی‌نگری آنها، در جایگاه مشاور مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه حضور داشته باشند. همچنان که پیشنهاد برنامه‌ها و اجرای قوانین از وظایف قوه مجریه، تصویب برنامه‌ها و قوانین از وظایف قوه مقننه و اجرای قانون اساسی از وظایف رئیس‌جمهور است. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تفکیک سه قوه و حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و توسعه بیش از حد اختیارات و وظایف هریک از نهادها که شرح معینی در قانون اساسی دارند، مغایر با آن است.

چرا مذاکره؟

در یادداشت روزنامه شرق می خوانید: در روابط بین کشورها، گفت‌وگو یک ضرورت است؛ چه در روابط دوستانه و چه در اختلاف‌ها. یکی از مهم‌ترین کارکردهای گفت‌وگو پرهیز از برداشت اشتباه درباره خواسته طرف مقابل است. این بسیار مهم است که اگر دو دولت اختلاف جدی هم دارند، به‌طور واضح درباره اختلاف خود گفت‌وگو کنند تا ابعاد آن دقیقا مشخص شود. گفت‌وگو الزاما راهی به سوی رفع اختلاف نیست. ‌ای‌بسا در نتیجه گفت‌وگو، حتی مشخص شود که دامنه و عمق اختلاف از آنچه تصور مي‌شد نيز فراتر است، اما همین هم مغتنم و ضروری است. خارج‌کردن ابزار تماس با سایر حکومت‌ها راه ناگزیر تکیه به طرف‌های واسطه یا مطالب مطبوعاتی را پیش‌روی یک حاکمیت قرار می‌دهد. این بسیار مهم است که اگر دو دولت، حتی اگر قرار باشد به نقطه تخاصم هم برسند، مشخص شود دقیقا بر سر چه اختلاف نظر دارند و در چه موضوعاتی تضاد ندارند. در این صورت، توانایی مدیریت اختلاف بالا می‌رود و خطر درگیری ناخواسته بر سر سایر موضوعاتی که مورد مناقشه نیستند، از بین می‌رود. با توجه به معنایی که از «مذاکره» به‌عنوان بده‌بستان در ذهن داریم، همیشه هم «گفت‌وگو» به «مذاکره» منجر نمی‌شود. گفت‌وگو روشی برای آگاهی‌یافتن و آگاهی‌دادن است. هدف از گفت‌وگو همیشه رفع اختلافات نیست، بلکه شناخت اختلافات است. گفت‌وگو از پشت تریبون‌ها، نمی‌تواند به اندازه گفت‌وگوی مستقیم موجب درک خواسته طرف مقابل شود.

مجمعی کارآمدتر برای کشور

در یادداشت روزنامه صبح نو می خوانید: تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن دست اتفاقاتی است که از مدت‌ها قبل زمزمه آن در محافل سیاسی مطرح بود و بسیاری منتظر اعلام آن بودند البته به چند دلیل؛ یکی اینکه نخستین دوره آن پس از درگذشت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی است و تعیین جایگزین ایشان که حائز اهمیت بود‌. نکته دیگر ترکیب اعضای مجمع است که حذف یا اضافه‌شدن برخی چهره‌ها برای بسیاری اهمیت داشت. حالا با اعلام و اعمال این تغییرات نکات جدیدی هم مطرح است؛ نکته نخست قدرشناسی و قدردانی رهبر انقلاب از رییس و اعضای پیشین و درگذشته مجمع است و برهمین منوال ابقای برخی اشخاص که ظن حذف آنان می‌رفت؛ این را باید فرصتی برای آنها دانست که موقعیت خود را بیش از این در نظام اسلامی به خطر نیندازند اما نکات مهم‌تر درباره تغییرات جدید به ترکیب اعضا و حضور چهره‌های جدید بازمی‌گردد؛ اولاً درباره ترکیب اعضای مجمع که برخی محافل داخلی یا رسانه‌های خارجی سعی دارند تا آن را به نفع یک جریان سیاسی در کشور جلوه دهند‌، باید گفت همواره تصمیمات رهبری در این‌گونه موارد فارغ از جهت‌گیری‌ها و سویه‌های جناحی بوده و عمدتاً کارایی و کارآمدی اشخاص و به‌ویژه درباره مجمع، تعامل و تشریک مساعی در حل مسائل و موضوعات کلان کشور مدنظر بوده و هست‌. افزون بر این‌ها و در جایگاهی رفیع‌تر تاکید رهبری بر ضرورت تغییرات در ساختار و محتوای مجمع به حکم تجربه‌های ارزنده‌ موجود است که می‌بایست محل اهتمام باشد؛ چرا که مجمع نیاز دارد در دور جدید در مجموعه‌ سیاست‌های کلی خود و در عناوین و فرایندهای تصمیم‌گیری بازنگری کند و برای نظارت بر اجرای سیاست‌ها و ارزیابی کارآمدی و اثربخشی آنها چاره بیندیشد‌.

گره‌گشایی از کسب‌وکار

در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مسعود کرباسیان می خوانید: مهم‌ترین ماموریت اقتصادی دولت دوازدهم، آزادسازی اقتصادی و گره‌گشایی از فضای کسب‌وکار است. دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی قابل تداوم نیست، بلکه رشد مستمر، از راه ارتقای بهره‌وری و نوآوری در کنار رشد عوامل تولید حاصل می‌شود. از سوی دیگر، بدون توجه به بهره‌مندی آحاد ملت، وصول به رشد اقتصادیِ پایدار، ممکن نخواهد بود. تامین کفاف مردم و احساس رضایت‌شان، لازمه حفظ عزت آنان است. مردم عزتمند می‌توانند کشوری مقتدر بسازند. بدون شک محدودیت منابع برای سرمایه‌گذاری از موانع اصلی توسعه اقتصادی است. جذب سرمایه، نیازمند بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است. دیگر اتکا به سرمایه‌گذاری دولت به‌عنوان پیشران اقتصادی ممکن نیست. باید جاذبه سرمایه‌گذاری مردمی را بالا برد تا بخش خصوصی وارد میدان شود. نگاه تامین سرمایه اصالتا باید به منابع مردم باشد. اگر با بهبود محیط کسب‌وکار، سرمایه ایرانی، در محیطی رقابتی و شفاف احساس امنیت کرد، جذب سرمایه بین‌المللی نیز امکان‌پذیر خواهد بود. ارتقای این جاذبه، در گرو افزایش اعتماد به فضای کسب‌وکار و امید به آینده است. پیگیری این امر در اولویت وزیر اقتصاد است. اصلاحات نهادی به معنی تعریف قواعد بازی و اصلاحات ساختاری در عرصه‌هایی چون مالیات، گمرک، نظام پولی-بانکی در همکاری نزدیک دولت و مجلس امکان‌پذیر است. مجلس با تصویب قوانینی چون قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دوراندیشی و عزم خود در این زمینه را نشان داده است. تقویت سیستم بانکی و ارتقای انضباط پولی در کنار افزایش توان تجهیز منابع بانک‌ها، پیش‌نیاز ضروری تقویت تولید و توسعه صادرات است. اعتلای اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و بالا بردن اعتبار بین‌المللی آن، از فوریت‌های اقتصاد ملی است. اینها جزو برنامه‌هایی هستند که در وزارت اقتصاد دنبال خواهیم کرد.