: رئیس دفتر دیوان عالی کشور به بیان توضیحاتی درباره وظایف عالی ترین مرجع قضایی پرداخت.

حجت الاسلام علیرضا رحمانی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی در این باره اظهار کرد: وظایف قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی چند بند تعریف شده است که بند سوم آن به نظارت بر حسن اجرای قوانین تاکید دارد.

وی ادامه داد: اصل 161 قانون اساسی نیز به دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی مسئولیت‌هایی را محول کرده است.

رحمانی گفت: اگر از یک ماده قانونی در دادگاه‌های سراسر کشور برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد و بر اساس آن آرای متعارضی صادر شود، دیوان عالی کشور باید به رفع تعارض بپردازد و در این مورد رای اکثریت، رای وحدت رویه است و این رای از لحاظ ضمانت اجرایی در حکم قانون است و بر همه دستگاهها و قضات سراسر کشور واجب است که آن را اجرا کنند.

وی گفت: دیوان عالی کشور مسئولیت‌های دیگری نیز دارد که در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری به این وظایف و مسئولیت ها اشاره شده است.

رئیس دفتر دیوان عالی کشور با اشاره به مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با بحث فرجام‌خواهی خاطرنشان کرد: طبق ماده 367 آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت پیدا کرده است قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در مورد احکامی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد، احکام مربوط به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب و حجر ،وقف، ثلث، حبس و تولیت که قابلیت فرجام‌خواهی دارند و در مورد قرارها هم دربند ب به قرار ابطال یا رد دادخواست و قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که از دادگاه صادر شده است، اشاره دارد.

وی افزود: بر اساس ماده 368 آرای دادگاه های تجدید نظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در مورد احکام مربوط به اصل نکاح و فسخ آن احکام مربوط به طلاق، نسب، حجر و وقف و قرار ابطال یا رد دادخواست، قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

رحمانی ادامه داد: ماده 387 قانون آیین‌دادرسی مدنی به این مهم اشاره دارد که هرگاه از رای در مهلت مقرر فرجام‌خواهی نشده باشد یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد ولی ذینفع مدعی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن آن رای باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. همچنین تقاضایی را که با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی صورت گرفته باشد از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونین وی ، پرونده را با رعایت نوبت یعنی به ترتیب حصول به یکی از شعبات دیوان ارجاع می‌دهند ضمن اینکه موارد خاصی نیز وجود دارد که با تشخیص قانون یا رئیس دیوان عالی کشور خارج از نوبت رسیدگی شود.

رحمانی با تاکید بر اینکه طبق ماده 391  قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌توان پرونده‌ها را پس از ارجاع از شعبه مرجوع‌الیه گرفت و به شعبه دیگر ارجاع داد مگر به تشخیص قانون، گفت: قانونگذار بر این موضوع تاکید کرده که رسیدگی به یک پرونده نباید تحت تاثیر شرایط قرار گیرد ضمن اینکه وقتی پرونده‌ای به یک شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شود، هیچ مقامی نمی‌تواند پرونده را از آن شعبه گرفته و به شعبه دیگری ارجاع دهد مگر اینکه قانونی در این خصوص وجود داشته باشد که رعایت آن قانون برای تمام دادگاه‌ها الزامی خواهد بود.

رحمانی با بیان اینکه دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی انجام نمی‌دهد، یادآور شد: با توجه به اینکه اخیرا قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید تصویب شده و از اردیبهشت ابلاغ شده است ولی در این قانون ذکر شده که در بررسی پرونده‌های قضایی شش ماه برای اجرای این قانون مهلت وجود دارد که هنوز تمام نشده ولی این مهلت کم کم در حال اتمام است ضمن اینکه مطالب کنونی که در مورد قانون آیین‌دادرسی کیفری و وظایف دیوان عالی کشور مطرح شده، برگرفته از قانون جدید است و هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته و چند ماه دیگر مهلت دارد.

رئیس دفتر دیوان عالی کشور با اشاره به ضرورت تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به اعتراض افرادی که بعد از بازداشت تبرئه می‌شوند، گفت: این کمیسیون متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور است که از سوی رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند. رای این کمیسیون قطعی است بنابراین اگر بی‌گناهی شخص بازداشت شده محرز شود باید به اعتراض وی رسیدگی شده و خسارتش جبران شود ضمن اینکه جبران این خسارت به عهده دولت است و چنانچه بعد از جبران خسارت وارده، فرد ایجاد کننده خسارت شناسایی شود، دولت این حق را دارد که مبلغ پرداخت شده را از او دریافت کند.