به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در شرایط کنونی با توجه به اجرای برجام ساماندهی صادارت نفت خام و صادارت غیر نفتی و همچنین ورود منابع خارجی به کشور به نظر می‌رسد ظرفیت‌‌های عرضه در اقتصاد رو به افزایش است و می توان به سمت یکسان سازی نرخ ارز سوق پیدا کرد.

بعلاوه در صورت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز زمینه سرمایه گذاری درکشور فراهم می شود به طوری که می توان اقتصادی با قابلیت پیش بینی بالا داشت و درمقابل تاخیر در نرخ ارز فضای مبهمی از اقتصاد کشور پیش روی سرمایه گذاران قرار خواهد داد که به هیچ عنوان به سود فضای کسب و کار نیست.

حرکت به سوی ارز تک نرخی اگر چه سیاست اصولی دولت طی سه سال گذشته بوده اما کوتاهی در اجرای این سیاست نشان می‌دهد که رانتی پنهان در اختیار ویژه خواران قرار خواهد گرفت. همچنین حجم بالای سپرده‌های بانکی و سود ناشی از آن از عواملی است که بر سر تک نرخی شدن ارز وجود دارد و فعالان بازار ارز واسطه گری و دست های پنهان را عامل اصلی در اجرایی نشدن سیاست یکسان سازی نرخ ارز می دانند.

گفتنی است اولین بار در سال 72 و زمانی که دیون ارزی رقمی بالغ بر 30 تا 40 دلار بود یکسان سازی نرخ ارز کلید خورد اما از آنجایی که ذخایر ارزی ما درپایین ترین سطح ممکن قرار داشت همچنین اقتصاد کاملا تک محصولی و وابسته به نفت بود طرح یکسان سازی نرخ ارز موفق نشد و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد تا اینکه دردوره گذشته مجددا یکسان سازی نرخ ارز کلید خورد و دراین ظرف زمانی تعهدات بیشتر بلند مدت واقتصاد از نظر تک محصولی بودن وضعیت بهتری داشت با این وجود در سال 81 برای اولین بار در کشور شاهد انتشار اوراق قرضه بین المللی بودیم که این انتشار نشانه مثبتی از یکسان سازی نرخ ارز به شمار می رود که در سالهای بعد به علت سیاست‌های نادرست مجددا متوقف شد.

بعلاوه حجم تعهدات ارز برای یکسان سازی نرخ ارز بسیار مهم است که درحال حاضر با وجود پایین بودن این موضوع در سال‌های گذشته تسهیلاتی دریافت نشده و بعلاوه سطح بدهی و دیون ارزی درحد استاندارد بین المللی نیست.

شایان ذکر است حذف کالاهای وارداتی از لیست کالاها، تغییر برخی قوانین، ایجاد سیستم مکانیزه معاملات بین بانکی و مجاز کردن بانک‎ها به خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را می‌توان از جمله اقدامات بانک مرکزی برای فراهم کردن شرایط یکسان سازی نرخ ارز برشمرد.

در این رابطه هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با بیان کرد: در حال حاضر نرخ ارز در کشور یکسان سازی نشده و بازار چند نرخی است که این موضوع موجب ایجاد  مشکلات فروانی بر ای اقتصاد می‌شود.

وی در ادامه افزود: ما به التفاوت نرخ ارز رانت‌هایی برای شرکت ها ایجاد می‌کند و این چند نرخی شدن موجب افزایش قیمت کالای صادراتی و وارداتی می شودکه این امر دلالی و اخلال در بازار ارز را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای یکسان سازی نرخ ارز سودی الزاماتی چون ادامه تک نرخی ماندن نرخه تورم و سیاست  دولت در کاهش نرخ تورم ادامه داشته باشد تا حفظ دستاورد تورم تک رقمی بر سرمایه‌گذاری و نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد تاثیر گذار باشد.

حق‌شناس اظهار کرد: نکته مهم دیگر در شرایط پسا برجام، ورود و خروج راحت ارز است که با وجود تفاوت شرایط امروز اقتصاد کشور با دوره تحریم بانک مرکزی می تواند نقل و انتقال ارز را  به آسانی انجام و به بازار ارز تزریق کند در این شرایط نرخ تورم و نقل و انتقال ارز دو عامل مهم در یکسان سازی نرخ ارز است.

وی خاطر نشان کرد: ثبات در شرایط اقتصادی نیز می تواند یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور باشد.

براساس این گزارش یکسان سازی نرخ ارز می شود که دولت با فروش دارایی ‌های خود به قیمت واقعی کسری بودجه را تا حد زیادی جبران کند ضمن اینکه تقاضای کاذب در بازار ارز کاهش می یابد و دست برخی از رانت خواران از ارزهای دولتی کوتاه خواهد شد.