به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، هدر رفت منابع مالی و طبیعی در ایران مشکل محرزی است که گریبانگیر اقتصاد شده، ضعفی که از آن به نام بهره وری پایین یاد می شود و سبب آن شده رشد و توسعه در کشور متناسب با پتانسیل های اقتصادی نباشد.

دارایی که بنا بر آمار سهم قابل توجهی از منابع نفت، گاز، مواد معدنی جهان در اختیار کشورمان است ولی با این حال شرایط اقتصادی در خور را به خود اختصاص نداده است.

هدر رفتی که در شاخه‌های مختلف اعم از بحث دور ریزمنابع غذایی، آمار بالا پروژه های نیمه تمام، تلفات انرژی و موارد مشابه مشهود است و همین دلیلی بر به میان آمدن صحبت از بهره وری و افزایش کارایی و اثر بخشی منابع شده است.

در راستا افزایش سهم بهره وری در اقتصاد کشور در سه بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی صریح نام بهره وری آورده شده و در 9 بند به مؤلف‌های اصلی اثرگذار در بهره‌وری مثل دانش بنیانی شدن، کارآفرینی، عدالت‌محوری، رقابت‌پذیری و جلوگیری از هزینه‌های زائد اشاره شده است.

همچنین بنا بر سیاست گذاری های صورت گرفته سهم بهره وری در برنامه ششم توسعه 35 درصد از رشد 8 درصدی اقتصاد است.

رویا طباطبایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در گفت‌وگو با در خصوص اهمیت بهره وری در اقتصاد کشور گفت: به دنبال ارتقا جایگاه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، برنامه جامع بهره‌وری کشور در شهریور ماه سال 1394 ابلاغ و مصوب هیئت وزیران شد و توسط آن توانستیم اقداماتی متعددی انجام دهیم.

وی افزود: در کنار آن دستورالعمل سنجش بنگاه‌های اقتصادی روی سایت سازمان قرار دارد که تمام بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند بهره‌وریشان را از طریق اطلاعات مالی بنگاه به‌راحتی محاسبه کنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران عنوان کرد: در ماده 5 به همه دستگاه‌ها حتی به نیروهای مسلح تکلیف می‌کنیم که چرخه مدیریت بهره‌وری را پیاده کنند که در جای جای برنامه در خصوص بهره‌وری‌ها اقتصادی در حوزه های مختلف مطالبی عنوان شده است. 

طباطبایی تصریح کرد: در زمینه جوایز بهره‌وری کار بسیار زیادی انجام دادیم که نزدیک به سه سال است روی جوایز بهره‌وری کار می‌کنیم. اخیراً‌ رئیس سازمان اداری استخدامی کشور یک ابلاغیه‌ای را صادر فرمودند مبنی بر اینکه بنگاه‌های دولتی مناسب است که فقط از جوایزی که به تأیید و ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری ایران رسیده کند و از شرکت در جوایزی که مورد اعتبارسنجی اعتباردهی این سازمان قرار نگرفته است پرهیز کند که این عمل می‌تواند نظم انصباطی به جوایز ملی بهره‌وری که تعدادشان زیاد است بدهد.

آنچه مسلم است ضرورت اجرا قوانین فوق و جدی گرفتن این مسئله در تمام حوزه های اقتصادی است تا اثرات مثبت آن شامل حال تمامی افراد شود.