به گزارش گروه جامعه ،فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اختلاف نظرهای موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهره برداری از معادن، گفت: طبق قانون مدیریت بهسازی محیط زیست، برداشت مواد معدنی اعم از صدور پروانه های اکتشاف یا بهره برداری در داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با اجازه شورای عالی حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

دبیری افزود: اما به دلیل آنکه تشکیل جلسات شورای عالی محیط زیست دائمی نیست و به صورت محدود و سالی یکبار هست، همچنین با توجه به تعداد زیاد درخواست های بهره برداری از معادن در داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، شورای عالی محیط زیست در این زمینه به دو دستگاه مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار کرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بر اساس همین تفویض اختیار دو دستگاه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره در ارتباط با برداشت یا بهره برداری و صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن مذاکراتی داشتند، اظهار کرد: توافق و تفاهم کلی میان دو دستگاه که تا به امروز نیز رعایت شده است، بر عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداری و اکتشاف برای هر نوع ماده معدنی در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی بعد از اعلام حفاظت این مناطق است.

وی در خصوص فعالیت برخی از معادن در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی، یادآوری کرد: ممکن است برای فعالیت اکتشاف یا بهره برداری از معدنی در منطقه ای پیش از اعلام آن منطقه به عنوان پارک ملی و یا اثر طبیعی ملی از سوی شورای عالی محیط زیست پروانه صادر شده باشد در این صورت پس از اتمام مدت پروانه، طبق آئین نامه پروانه تمدید یا تجدید نمی شود.

این مقام مسئول در خصوص شرایط صدور پروانه بهره برداری یا اکتشاف معدن در داخل پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده، خاطرنشان کرد: در خصوص این مناطق نیز با توجه به وضعیت منطقه و جانمایی معدن در منطقه، تصمیم گیری می شود و به طور مثال شرایط معدنی که در داخل محدوده امن منطقه قرار گرفته با شرایط معدنی در مرز یا گوشه منطقه بسیار متفاوت است و البته اهمیت استراتژیکی معدن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیری اشاره ای هم به سابقه توافق های صورت گرفته میان دو دستگاه برای صدور مجوز اکتشاف یا بهره برداری از معادن در داخل حریم مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست داشت و گفت: نخستین توافق صورت گرفته در این خصوص مربوط به سال ۵۴ است که ۶۳ منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشت و البته هنوز هم طرفین به این توافق پایبند هستند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در حال حاضر، کارگروه تعاملی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متشکل از معاون معدنی وزیر صنعت و معاون محیط زیست طبیعی سازمان به همراه مدیران خود است به صورت ماهیانه تشکیل جلسه داده و وضعیت بهره برداری از معادن داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهند.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که در صورت وسعت زیاد معدن، صدور مجوز بهره برداری یا اکتشاف منوط به دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی معدن از کمیته ماده ۲ است، تصریح کرد: کارگروه تعاملی میان دو دستگاه مرجع تصمیم گیری در خصوص معادن کوچک داخل مناطق است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در برخی موارد با بهره برداری معادن در داخل مناطق مخالفت و در معدود مواردی هم بنا به جمیع شرایط، موافقت صورت می پذیرد و البته در مواردی هم که هر دو طرف بر اهمیت استراتژیک مناطق خود تاکید دارند، اختلاف نظرهایی وجود دارد و همین اختلاف نظرها منجر به نامه نگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس جمهور در خصوص ۲۵ معدن واقع در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و گلایه از ممانعت سازمان حفاظت محیط زیست از فعالیت معادن مذکور در دولت یازدهم شد.

دبیری ادامه داد: پیرو همین نامه نگاری، رئیس جمهوری از مشاور خود محمدعلی نجفی خواست تا بررسی موضوع و اعلام گزارش به رئیس جمهوری را پیگیری کند و از همین رو مشاور رئیس دولت یازدهم طی جلساتی جداگانه در سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی موضوع، جمع بندی و ارائه گزارش پرداخت و البته در آن گزارش اشاره شد که موضوع به شکل مطرح شده در نامه وزیر نبوده و سازمان حفاظت محیط زیست در نقاطی مانع فعالیت معادن شده است که امکان بهره برداری یا اکتشاف معدنی به لحاظ حساسیت منطقه وجود نداشته است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: رئیس جمهوری پس از دریافت گزارش مشاور خود، رفع اختلاف نظرها را به کارگروه تعاملی میان دو دستگاه ارجاع دادند که همچنان جلسات برای این موضوع ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: البته چالش مهم در حوزه بهره برداری از معادن این است که به رغم فعالیت بسیاری از معادن در محدوده هایی خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل بهره برداری و فعالیت ناپایدار و غیر اصولی معادن، طبیعت ایران متحمل خسارت هایی شده است که اگرچه محیط زیست به صورت مستقیم متولی آن نیست اما برای رفع این چالش در حال فعالیت است.

این مقام مسئول ضمن اشاره به مسئولیت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص صدور مجوز فعالیت های معدنی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: از آنجا که طبق قانون معادن، بهره برداری از معادن باید بر طبق ضوابط زیست محیطی صورت بگیرد، در حال حاضر این ضوابط با همکاری معاونت محیط زیست انسانی سازمان تهیه شده است تا پس از رایزنی و توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت جهت تصویب و ابلاغ ارائه شود.

به گفته دبیری، پس از تصویب و ابلاغ ضوابط زیست محیطی فعالیت معادن، بهره برداری و اکتشاف از معادن چه در داخل و چه در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست باید بر اساس این ضوابط صورت پذیرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به چالش های ایجاد شده میان مردم بومی و محلی و معادن داشت و اظهار کرد: اعتراضاتی در خصوص معادنی که پیش از اعلام منطقه ای به عنوان مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پروانه بهره برداری و اکتشاف دریافت کرده اند و از این رو دارای حقوق مکتسبه شده اند یا معادن خارج از مناطق تحت مدیریت یا حتی در خصوص معادن داخل مناطق تحت مدیریت که بر اساس موافقت نامه سال ۱۳۵۴ اجازه فعالیت دارند از سوی مردم بومی و محلی صورت می پذیرد که به دلیل تخریب های ناشی از فعالیت ناپایدار معادن است.

وی افزود: به رغم آنکه فعالیت معادن در محدوده های امن داخل مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش ممنوع و در خارج از منطقه امن وپناهگاه های حیات وحش، همچنین در حاشیه مناطق حفاظت شده قانونی است، اعتراضات بومی بیشتر به دلیل تخریب هایی همچون از بین رفتن چمشه ها یا سفره های آب زیرزمینی به واسطه فعالیت ناپایدار معادن است.

این مقام مسئول با ذکر نمونه منطقه بحر آسمان، تشریح کرد: منطقه بحر آسمان در سال ۱۳۸۹ به کمیسیون زیربنایی دولت رفت و به عنوان منطقه حفاظت شده شناخته شد اما پیش از این اقدام مجوز بهره برداری و اکتشاف برای ۱۱۵ معدن در این منطقه صادر شده بود که با شروع به کار دولت یازدهم و مذاکرات صورت گرفته ۱۰۵ مجوز ابطال و متوقف شد.

دبیری خاطرنشان کرد: از ۱۱۵ مجوز صادره، ۱۰ مجوز به دلیل اینکه پیش از اعلام منطقه به عنوان مناطق تحت حفاظت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده بود و از جمله حقوق مکتسبه است، شرایط برای ابطال و توقف ایجاد نشد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از این ۱۰ معدن در نقطه حساس و روی چشمه های آب منطقه است و از همین رو وزارت نیرو هم طی نامه ای در این خصوص تذکر داده است.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که بهره برداری ناپایدار معادن منجر به لطمات زیادی به طبیعت حتی در حفظ منظر طبیعت شده است، تصریح کرد: به طور نمونه یکی از مواردی که در جلسه ای با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردم، تخریب چشم انداز دامنه البرز از منطقه ولنجک تهران بر اثر معدن کاری های ناپایدار است.

این مقام مسئول افزود: پیرو گزارش های قبلی، به زودی گزارش جامعی از تخریب های ایجاد شده به واسطه بهره برداری ناپایدار معادن در نقاط مختلف کشور ارائه می دهیم که شامل همه تخریب های صورت گرفته در مناطق تحت مدیریت سازمان و سایر مناطق که از جمله تکالیف و مسئولیت های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است.

دبیری با بیان اینکه میزان مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با فعالیت معادن بسیار بیشتر از میزان مخالفت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است، اظهار کرد: محیط زیست تنها می تواند در خارج از محدوده های امن و پناهگاه ها، همچنین حاشیه و مرز مناطق حفاظت شده مجوز بهره برداری و اکتشاف معدنی صادر کند اما سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری می تواند با دریافت بهره مالکانه برای ترمیم فضا، همچنین بررسی شرایط منطقه که به طور نمونه ذخیرگاه جنگلی است یا نه، می تواند برای بهره برداری و اکتشاف معدنی مجوز صادر کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شرایط منطقه انگوران زنجان و معدن کاری در این منطقه گفت: معدن مذکور درست در حاشیه و بیرون منطقه حفاظت شده انگوران قرار دارد.

وی افزود: به رغم اینکه مرز منطقه انگوران حدود ۴۰ سال قبل در سال ۱۳۵۴ پس از تصویب شورای عالی محیط زیست و آگهی روزنامه رسمی مشخص شده بود اما در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود داشت تا جایی که روستاییان منطقه نیز اعتراضات و شکایاتی داشتند و حتی دادگاه نیز از سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص استعلام کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: برای رفع تمام اختلاف نظرها و شبهات ایجاد شده با ارسال مختصات، آگهی روزنامه رسمی و گزارشات بازدید از سازمان جغرافیایی ارتش برای سنجش و جانمایی محدوده معدن و منطقه استعلام و کمک گرفتیم که جواب آن نیز اخیرا برای ما ارسال و مشخص شد این محدوده مناطق معدنی خارج از منطقه انگوران است.

دبیری یادآوری کرد: این بخش از محدوده منطقه معدنی انگوران از جمله مناطقی است که مشمول محدوده بند "ب" است و می تواند مورد موافقت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

معادن آنالومی D۱۹ یزد و مسجد داغی آذربایجان از جمله معادن چالش برانگیز کشور است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به موضوع معدن آنالومی D۱۹ یزد داشت و گفت: این منطقه به لحاظ اینکه محل گذار یوزپلنگ است برای سازمان حفاظت محیط زیست بسیار استراتژیک محسوب می شود و از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است معدن استراتژیک این منطقه باید به بهره برداری برسد.

وی معدن مسجد داغی در آذربایجان را یک دیگر از موارد چالش برانگیز برشمرد و گفت: پیگیری معادن و نقاط چالش برانگیز در کارگروه تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد.

این مقام مسئول اشاره ای هم به ماده ۲۴ مکرر قانون معادن داشت و افزود: بر اساس این ماده قانونی، تصمیم گیری در خصوص معادن مسبوق به سابقه در کمیته استانی متشکل از استاندار، رئیس صنعت و معدن استان و رئیس خانه معدن استان صورت می پذیرد که غالبا استانداران با واگذاری این معادن موافقت می کنند و این در حالی است که در کارگروه تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق شد تا تصمیم گیری در خصوص این موارد به شورای عالی معادن که سازمان حفاظت محیط زیست نیز از جمله اعضاء آن است، واگذار شود.

دبیری گفت: به رغم بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص، برخی استانداران به واسطه اختیار قانونی خود، کارگروه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن را در استان تشکیل و با فعالیت معادن موافقت می کنند و همین موضوع منجر به ایجاد چالش هایی در این زمینه شده است.

انتهای پیام/