: رییس قوه قضاییه با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری سالم و مولد از عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: متأسفانه افرادی با وجود ثروت هنگفت و تجارت وسیع راههای فرار از پرداخت مالیات را بلدند که این کار جرم است و فراریان از پرداخت مالیات باید به دست قانون سپرده شوند.
به گزارش به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و با آرزوی پیروی از سیره ائمه اطهار (ع) در کسب معارف دینی و معنوی گفت: پیامها، خطابهها و ایستادگی حضرت زینب (س) در جریان قیام عاشورا و حوادث پس از آن برای همه مومنان نقشه راه است و به مومنان حقیقی چگونه خوب زیستن در دنیا را نشان میدهد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «با تأمل در زندگی اهل بیت (ع) که انوار الهی و راهگشای طریق الی الله هستند میتوان به زندگی بهتری دست یافت» افزود: حضرت زینب (س) این بانوی بزرگوار، آن همه مسائل و مصائب عظیم را دیدند و بعد فرمودند «ما رأیت الا جمیلا» که پیامی سرشار از توحید و توکل بر حق تعالی و درسی برای تمام مومنان است که صبر داشته باشند و شکر حقتعالی بگذارند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یک سال از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گذشته است، با تاکید بر ضرورت توجه به توانمندیهای داخلی و توان جوانان ایران اسلامی در عبور از مشکلات و توطئههای دشمنان از جمله تحریمهای ظالمانه اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی محوراصلی، تکیه بر توانمندیهای داخلی است. البته این مسئله به معنی قطع رابطه با دنیای خارج نیست؛ اما راه عبور از مشکلات چیزی جز تکیه بر توان فرزندان این سرزمین نیست.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «تمام دستگاهها و قوای سه گانه هر کدام وظیفهای خاص در قبال تحقق اقتصاد مقاومتی دارند و البته بار اصلی آن بر دوش دستگاه اجرایی است» به نقش دستگاه قضایی در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مهم تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایهگذاریهای سالم است که قوه قضاییه در این زمینه تمام توان و تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضا یکی از موارد مربوط به دستگاه قضایی در اقتصاد مقاومتی را پیگیری موضوع معوقات بانکی دانست و تاکید کرد: برخی از معوقات بانکی مصداق فساد اقتصادی است و باید با آن برخورد کرد چرا که عدهای تسهیلات بانکی را اخذ کرده و آن را به جای تولید و صنعت در جاهای دیگری به کار بستهاند و از پرداخت بدهیها و معوقات خود هم سر باز میزنند؛ اما در مقابل عدهای نیز تسهیلات بانکی را در جای خود و در راه تولید و اشتغال به کار گرفتهاند اما به دلیل برخی مسائل از جمله تحریم و یا مشکلات دیگر دچار مشکل شدهاند و البته از پرداخت بدهی خود نیز امتناع نمیکنند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «باید از سرمایهگذاران و افرادی که با استفاده از تسهیلات بانکی به سراغ کار و تولید رفته اما دچار مشکل شدهاند، حمایت کرد» افزود: با هماهنگی دستگاه اجرایی و بانکها، قوه قضاییه آماده حمایت از سرمایهگذاری سالم و رفع موانع از سر راه تولید و اشتغالزایی است.
رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از موانع تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را «فرار مالیاتی» اعلام کرد و از عزم دستگاه قضایی در برخورد با فراریان از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: متاسفانه افرادی با وجود ثروت هنگفت و تجارت وسیع راههای فرار از پرداخت مالیات را بلدند، که این کار جرم است و فراریان از پرداخت مالیات باید به دست قانون سپرده شوند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: امیدواریم با هماهنگی مطلوب میان دستگاه اجرایی و قوهقضاییه، دستگاه قضایی بتواند نقش موثر خود را در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با تاکید مجدد بر حمایت از تیم مذاکره کننده هستهای، خواستار توجه مذاکره کنندگان به دسیسههای طرف مقابل بویژه آمریکا شد و گفت: نکته مهم در این مذاکرات این است که مردم ما برای رسیدن به این شرایط بسیار زحمت کشیدهاند و تیم محترم مذاکره کننده نباید از خطوط قرمز ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری عبور کند؛ هرچند مطمئن هستیم که فرزندان ملت ایران درطول مذاکرات بدون هراس از دشمن و با توکل بر خداوند متعال در مذاکرات به پیش میروند.
رئیس دستگاه قضا اذعان اخیر رئیس جمهور آمریکا بر هجمههای سایبری علیه دانش هستهای ایران را نمونهای از عداوت طرف خارجی مذاکرات برشمرد و تاکید کرد: البته توان ایران در مقابله با چنین حملات و کارشکنیها بسیار بالاست؛ اما این اقدامات و اعتراف به آن نشانگر عمق عداوت طرفهای مذاکره با ماست و ضروری است که در روند مذاکرات با توجه کامل به حقوق ملت بزرگ ایران مراقب کارشکنی دشمنان باشیم.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارشهای مربوط به سفر مسئولان عالی قضایی به خرمآباد و سایر شهرهای استان لرستان بررسی شد و پس از جمع بندی این گزارشها دستورات لازم از سوی رئیس قوه قضاییه به منظور پیگیری مصوبات این سفر استانی صادر شد.