: فعالیت موسسات مالی غیرمجاز نتیجه و خروجی چندین ساله عدم نظارت بانک مرکزی و پاسخگو نبودن وزارت اقتصاد است که امروز به معضل بزرگی برای مردم تبدیل شده است و همچنان این دو نهاد مسئولان پاسخگوی نگرانی های شهروندان نیستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، باوجود تصویب قوانین به منظور جلوگیری از افزایش موسسات غیرمجاز و همچنین تاکید نمایندگان مجلس اما همچنان موسسات غیرمجاز فعالیت می کنند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نظاره گر ماجرا هستند. در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، از افزایش قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز انتقاد کرد و گفت: این امر به دلیل کوتاهی بانک مرکزی از وظایفش است.

محسن صرامی فروشانی افزود: بانک مرکزی تاکنون در کارهای خود با موسسات مالی شریک بوده است بنابراین اگر بانک مرکزی شریک مالی موسسات نبود خیلی راحتر می توانست بحث نظارت و کنترل بر موسسات مالی مجاز و غیرمجاز را دنبال کند.

نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل افزایش موسسات مالی غیرمجاز وجود خلاء قانونی و کوتاهی بانک مرکزی از وظایفش است.

وی افزود: مجلس در این زمینه اقدامات را انجام داده است و در آینده شاهد رفع این خلاء قانونی خواهیم بود تا کارها و نظارت ها به صورت شفاف و دقیق دنبال شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار داریم در آینده طیب نیا وزیر اقتصاد و همچنین سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عملکرد بانک مرکزی جوابگو باشند.

نقش موثر قوه قضاییه در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز
صرامی همچنین به نقش موثر قوه قضاییه در خصوص ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز اشاره کرد و گفت: رسیدگی به شکایت و اشد مجازات برای متخلفان یکی عوامل بازدارنده افزایش چنین موسسات غیرمجاز است.

این نماینده مجلس در پایان افزود: امیدواریم در آینده شاهد ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سطح کشور و همچنین پاسخگویی مسئولان مربوطه به شهروندان باشیم.

بانک مرکزی جوابگوی نگرانی‌ مردم باشد
جوابگو نبودن بانک مرکزی در خصوص عملکرد موسسات مالی غیرمجاز و مجاز دغدغه مشترک کارشناسان اقتصادی است که زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با تاکید بر اینکه موسسات مالی غیرمجاز باید ساماندهی شوند، گفت: بانک مرکزی باید جوابگوی نگرانی های مردم باشد.

سعید زمانیان دهکردی افزود: در گذشته موسسات مالی به واسطه ارتباط و عدم کنترل رشد بی سابقه ای داشته اند و بعضی از این موسسات مالی تبدیل به بانک شدند.

وی ادامه داد: کنترل و نظارت بر عملکرد موسسات مالی و بانک ها، وظیفه بانک مرکزی است اما در این زمینه شاهد عملکرد ضعیف بانک مرکزی هستیم.

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضرنیز خروجی این ضعف عملکرد رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز بوده است که در برخی این موسسات نیز تخلف صورت گرفته است.

موسسات غیرمجاز متخلف پلمپ شوند
زمانیان دهکردی گفت: اگر موسسه مالی تخلف کرده است باید تعطیل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود و از سوی دیگر اگر موسسه ای به صورت غیرمجاز است و مجوز فعالیت ندارد با موسسه دیگر ادغام شود یا در صورت دارا بودن شرایط فعالیت به بانک تبدیل یا مجوز ادامه فعالیت برای آنها صادر شود.

عضو کمیسیون بودجه و برنامه ریزی افزود: باید از افزایش موسسات غیرمجاز به ویژه موسسات متخلف غیرمجاز جلوگیری شود تا در آینده شاهد مشکلات اجتماعی نباشیم بنابراین بانک مرکزی و متولیان امر باید توجه ویژه ای به این معضل داشته باشند.

وی ادامه داد: دو موسسه مالی وجود داشت که با پیگیری ها ادغام آن انجام شد که نمونه آن بانک ویژه آموزش و پرورش و صندوق های زیرمجموعه این بانک بود.

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار ما از بانک مرکزی کنترل و نظارت دقیق بر این موضوع است تا در آینده شاهد تبدیل شدن این مشکل به معضل نباشیم.

لزوم برخورد با موسسات مالی غیرمجاز
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، به برخورد جدی با موسسات مالی غیرمجاز تاکید کرد و گفت: یکی از دغدغه های حوزه بانکی این است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنان پاسخگوی عملکردشان نیستند.

ابراهیم نکو افزود: وزارت اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما تاکنون چنین موضوعی تحقق پیدا نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه باید بر عملکرد موسسات مالی مجاز و غیرمجاز نظارت و کنترل صورت گیرد، ادامه داد: نظارت بر عملکرد موسسات مالی غیرمجاز برای جلوگیری از انحراف و همچنین تقویت موسسات مالی مجاز باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: موسساتی که مجوز فعالیت ندارند خلاف قانون است و ساماندهی این موسسات باید به صورت حساب شده و با درایت صورت گیرد تا آسیبی متوجه مشتریان و سهامداران آنها نباشد.

نکو با بیان اینکه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز باید در دستور کار باشد، تاکید کرد: به طور کلی موسسات مالی غیرمجاز باید تعطیل با ادغام شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید با بانک های متخلف برخورد شود و از سوی دیگر هر بانکی از وظایف خود کوتاهی کرد سایر دستگاه های ذی ربط برای برخورد با بانک متخلف ورود کنند.

درههای بسته و پشت پرده بانک مرکزی
وی ادامه داد: بانک مرکزی درهای بسته و ناگشوده زیادی دارد که معلوم نیست پشت این درها چه اتفاقی رخ می دهد در صورتی که این بانک باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

این نماینده مجلس در پایان گفت: بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است در برابر عملکردش به مجلس پاسخگو باشد امیدواریم در آینده شاهد پاسخگو بودن بانک مرکزی در برابر عملکردش باشد.

عده‌ای نظام بانکی را بی آبرو کرده‌اند
عاشوری دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، گفت: در حال حاضر شاهد ارائه وام‌های کلان بدون وثیقه مطمئن از سوی برخی بانک ها هستیم که چنین معضلات نتیجه کوتاهی و قصور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در امر کنترل و نظارت است.

ناصر عاشوری قلعه رودخانی افزود: بانک ها در تحرک اقتصاد کشور نقش مهم و پر رنگی دارند باتوجه به شرایط رکوردی که داریم بانک ها با ارائه تسهیلات و وام چرخ رونق اقتصادی را می توانند به حرکت در آورند.

وی با اشاره به وام های کلان غیرضروری و مطالبات معوق بانکی، اضافه کرد: بانک ها باید قانون پایبند باشند و بروز تخلفات بانکی نشان دهنده ضعف و قصور در عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مجموعه تشکیلاتی برای نظارتی بر عملکرد بانک ها دارند این سیستم باید تقویت و جدی تر باشد.

عاشوری افزود: بیش از 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک وجود دار که باید وصول شود، اگر چنین مطالبات نقد شود دیگر تولیدکننده های واقعی با مشکل سرمایه در گردش و اخذ وام روبرو نخواهند بود.

وی ادامه داد: بانک ها باید با بد حساب ها برخورد کنند، افرادی که وام را به طور کلی برای پس ندادن اخذ کرده اند و از سوی دیگر رابطه بانک ها با خوش حساب هایی که در شرایط رکورد تورمی، بحرانی شده است تقویت شود و این افراد با رزومه شناخته شده و قوی را نباید کلاهبردار بدانیم.

لزوم برخورد قضایی با متخلفان بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی ها از همان ابتدا وام را برای پس ندادن گرفته اند و از سوی دیگر بانک ها نیز از این افراد وثیقه خوبی نگرفته اند، باید چنین افرادی و بانک های متخلف برخورد حقوقی و قضایی صورت گیرد و بانک مرکزی وظیقه نظارت دارد و برای جلوگیری از سوء استفاده ها باید سند و ضامن معتبر اخذ شود.

سفارش شده ها و اخذ وام های کلان
نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افرادی که برای اخذ وام سفارش شده اند کم است، اضافه کرد: اما همین افراد آبروی سیستم و نظام بانکی را برده اند چرا باید اجازه دهیم همین افراد در اقلیت نظام بانکی را بی آبرو کنند.