: مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در پنج سال گذشته گفت: مدیریت کلان قوه قضائیه برای مبارزه اساسی با فساد در دوران اول مدیریت آیت الله آملی لاریجانی، تابوی برخورد با صاحبان زر و زور و تزویر را شکست.
جعفر صادق منش در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار داشت: قوه قضاییه در پنج سالی که گذشت فراز و فرودهایی داشت که آسیب شناسی این فراز و فرودها می‌تواند در آغاز دوره دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا، به مثابه چراغ راهی در مسیر چاره اندیشی برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت قوه قضاییه باشد.

این مقام مسئول در سازمان قضایی نیروهای مسلح مقایسه محتوای حکم ریاست پنج ساله اول و پنج ساله دوم را بهترین گواه و مستند برای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه در پنج سال گذشته عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری در حکم ریاست آیت الله آملی لاریجانی در پنج سال اول، نقشه کلی حرکت قوه قضائیه را ترسیم فرمودند.

وی ادامه داد: معظم له در حکم ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه در پنج سال نخست، سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت را با قید «چشمداشت به حق» از رییس دستگاه قضا انتظار داشته اند.

ین مقام مسئول در سازمان قضایی نیروهای مسلح اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در حکم اخیر نیز با تکرار انتظار در خصوص تسریع و تسهیل دسترسی به عدالت و تأمین سلامت ارکان قوه ی قضائیه، بر ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت و کوتاه کردن مسیر دادرسی و نیز نظارت مناسب بر عملکرد ارکان قوه قضائیه تاکید کرده و انتظارات جدیدی را از قوه ی قضائیه مطرح فرموده اند که علت این تاکید می تواند به دست آوردن تجارب دوره نخست و تعامل و همکاری قوای سه گانه باشد که در حال حاضر بستر آن بیش از پیش فراهم شده است.

صادق منش با بیان اینکه آیت الله آملی لاریجانی در پنج سال نخست ریاست بر دستگاه قضا از نظر عملکرد، پشتکار و فداکاری از رهبر معظم انقلاب اسلامی نمره قبولی دریافت کرده است اظهار کرد: این عنایت رهبر معظم انقلاب، نه تنها برای ریاست قوه بلکه برای همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی سرمایه ای عظیم برای پیشبرد منویات معظم له خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، مبارزه اساسی با فساد و ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول را از انتظارات رهبر معظم انقلاب در دوره جدید عنوان کرد.

وی گفت: خوشبختانه ریاست قوه قضائیه با تیزبینی، تلاش های قابل تقدیری را در زمینه اصلاح قوانین اداری، مالی، قضائی و کیفری آغاز کرده که لوایح ارسال شده به مجلس برای تصویب، گواهی صادق بر این مدعا هستند.

صادق منش اضافه کرد: این لوایح در صورت تصویب، شکوفایی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده کرده و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به ‌معنای واقعی را به عمل نزدیک می کند.

این مقام مسئول در سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه تلاش خستگی ناپذیر مدیریت کلان قوه قضائیه برای مبارزه اساسی با فساد در دوران اول مدیریت آیت الله آملی لاریجانی آغاز شد، گفت: شکستن تابوی برخورد با صاحبان زر و زور و تزویر و رسیدگی به اتهامات کسانی که معمولا در افکار عمومی صاحب مصونیت نانوشته قضائی بودند، دلیل این مدعاست.

وی تصریح کرد: البته قوه قضائیه، گام های آغازین حرکت در این راه پر سنگلاخ را برداشته و تا رسیدن به نقطه مطلوب و جلب رضایت افکار عمومی در باره رسیدگی به پرونده های کلان فساد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی فاصله وجود دارد که امیدواریم با فراهم کردن سازوکار مناسب آن در دوره جدید، بشارت تحقق این انتظار بحق رهبر انقلاب را هم تا پنج سال آینده بشنویم.

صادق منش در پایان تصریح کرد: آخرین نکته در انتظارات رهبر معظم انقلاب که در حکم اخیر با قید «از همه مهمتر» روی آن تاکید کرده اند دو مساله ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم با معاضدت دستگاه های مسئول است.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این مهم همکاری قوای دیگر بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار ضروری است زیرا لایحه پیشگیری از وقوع جرم حدود 10 سال پیش به مجلس ارسال شده ولی مخالفت شورای نگهبان با برخی مواد آن و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرایند تصویب آن را طولانی کرد.

وی افزود: این لایحه حاوی تدابیر بسیار مهم و کارآمد ساختاری در جهت اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی و از ظرفیت های زمین مانده آن است که در صورت تصویب و اجرای آن می توان به همکاری و تقسیم کار مناسب بین همه اجزای حکومت و بخش خصوصی برای تحقق پیشگیری از وقوع جرم امیدوار بود.