: قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: خصوصی سازی به معنای مالکیت خصوصی نیست بلکه مالکیت غیردولتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، سعید تقدیسیان بعدازظهر امروز سه شنبه در جمع کارشناسان اقتصادی به اصل چهل و چهارم خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: در این اصل آمده است که نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

تقدیسیان ادامه داد: بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معدن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آّرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

تقدیسیان تصریح کرد: بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، صنعت و تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است و مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل باشد و از محدودت قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون است.

قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: خصوصی سازی به معنای مالکیت خصوصی نیست بلکه مالکیت غیردولتی است.