به گزارش گروه بینالملل ، روز پنجشنبه 12 مرداد دادگاهی در سرزمینهای اشغالی خبر اعلام کرد که هماکنون بنیامین نتانیاهو در دو پرونده مجزا متهم به کلاهبرداری، رشوهخواری، و خیانت درامانت است و تحقیقات در این زمینه از چند ماه پیش آغاز شده و به احتمال زیاد به اعلام جرم علیه وی منجر خواهد شد.
افشاگری «آری هاروف» و آبروریزی تمام عیار نتانیاهو
اگرچه بحث فساد مالی و اقتصادی نخستوزیر رژیم صهیونیستی موضوع تازهای نیست چرا که طی سالهای گذشته رسانهها بارها از فساد گسترده بنیامین نتانیاهو و اطرافیانش گزارشهای بیشماری را منتشر کردهاند؛ اما نتانیاهو در برابر هر موج خبری افشای فساد او با اعتماد به نفسی عجیب بر بیگناهی خود پافشاری میکرد و تاکنون با همین شیوه اغراق در بیگناهی خود توانسته از زیر تیغ دادگاه بگریزد.
اما آنچه که خبر فساد اخیر نخستوزیر صهیونیستی را نسبت به موارد پیشین متمایز میکند این است که «آری هاروف» رئیس دفتر و مشاور پیشین نتانیاهو اعلام کرده حاضر است تا برای شهادتدادن علیه فساد گسترده رئیس پیشینش در دادگاه حاضر شود.
هاروف در کابینه بنیامین نتانیاهو مسئول مالی و دریافت اعانات بود به همین دلیل یکی از سخنگویان نتانیاهو گفته که اگر «آری هاروف» زبان به افشاگری باز کند، زلزلهای سیاسی به پا خواهد شد.
پرونده فساد نتانیاهو
روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع مطلع در پلیس گزاش داد که بر اساس اطلاعاتی که در جریان تحقیقات تاکنونی به دست آمده اتهامات نتانیاهو در زمینه فساد و کلاهبرداری و رشوه و خیانت در امانت در دست بررسی است.
نتانیاهو از اواخر سال 2016 میلادی درگیر دو پرونده فساد است، براساس اولین پرونده، نتانیاهو و همسرش متهم به دریافت هدایای گرانقیمت از یک بازرگان هستند و براساس دومین پرونده نتانیاهو متهم به ارائه پیشنهاداتی به ارنون موزیس مالک و ناشر روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت است که کمک وی شامل کاهش تعداد خوانندگان روزنامه اسرائیل هیوم رقیب یدیعوت آحارانوت در برابر دریافت پوشش تبلیغاتی و رسانه ای نتانیاهو است.
فساد گسترده در رژیم صهیونیستی
هفتهنامه «نیوزویک» به تازگی در گزارشی ضمن اشاره به افشای فساد اقتصادی نخستوزیر رژیم صهیونیستی در پی پاسخ به این سؤال است که چرا فساد مالی و اقتصادی در رژیم صهیونیستی و مقامات آن نهادینه شده است.
نیوزویک ضمن بیان شواهد بسیاری از فساد مالی گسترده درنظام اقتصادی رژیم صهیونیستی مینویسد که فساد مقامات سیاسی کابیه اسرائیل حتی از فعالان اقتصادی نیز بیشتر است؛ هماکنون علاوه بر نخست وزیر، 4 وزیر کابینه اسرائیل نیز به علت جرائم اقتصادی مختلف تحت بازجویی قرار دارند.
نویسنده در ادامه میافزاید: فساد اقتصادی و مالی مقامات اسرائیل مسئلهای مختص به امروز نیست که بتوان با یک یا چند محاکمه آن را از بین برد بلکه این فساد کاملا در ساختار سیاسی این رژیم جاخوش کرده و عمری طولانی دارد؛ «ایهود اولمرت» نخستوزیر پیشین نیز هماکنون به جرم فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت در زندان به سر میبرد.
وی با اشاره به اینکه برخی سادهلوحانه به «دموکراسی» اسرائیل افتخار میکنند اما بسیاری از مردم روزانه این پرسش را از خود میپرسند که چرا بخش زیادی از مقامات سیاسی و تاجاران همیشه غرق در فساد اقتصادی هستند.
نگارنده برای پاسخ به این سؤال به نقل از «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» مینویسد که طی سالهای گذشته سرزمینهای اشغالی یکی از مهمترین مناطقی است که شکاف بین طبقه فقیر و طبقه ثروتمند جامعه به شدت افزایش یافته است و چنین وضعیتی به طبع فضا را برای گسترش فساد و سوءاستفاده مقامات مهیا میکند.
از سوی دیگر در دهههای گذشته در فرآیند واگذاری شرکتها و داراییهای عمومی به بهانه خصوصیسازی مقامات اسرائیل تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا شرکتهای عمومی را به تملک خود یا بستگان نزدیکشان درآورند و در واقع بسیاری از مقامت به قصد ثروتاندوزی در پی کسب جایگاههای بالای سیاسی هستند.
نیوزویک در پایان مینویسد: دلیل این فساد عمیق هرچه باشد ، آنچه آشکار است این است که فساد اقتصادی مقامات اسرائیل بسیار گستردهتر و عمیقتر از آن چیزی است که بتوان تصور کرد، فسادی که تأثیری به شدت منفی بر نظام اقتصادی اسرائیل و همچنین بیاعتمادی اهالی فلسطین اشغالی نسبت به مقامات سیاسی دارد.