: وزیر دادگستری گفت: این مشکل وجود دارد که ما وام‌های کوچک و بزرگ می‌دهیم بدون هیچ مراقبت و اخذ وثایق، که در این راستا مشکل تعقیب در بازپرداخت پیش می‌آید و نشان می‌دهد نظام بانکی ما معیوب است.

به گزارش ، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز سه شنبه در حاشیه سلسله همایش های نقش رهبران دینی در خشونت علیه کودک در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این وام ها از بانک های خصوصی پرداخت شده، به این صورت که یک بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر وام پرداخت کرده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: مرجع قضایی نیز از باب تعویق در بازپرداخت وام، به این پرونده ورود پیدا کرده  و دولت در موضوع این وام هیچ دخالتی نداشته است.

نظام بانکی معیوب است

پورمحمدی با بیان اینکه وام های کوچک و بزرگ را بدون اخذ وثیقه لازم پرداخت می کنیم، گفت: به خاطر این موضوع در بازپرداخت با مشکل مواجه می شویم.

وی ادامه داد: این نشان می دهد که نظام بانکی ما معیوب است.

وزیر دادگستری درمورد کارگروه شورای عالی حفاظت محیط زیست و عضویت خود در آن گفت: بنده عضو این شورا هستم اما هنوز کارگروهی که در آن باشم تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: در جلسات آینده این شورا حضور پیدا می کنیم و صحبت هایمان را در خصوص محیط زیست ارائه می دهیم.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را برای حفاظت محیط زیست نه تنها ریزگرد و منابع آب انجام می دهد، چون بحث زیست محیطی بسیاری داریم.

سالهاست که از مسائل زیست محیطی غفلت کرده ایم

وی موضوع ریزگرد را مقطعی عنوان کرد و گفت: این موضع مقطعی بود و فشار و نگرانی هایی را نیز بوجود آورد، اما مسایل زیست محیطی نگران کننده است. سالها است که از مسایل زیست محیطی غفلت کرده ایم، از این رو این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه در مجلس در حال بررسی است.

تصمیم گیری درباره ازدواج سرپرست با فرزنده خوانده برعهده دادگاه است

پورمحمدی درمورد ممانعت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جلوگیری از این اقدام، گفت: ازدواج در این خصوص برعهده دادگاه است. از آنجا که یک سری مسایل و بحث های فقهی مطرح شده، نمی توانیم به مبنای فقهی وارد شویم و آن را نفی کنیم.

پورمحمدی گفت: مشکل ما ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که به سن ازدواج رسیده، است که این امر بر عهده دادگاه بوده و آنها باید تصمیم بگیرند.

وی افزود: حقوقدانان و ما قبول داریم که در قانون باید دقت بیشتری صورت گیرد و در قانون ملاحظاتی را در این راستا شاهد باشیم.

لزوم ایجاد مصونیت شهروندان در برابر مسائل ضد فرهنگ و اخلاق

وزیر دادگستری درمورد ورود کردن یا نکردن مرجع ملی حقوق کودک نسبت به ترویج خشونت جنسی علیه کودکان در برخی رسانه های پرتیراژ نیز گفت: در باره هر آنچه که ضد فرهنگ و ضد اخلاق باشد، باید برای همه شهروندان ایجاد مصونیت کنیم.

وی ادامه داد: البته نسبت به حقوق کودک حساسیت بیشتری داریم زیرا این امر نیاز به حفاظت بیشتر دارد.چ

بخشی از تعرض به حریم کودکان مربوط به تولیدات ضدفرهنگی و اخلاقی است

پورمحمدی تصریح کرد: متاسفانه حریم کودکان بیشتر مورد تعرض قرار گرفته و می گیرد که بخشی از این تعرض، مربوط تولیدات ضد فرهنگی و ضد اخلاقی در شبکه های مجازی است و دولت برای مقابله با آن بطور جدی تلاش می کند.

اجازه ندهیم امنیت اخلاقی واحساسی جامعه به ویژه کودکان مورد تعرض قرارگیرد

وزیر دادگستری گفت: نباید اجازه دهیم امنیت اخلاقی و احساسی جامعه بویژه در مورد کودکان مورد تعرض قرار گیرد، در واقع نشست امروز در خصوص خشونت جنسی علیه کودکان بود تا در این راستا اقداماتی موثر انجام دهیم و به محققان و اساتید حقوق مطرح کردیم که در این زمینه مباحث خود را مطرح و روش های اجرایی خود را ارائه دهند.

پورمحمدی همچنین درمورد پرونده «م - ه» که مورد سوال خبرنگاران بود،گفت: در این خصوص باید از قضات سئوال کنید.